تويت
- تكليف الجهات المعنية بسرعة تقديم ما توصلت إليه من نتائج بشأن المحاجر والكسارات ومشروعي قانون حماية المستهلك ومنع الاحتكار وتهريب المنتجات النفطية
- مؤتمر دولي حول إستراتيجية العمل الاجتماعي والنظرة المستقبلية
- تحفيز الشباب للقيام بمسؤوليات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
- إقرار إنشاء مركز لجودة وسلامة الغذاء ومختبر مركزي مرجعي لفحص المنتجات الغذائية
- التأكيد على قيام الجهات المختصة بموافاة مجلس الشورى باحتياجاته من البيانات والمعلومات
- إعفاء السلع والمواد المتعلقة بذوي الاحتياجات الخاصة من الرسوم الجمركية
- التوجيه بالإعداد لعقد ندوة وطنية حول الظواهر الاجتماعية في المجتمع العماني
- إعطاء المديريات العامة التابعة للوزارات في المحافظات الصلاحية اللازمة لإنهاء معاملات المواطنين دون تعطيل للإجراءات
- الحث على تضافر جهود الجميع للحد من الحيازات غير القانونية لأراضي الدولة البيضاء
- إقرار خطة تطوير أعمال المحطة الواحدة بـ" التجارة والصناعة" لتقديم الخدمات للمستثمرين
- دعم جهود مجلس البحث العلمي وخططه المستقبلية وحث الجهات والمؤسسات على تمويل البحوث
مسقط - العمانية
أصدر مجلس الوزراء أمس بياناً حول ما توصل إليه من نتائج تدعم مسيرة التطور والبناء في السلطنة خلال شهري يونيو ويوليو من العام الجاري .
وفيما يلي نص البيان :
" في إطار ما تشهده السلطنة من تنمية شاملة وعلى كافة الأصعدة واستمرارًا للنهج الذي تسير عليه الحكومة بتقديم أفضل الخدمات للمواطنين في كافة مناطق السلطنة انطلاقاً من الرؤية الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - أبقاه الله - للارتقاء بهذا البلد العزيز ورفعة شأنه فقد توصل مجلس الوزراء خلال شهري يونيو ويوليو إلى العديد من النتائج التي تدعم مسيرة التطور والبناء وتعكس تكاتف أبناء هذا البلد العزيز من أجل مستقبل أفضل وهي على النحو التالي :
تابع مجلس الوزراء على مدى الأشهر الماضية استكمال آليات التنفيذ الرامية إلى تحقيق التوازن في نسبة الأيدي العاملة الوافدة من إجمالي عدد السكان في السلطنة وبعد أن استعرض المجلس العديد من التوصيات القابلة للتطبيق في كل مرحلة .. أكد على أهمية تعاون الجميع مع الحكومة لتنظيم هذا القطاع والوصول إلى النسب التي لا تؤثر سلباً على المجتمع ومقدراته ومسارات التنمية فيه وتساعد شباب هذا البلد الواعد على تحقيق طموحاتهم في المسيرة الخيرة وخاصة في مجال تحفيزهم على القيام بمسؤوليات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتي تعتبر دعامة للاقتصاد في العديد من دول العالم .
إن مجلس الوزراء وهو يتابع باهتمام بالغ استكمال عدد من القضايا المطروحة على الساحة المحلية والتي ترد إلى الحكومة استفسارات بشأنها.. قد كلف المجلس الجهات المعنية بسرعة تقديم ما توصلت إليه من نتائج بشأنها وذلك من أجل تحديد الخطوات اللازمة للتعاطي معها خدمة للصالح العام ومنها : قضايا المحاجر والكسارات وتأثيرات بعضها على البيئة وتحسين المنافع التأمينية في القطاع الخاص ومشروع كل من قانون حماية المستهلك وقانون منع الاحتكار وتشجيع المنافسة بالإضافة إلى موضوع تهريب المنتجات النفطية خارج البلاد للاستفادة من الدعم الحكومي المقدم لتلك المنتجات وما ينتج عن ذلك من آثار سلبية لا تحقق الهدف المنشود من الدعم .
وفي إطار الحرص الذي يوليه جلالة السلطان المعظم - أعزّه الله - لكافة مسارات التنمية في البلاد وبصفة خاصة التنمية الاجتماعية وذلك وفق مراحل مدروسة ومن منطلق التوعية الهادفة لهذا المسار الحيوي، فقد أقر مجلس الوزراء فكرة عقد مؤتمر دولي حول إستراتيجية العمل الاجتماعي والنظرة المستقبلية له لإتاحة الفرصة للاستفادة بشكل أكبر من خبرة المنظمات الدولية وتجارب الدول الرائدة في هذا المضمار .
مركز لجودة الغذاء
ومتابعة من مجلس الوزراء لتوصيات فرق العمل التي شكلها المجلس وانسجاماً مع الدراسات والمقترحات التي تقدم بها مجلس الشورى مشكورًا وفي مقدمتها ما يتعلق بسلامة الغذاء ومواصلة تطبيق الإجراءات التنظيمية التي تكفل المزيد من الحماية والسلامة للمستهلك.. أقر مجلس الوزراء إنشاء مركز لجودة وسلامة الغذاء تابع لوزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه إضافة إلى إنشاء مختبر مركزي مرجعي لفحص المنتجات الغذائية المنتجة محلياً والمستوردة مع تشجيع القطاع الخاص على إنشاء مختبرات في هذا المجال وفق ضوابط تنظيمية محددة بالإضافة إلى مراجعة وتحديث وتطوير الأنظمة الرقابية المطبقة في مجال جودة وسلامة الغذاء والدواء واعتماد السياسات الدوائية والغذائية المناسبة .
