تويت
الكويت- رويترز
توقع محللون أن يتزايد النشاط في بورصة الكويت الأسبوع المقبل بعد عودة كثير من المتعاملين الذين مددوا عطلة العيد لنهاية الأسبوع الحالي وذلك رغم احتمال إيقاف تداول بعض الشركات والتوتر السياسي بين الحكومة والبرلمان الجديدين.
وقالوا إن شركات من المقرر إيقافها بسبب عدم تقديم نتائجها المالية للربع الثاني من العام لن تؤثر كثيرا لأن عددها سيكون محدودا. وحذرت بورصة الكويت الأربعاء الماضي 26 شركة من إيقاف تداول أسهمها من يوم الأحد المقبل إذا لم تقدم بياناتها المالية المرحلية للثلاثة أشهر المنتهية في 30 يونيو. وتوقعت صفاء زبيب رئيسة البحوث بشركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي أن يقوم أكثر من نصف هذه الشركات بإعلان النتائج قبل الموعد النهائي ليتبقى في النهاية عشر شركات إلى 12 شركة سيوقف تداولها مشيرة إلى أن بعض هذه الشركات قد لا تكون مسؤولة عن تأخر إعلان النتائج التي تتأخر في بعض الأحيان لدى الجهات الرقابية التي يجب أن تعتمدها.
وقال نايف العنزي المحلل المالي إن أي إيقاف للشركات عن التداول سيكون له تأثير على السوق من حيث السيولة وكمية التداولات اليومية لكن عملية الإيقاف نفسها "ستخلق ارتياحا" لدى المتداولين الذين سيزدادون ثقة في الأسهم الأخرى التي لم يوقف تداولها وتشكل الغالبية العظمى من الشركات.
وقالت زبيب إن صافي أرباح الشركات التي أعلنت حتى الآن وعددها 164 شركة ارتفع 18.2 بالمئة في النصف الأول من العام مقارنة بالفترة ذاتها قبل عام معتبرة أن هذه النسبة في الارتفاع "ممتازة" وتظهر اتجاها صعوديا لهذه الشركات. وأضافت أن أهم ما أظهرته النتائج هو تأكيد أن هناك شركات تخطت مرحلة الديون التي أعاقت عملها منذ اندلاع الأزمة العالمية في 2008 بينما ظلت شركات أخرى قابعة تحتها لكن كلا النوعين أصبح واضحا للمتداولين والمستثمرين. وقالت إن السوق استقرت بالفعل فوق مستوى ثمانية آلاف نقطة لمؤشرها الرئيسي وهي مرشحة لمزيد من التطورات الإيجابية بسبب توافر السيولة واستمرار الرغبة في الشراء لدى المستثمرين.
وقال العنزي إن السوق لم تتفاعل كثيرا مع الأرباح المرتفعة في النصف الأول لأنها تريد "معطيات أخرى .. أشياء أكثر عمقا مثل خطة التنمية والاستقرار السياسي وعدم الاحتقان بين مجلس الأمة (البرلمان) والحكومة." وعانت الكويت في السنوات الأخيرة من توترات سياسية بين البرلمان والحكومة تسببت في تعطيل خطط التنمية في البلد عضو منظمة أوبك. ويقول محللون إن حجم الإنجاز في خطة التنمية التي أقرها البرلمان في 2010 وتتضمن انفاق 30 مليار دينار (106 مليارات دولار) على مشروعات تنموية لأربع سنوات كان ضعيفا. وأجريت في الكويت الشهر الماضي سادس انتخابات برلمانية في غضون سبع سنوات. ورغم أن البرلمان الجديد الذي انتخب أحد رجال الأعمال رئيسا له يعتبر مواليا للحكومة إلى حد بعيد فإن محللين يحذرون من توتر الأجواء بين السلطتين ولاسيما في ظل تصريحات يغلب عليها التحدي صدرت من بعض النواب خلال الأيام الماضية في مواجهة الوزراء. والبرلمان في عطلة صيفية حاليا ومن المقرر أن تبدأ جلساته في 29 أكتوبر.
وعزا نايف العنزي هذا التوتر إلى ما اعتبره بداية غير موفقة للحكومة التي وعدت بعدم تصويت وزرائها في انتخابات رئيس البرلمان ثم خالفت ذلك وصوتت لصالح أحد المرشحين وهو "ما أفقدها المصداقية" أمام نواب كانوا موالين لها وأصبحوا اليوم "يبحثون عن نقاط نزاع معها." لكن زبيب قالت إن العوامل السياسية "انفصلت" عن البورصة التي لم تعد تتأثر بأي نزاعات بين البرلمان والحكومة كما كان يحدث في السابق. وأضافت أنه رغم ضعف تنفيذ مشروعات التنمية في الكويت إلا أن العوامل الأساسية للاقتصاد المعتمد على النفط تبقى "ممتازة" وهو ما يجعل البورصة أكثر تفاؤلا رغم العقبات السياسية والاقتصادية.