تويت
مسقط – الرؤية
أكد أحمد بن محمد عموش مدير فريق التفتيش المشترك بمحافظة ظفار أن تطبيق التشريعات العمالية يتطلب وجود جهاز رقابي لضمان تطبيقها مشيرًا إلى أنه تم إنشاء فريق التفتيش المشترك بموجب القرار الوزاري رقم 95/ 102 عام 1995م بهدف تحقيق التوازن بين أطراف علاقات العمل بما يضمن العدالة في أماكن العمل؛ والعمل على استقرارها وذلك لوجود النظم السليمة في الإجراءات المتبعة في تفتيش العمل وفق الصلاحيات المخولة قانونا ولهذا يعتبر تفتيش العمل الجهة المسؤولة عن مراقبة تطبيق المنشآت والتزامها بأحكام قانون العمل واللوائح والقرارات المنفذة له كما هي الجهة المعنية مباشرة بتوعية العاملين وأصحاب العمل لأهمية احترام الحقوق الأساسية للعمل بما يصون حقوق العمال المقررة لهم قانوناً ويحرص في ذات الوقت على تنمية المنشآت وزيادة قدراتها الإنتاجية والتنافسية من خلال التزام العاملين بالعمل وحسن تأديته.
اختصاصات فريق التفتيش
وبين أنّ اختصاصات فريق التفتيش تشمل ممارسة الصلاحيات والسلطات التي تخولها أحكام قانون العمل والقرارات التنظيمية الصادرة بإجراءات وأساليب تفتيش العمل وتوجيه النصح والإرشاد إلى أصحاب الأعمال في كيفية إزالة المخالفات وتطبيق أحكام قانون العمل العماني والقرارات المنفذة له وكذلك دراسة الظواهر التي يتم الاطلاع عليها أثناء التفتيش ورفع تقارير عنها للمختصين بالإضافة إلى القيام بزيارات ميدانية للمنشآت ومواقع العمل للتأكد من أن القوى العاملة الوافدة يعملون في البلاد بطريقة مشروعة وضبط المخالفين والتحقيق معهم ومع أصحاب الأعمال الذين يقومون بتشغيلهم بطريقة غير مشروعة وتحديد المسؤول عن المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين. وكذلك، استكمال الإجراءات التي تلي حالات الضبط وإحالة المحاضر والأطراف المخالفة للادعاء العام للنظر فيها قانونًا ومتابعة إجراءات التحفظ على القوى العاملة الوافدة لدى مراكز الشرطة والسجون ومتابعة ترحيل المخالفين منهم عن البلاد.
وقال عموش عن مهام فريق التفتيش: إن هناك الكثير من المهام التي يقوم بها فريق التفتيش منها: التفتيش الشامل الذي يتم بشكل دوري يهدف إلى جمع المعلومات والبيانات عن حجم القوى العاملة في سوق العمل وتقديم بيانات شاملة عن القوى العاملة الوافدة وتحديث هذه البيانات بشكل متواصل وفق الضوابط والإجراءات المعمول بها والتفتيش الميداني المعمول به عند استقبال بلاغات أو شكاوي وهذا ينفذ بصورة عاجلة للوقوف على حقيقة هذه البلاغات المقدمة واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة .
وأضاف: ومن المهام التفتيش والمتابعة للمنشآت والقوى العاملة الوافدة بهدف التأكد من تنفيذ المنشآت والتزامها بأحكام قانون العمل العماني 35/2003 و تعديلاته بالإضافة الى الحملات التفتيشية التي تهدف الى الحد من ظاهرة القوى العاملة الهاربة من أصحاب العمل .
آلية عمل الفريق
وفيما يخص آلية عمل فريق التفتيش المشترك قال مدير فريق التفتيش المشترك بالمديرية العامة للقوى العاملة بمحافظة ظفار: تتم وفق البرنامج وخطط معدة. ومنها خطط يومية وشهرية وسنوية تشمل كافة ولايات المحافظة وذلك لمتابعة مدى التزام أصحاب المنشآت والقوى العاملة الوافدة بقانون العمل والتأكد من أن القوى العاملة الوافدة المصرح باستخدامها تعمل في المنشأة ذاتها وأنها غير مخالفة للمهن المصرح بها أو مؤجرة للغير كما أن الفريق يعمل جاهدًا علي متابعة الأنشطة والمهن المعمنة بصفة مستمرة والتي لا يجوز للقوى العاملة الوافدة أن تزاولها وذلك ضماناً لعدم منافستها للقوى العاملة الوطنية ودعمها بالحماية الكافية.