وفي إطار التواصل المستمر مع مجلس الشورى أكد مجلس الوزراء مجدداً على ما أقره سابقاً بشأن قيام الجهات المختصة بموافاة مجلس الشورى باحتياجاته من البيانات والمعلومات التي تعنى بالنواحي الاقتصادية والاجتماعية وتساعده على استكمال دراساته في هذا الشأن .. كما وجه المجلس تلك الجهات بتواصل تقديم عروض مرئية لمجلسي الدولة والشورى حول المواضيع التي تدعم مسيرة التنمية الشاملة للبلاد وذلك من أجل ترسيخ التعاون المنشود بين مؤسسات الدولة .
ندوة الظواهر الاجتماعية
وحول رغبة مجلس الدولة في القيام بعقد ندوة وطنية حول " الظواهر الاجتماعية المختلفة في المجتمع العماني " أشاد مجلس الوزراء بهذا المقترح وكلّف الجهات المعنية بالتنسيق مع مجلس الدولة للإعداد الجيد لفعاليات تلك الندوة وإخراجها بالشكل الذي يحقق المردود الإيجابي لعقدها .
وأقر مجلس الوزراء قيام الوزارات بإعطاء المديريات العامة التابعة لها في مختلف المحافظات الصلاحية اللازمة لإنهاء معاملات المواطنين دون تعطيل للإجراءات.. كما استعرض المجلس سبل تذليل المعوقات التي تواجهها مكاتب التصديقات التابعة لوزارة الخارجية في المحافظات.. وسوف تتابع الأمانة العامة لمجلس الوزراء الخطوات المنفذة لذلك. وتكريساً للاهتمام المتواصل بكافة شرائح المجتمع واحتياجاتها أقر مجلس الوزراء إعفاء السلع والمواد المتعلقة بذوي الاحتياجات الخاصة من الرسوم الجمركية.
الحيازات غير القانونية
وفي إطار الحفاظ على أراضي السلطنة واستغلالها بالطريقة المثلى باعتبارها رصيداً للأجيال المتعاقبة تدارس مجلس الوزراء هذا الموضوع.. كما تمّ تقديم عرض مرئي للمجلس من جهات الاختصاص حول الحيازات غير القانونية لأراضي الدولة البيضاء أو تلك التي لا تنسجم حيازاتها مع الضوابط المعمول بها بحضور العديد من المسؤولين في الدولة حيث اتّضح أنّ هذه الظاهرة في تزايد مستمر وأنّ الفِرق المناط بها التحقق وتصحيح هذا الوضع تواجه مقاومة من قبل بعض الأفراد الذين لا توجد لديهم حجج ثبوتية والمجلس إذ يشكر المواطنين الذين تعاونوا مع تلك الفرق ليناشد الجميع تضافر جهودهم وتعاونهم من أجل الحد من هذه الظاهرة خاصة وأن جهات الاختصاص تسعى جاهدة للحفاظ على حقوق الأفراد وتبذل كل ما في وسعها من أجل تنظيم الانتفاع بالأرض.
المحطة الواحدة
ومتابعة لما أقرّه مجلس الوزراء سابقاً حول السعي للنهوض بالمستوى التقني والوصول إلى المجتمع الرقمي والتحول الإلكتروني لجميع المؤسسات الحكومية وسعياً لتهيئة المناخ المناسب لجذب وتشجيع الاستثمارات وتقديم كافة التسهيلات للمستثمرين وتيسير معاملاتهم لإنجاز مشروعاتهم بكفاءة وفي أقل فترة زمنية ممكنة أقر المجلس خطة تطوير أعمال المحطة الواحدة بوزارة التجارة والصناعة التي تقدم كل الخدمات للمستثمرين مثل منحهم التصاريح لإقامة المشروعات وغير ذلك من إجراءات تشجيعاً لهم على سرعة إنهاء معاملاتهم .. وكلف المجلس الوزارة باستكمال الخطوات لتطوير الخدمة ومن بين ذلك دعوة مكاتب استشارية متخصصة لتنفيذ هذه الخطة.
دعم البحث العلمي
ونظراً لما يتسم به الإنشاد من الخصوصية اجتماعية وثقافية وفنية ولكي يصبح عنصراً مكملاً في المشهد الثقافي العماني إضافة لما هو قائم حالياً وسعيًا لإعطاء هذا الجانب المزيد من الاهتمام .. أقر مجلس الوزراء قيام وزارة التراث والثقافة بإقامة مهرجان يختص بالإنشاد تحت عنوان مهرجان الإنشاد العماني تشجيعاً لهذه الفئة وكشفاً عن المزيد من المواهب المتميزة في هذا المجال ودعمها .. وسوف تتعاون العديد من الجهات ذات الصلة مع الوزارة لإنجاح الفعالية.
وفي إطار استعراض مجلس الوزراء لنتائج أعمال المجالس المتخصصة اطلع المجلس على جهود مجلس البحث العلمي وخططه المستقبلية وأكد أهمية العمل على جهود مجلس البحث العلمي وخططه المستقبلية وأكد على أهمية العمل على مساهمة الجهات والمؤسسات في تمويل البحوث التي تستفيد منها والتي يعدها مجلس البحث العلمي.