تويت
وتمضي مسيرة التطور والبناء في السلطنة بخطى واثقة نحو آفاق الغد المشرق، وتضاف إلى هذه المسيرة وفي كل يوم لبنات جديدة لإعلاء البناء وتحقيق المزيد من المكتسبات للوطن الغالي ومواطنيه الأوفياء، استمرارًا للنهج الذي تسير عليه الحكومة بتقديم أفضل الخدمات للمواطنين في كافة مناطق السلطنة انطلاقاً من الرؤية الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - أبقاه الله - للارتقاء بهذا البلد العزيز ورفعة شأنه.
وفي هذا الإطار يمكن قراءة النتائج التي تمخضت عنها اجتماعات مجلس الوزراء خلال شهري يونيو ويوليو من العام الجاري، فهي نتائج وقرارات تصب في تدعيم العمل الوطني، وتعظيم الإنجازات على ثرى هذا الوطن المعطاء، وتعكس تكاتف أبناء هذا البلد من أجل مستقبل أفضل.
وقد عالجت قرارات المجلس الموقر العديد من القضايا والموضوعات، ومن ذلك توجيه المجلس للجهات المختصة بسرعة تقديم ما توصلت إليه من نتائج بشأن عدد من الموضوعات منها المحاجر والكسارات وتأثيرات بعضها على البيئة وتحسين المنافع التأمينية في القطاع الخاص ومشروع كل من قانون حماية المستهلك وقانون منع الاحتكار وتشجيع المنافسة بالإضافة الى موضوع تهريب المنتجات النفطية خارج البلاد، وكل ذلك يأتي في إطار اهتمام المجلس بمتابعة كل ما يستجد على الساحة من موضوعات وذلك من أجل تحديد الخطوات اللازمة للتعاطي معها ومعالجتها بالكيفية التي تخدم الصالح العام.
وفي إطار الجهد التكاملي بين الجميع، جاء تأكيد المجلس على أهمية تضافر الجهود لتحقيق التوازن في نسبة الأيدي العاملة الوافدة من إجمالي عدد السكان في السلطنة والوصول إلى النسب التي لا تؤثر سلباً على المجتمع ومقدراته ومسارات التنمية فيه، وأيضًا بما يساعد الشباب العماني على تحقيق طموحاتهم خاصة من خلال تمكينهم من القيام بمسؤوليات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث إنّ ذلك يعد من الآليات المهمة لتحقيق هذا التوازن المطلوب.
وغير ذلك هناك العديد من القرارات والتي تصب في مجملها في خدمة الوطن والمواطن وتعزيز خطى التنمية والتطور.