تويت
القاهرة- رويترز
أعلن شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر أن سوق المال سيعمل اليوم الأحد بشكل طبيعي بعد توقفه الخميس الماضي، قائلا إنّ الهيئة لن تلجأ لاتخاذ إجراءات احترازية جديدة إلا عند الضرورة القصوى وستكون لفترة قصيرة.
وأضاف سامي قوله في اتصال هاتفي مع رويترز أمس السبت "حتى منتصف اليوم السبت أستطيع أن أقول أننا سنعمل غدا بشكل طبيعي إذا انتظم العمل في البنوك".
وكان البنك المركزي قرر الأربعاء الماضي تعطيل العمل في البنوك يوم الخميس نتيجة الأوضاع التي تمر بها مصر وبعدها مباشرة قررت إدارة البورصة الإغلاق لأنّ عملها مرتبط بشكل أساسي بعمل البنوك.
وتشهد عدد من المدن المصرية أعمال عنف بين المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين وبين الأهالي وقوات الشرطة بعد فض اعتصامين للإخوان الأربعاء الماضي. وقال سامي لرويترز "لن نلجأ لإجراءات احترازية إلا عند الضرورة القصوى وفي أضيق الحدود. لقد اتفقت على ذلك مع إدارة البورصة".
وكانت هيئة الرقابة قررت في فبراير 2011 تعليق العمل بآلية الشراء والبيع في ذات الجلسة (T زائد 0) ووقف العمل بالجلسة الاستكشافية وتغيير العمل بالحدود السعرية على الأسهم المقيدة بالبورصة ليصبح الحد الأقصى للنزول أو الارتفاع عشرة بالمئة بدلا من عشرين بالمئة. وفي مايو أعادت الهيئة العمل بآلية الشراء والبيع في ذات الجلسة فقط دون باقي الإجراءات.
وقال شريف إن الإجراءات الاحترازية التي يمكن اللجوء إليها مثل "تقليل التذبذب السعري أو تقليص ساعات التداول أو وقف الشراء والبيع في ذات الجلسة وفي حالة الأوضاع شديدة السوء قد نلجأ لغلق السوق".
وأعلنت السلطات المصرية أمس عن اعتقال أكثر من ألف شخص من الإسلاميين، فيما دعت قيادات جماعة الإخوان المسلمين لأسبوع من الاحتجاجات في جميع أنحاء مصر في تحد جديد بعد يوم من مقتل أكثر من 100 شخص في اشتباكات بين الإسلاميين وقوات الأمن دفعت البلاد بصورة أقرب إلى الفوضى من أي وقت مضى.
وقال سامي لرويترز "نعمل على تحقيق السيولة للمستثمرين في الدخول والخروج. الأسعار قد تنخفض ليوم واحد كرد فعل للأحداث ولكنها ستسترد عافيتها مع هدوء الأوضاع مرة أخرى".