تونس- الوكالات
حذر الاتحاد العام التونسى للشغل، أكبر منظمة نقابية فى تونس، من أزمة خانقة وطويلة الأمد فى البلاد فى ظل انحدار المؤشرات الاقتصادية واستمرار الأزمة السياسية.
وقال الاتحاد الذى يضم نحو 800 ألف منخرط من العمال ويتمتع بنفوذ سياسى واسع، إن نسبة النمو 3% المعلنة للربع الثانى من العام الجارى، جاءت بعيدة عن التوقعات والانتظارات إضافة إلى تزامنها مع تخفيض التصنيف السيادى لتونس بدرجتين من قبل وكالة ستاندرد آند بورز. ويمكن أن يؤثر ذلك بحسب الاتحاد فى قدرة الاقتصاد على جلب الاستثمارات وبلوغ نسبة نمو بـ5% خلال النصف الثانى لضمان تعبئة الموارد المالية المعلنة لهذه السنة.
وتسود مخاوف من حدوث انتكاسة لدى القطاع السياحى تبلغ حوالى 65% من رقم المعاملات التى يحققها القطاع تسجل عادة خلال النصف الثانى من العام. وأوضح قسم الدراسات والتوثيق للاتحاد العام التونسى للشغل أن المؤشرات المتعلقة بالنصف الأول للعام الحالى مرشحة لمزيد من الانحدار خصوصا بعد عملية اغتيال النائب محمد البراهمي، والعمليات الإرهابية بجبل الشعانبى وتواصل الأزمة السياسية، مضيفا أن عدم تغليب المصلحة الوطنية سيحد من قدرة الدولة على الإيفاء بالتزاماتها ويقلص من حظوظ النهوض بالوضع الاقتصادى المتردى. وكشفت أرقام رسمية صادرة عن وكالة النهوض بالاستثمار الخارجى فى وقت سابق من الشهر الحالى عن تراجع قيمة الاستثمارات الأجنبية بتونس بنسبة 3.1% خلال النصف الأول من عام 2013. وبلغت نسبة البطالة بحسب أحدث أرقام نشرها المعهد الوطنى للإحصاء9.15%، ويبلغ عدد العاطلين فى تونس أكثر من 628 ألفا من بين نحو 3 ملايين و950 ألفا من السكان. وحذر الاتحاد من أن التراجع الكبير الذى شهدته بعض القطاعات الحيوية كالفلاحة والصناعات الإستخراجية من شأنه أن يعمق الأزمة، وأن يؤثر فى بقية القطاعات إضافة إلى إثقال كاهل صندوق تعويض وتراجع مستوى عيش المواطن وخاصة الفئات الفقيرة. وقال الاتحاد إنّ البلاد لم تعد تحتمل مزيدا من التأخير فى إيجاد التوافقات الوطنية واتخاذ الإجراءات العاجلة لتجنب أزمة سياسية واقتصادية واجتماعية خانقة وربما طويلة الأمد. واشتعلت الأزمة فى تونس منذ اغتيال النائب المعارض محمد البراهمى فى 25 يوليو الماضي، وهو الثاني في ستة أشهر بعد اغتيال المعارض اليسارى شكرى بلعيد. وتتمسك جبهة الإنقاذ الوطني التي تضم أطياف المعارضة وتقود اعتصام الرحيل في ساحة باردو أمام مقر المجلس التأسيسى بحل المجلس، وكل السلطات المنبثقة عنه بما فى ذلك الحكومة المؤقتة التي تقودها حركة النهضة الإسلامية.
وتطالب بدلا من ذلك بتشكيل حكومة إنقاذ وطنى غير متحزبة ومحدودة العدد للإشراف على ما تبقى من المرحلة الانتقالية وهو ما ترفضه حركة النهضة التي تطلب توسيع قاعدة الشركاء في الائتلاف الحاكم الحالى والإبقاء على المجلس التأسيسي. وتقدم الاتحاد العام التونسى للشغل بمبادرة لحل الأزمة تقضي بحل الحكومة ومراجعة التعيينات في الإدارة والإبقاء على المجلس التأسيسى لكن بآجال محددة بشكل صارم.