تويت
أنقرة- رويترز
من المتوقع أن تبدأ الحكومة التركيّة الأسبوع المقبل مناقشة حزمة من الإصلاحات طال انتظارها وتهدف إلى تعزيز حقوق الأكراد ودعم الديمقراطية وهي خطوة من شأنها أن تساعد في إبقاء عملية السلام الهشة على مسارها.
وأبلغ مسؤول كبير بوزارة العدل رويترز أنّ الحكومة ستناقش خلال لقائها يوم الإثنين المقبل "حزمة مقترحات ديمقراطية" تتراوح بين توسيع نطاق تعليم اللغة الكردية الى إدخال تغييرات على قوانين مكافحة الإرهاب. ويأتي ذلك في محاولة لإنهاء صراع مستمر منذ ثلاثة عقود مع متمردي حزب العمال الكردستاني قتل فيه أكثر من 40 ألف شخص. وأعلن عبد الله أوجلان زعيم الحزب المسجون وقف القتال في مارس بعد محادثات مع الحكومة استمرت شهورًا. وهناك التزام كبير بوقف إطلاق النار وبدأ المتمردون في الانسحاب إلى قواعد في جبال شمال العراق في مايو، لكن حزب العمال الكردستاني يقول إنّ الاشتباكات يمكن أن تستأنف إذا لم تتخذ انقرة إجراءات ملموسة بحلول سبتمبر المقبل. ويعول رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان على هذه العملية التي تحظى بدعم شعبي لكنّها تلقى انتقادات شديدة من القوميين الذين يرون أنّها تقدم تنازلات للمتمردين. وقدمت وزارة العدل تقريرها لاردوغان بشأن الإصلاحات ويعد مكتب رئيس الوزراء تقريره الخاص بشأن التعديلات التي تشمل سلسلة من الخطوات "الداعمة للديمقراطية" منها تعزيز حقوق الأقليات. وقال مسؤول بالوزارة "من المتوقع أن تناقش التعديلات خلال اجتماع الحكومة يوم الإثنين المقبل". وكان أردوغان قال الأسبوع الماضي إن البرلمان ربما ينعقد مبكرًا قبل انقضاء عطلته الصيفية لإقرار قوانين لتوسيع حقوق الأكراد. ومن المقرر أن يبدأ البرلمان جلساته في أول أكتوبر لكن تقارير إعلاميّة تشير إلى أنّه ربما ينعقد في منتصف سبتمبر. وباتت عملية السلام الحساسة أكثر إلحاحًا بالنسبة لتركيا مع سعي المتمردين الأكراد الذين يقاتلون في الحرب الأهلية في سوريا المجاورة للحصول على قدر أكبر من الحكم الذاتي في أجزاء من شمال سوريا على الجهة المقابلة من الحدود.
وقال المسؤول إنّ من الإصلاحات الأخرى قيد البحث إعادة فتح معهد هالكي للتعليم اللاهوتي الواقع بجزيرة قرب إسطنبول وإزالة القيود على ارتداء الحجاب وتعزيز حقوق الأقلية العلوية.