وحول إنجازات الدائرة، قال أحمد عموش: بلغ عدد الحملات التفتيشية التي قام بها فريق التفتيش بالمديرية خلال الفترة من 1 يناير إلى منتصف شهر أغسطس 2013م حوالي 409 حملات تفتيشية تم خلالها ضبط 1405 من القوى العاملة الوافدة المخالفة للنظم والقوانين المعمول بها في البلاد وتمّ ترحيل 439 بينما تم تصحيح أوضاع 63 من القوى العاملة الوافدة وذلك من خلال عدد الزيارات والحملات التي نفذها الفريق بمختلف المنشآت العاملة بمحافظة ظفار وتتم آلية عمل الزيارات عن طريق التفتيش الشامل بشكل دوري أو التفتيش الميداني الحملات التفتيشية للحد من الظواهر السلبية للقوى العاملة المخالفة وكذلك تعتمد صفة السرية وبصورة عاجلة لحالات استثنائية وكل البلاغات والشكاوي وهو التفتيشالمفاجئ لمواقع البلاغات والتأكد من صحتها.
وقال إنّ الهدف من هذه الحملات التفتيشية هو التأكد من التزام أصحاب الأعمال والقوى العاملة الوافدة بقانون العمل والقرارات الوزارية متابعة القوى العاملة المصرح باستقدامها تعمل وفق الإجراءات القانونية للعمل والإقامة وضبط القوى العاملة الوافدة المخالفة للمهن المصرح بها للعمل بها واتخاذ الإجراءات المتبعة بشأنهالأصحاب الأعمال وتوقيع الغرامات المنصوص عليها في هذا الخصوص للحد من هروب وتسيب القوى العاملة الوافدة والتحقيق معهم ومع أصحاب الأعمال الذين يقومون بتشغيلهم بطريقة غير مشروعة.
وحول أسباب هروب العمال قال عموش: هناك الكثير من الأسباب التي قد تؤدي إلى هروب العمال والعمل لدى منشآت أخرى غير المنشآت التي جلبوا أصلاً للعمل فيها ومنها عدم دفع الرواتب من أصحاب الأعمال وعدم وجود المسكن وتوفير الاحتياجات الضرورية كالغذاء ووسائل الصحة والسلامة اللازمة بالإضافة إلى أن هناك الكثير من العمال يأتون إلى السلطنة على أمل الحصول على رواتب ولكن عند وصولهم لا يتم توفير ما تمّ وعدهم به من قبل أصحاب الأعمال كما أن هناك من أصحاب الأعمال الذين ليس لديهم القدرة على دفع مرتبات مالية بصورة مستمرة ويفضلون تسليم العمل إلى الوافد الذي لا يهمه تطبيق الأنظمة بقدر ما يهمه الحصول على العمل في أي مكان ولدى أي منشأة وبالتالي يقع العامل تحت طائلة القانون هو ومن يشغله كما أن هناك من العمال الذين لا يصلون إلى المنشآت التي أتوا من أجل العمل فيها ولكن يتم استقبالهم من قبل إخوانهم أو زملائهم الموجودين في السلطنة وبالتالي يوفرون لهم الغطاء والعمل في جهات أخرى ولو بشكل غير قانوني.
وأكد عموش في ختام حديثه أن التزام أصحاب الأعمال بقانون العمل العماني يساعدهم في تنظيم عملهم وحماية حقوقهم وحقوق العاملين لديهم كما إن التهاون في ذلك يعرضهم للمساءلة والعقوبات القانونية، داعياً إلى تعاون الجميع للمصلحة العامة وعدم فتح المجال لتشغيل القوى العاملة السائبة غير المنظمة والهاربة والتي تؤثر مستقبلاً على وضع البلد وعلى المنشأة .
إن التطبيق الأمثل لأحكام قانون العمل هو السبيل الأفضل في تنظيم سوق العمل بمشاركة أطراف الإنتاج (الحكومة- أصحاب –الأعمال- العمال) لمواكبة التطورات التقنية والصناعة المتسارعة بالإضافة للتوعية الهادفة لتنظيم وضمان بيئة عمل مناسبة للجميع.
كذلك ناشد مدير فريق التفتيش المشترك بالمديرية العامة للقوى العاملة بمحافظة ظفار جميع الجهات الحكومية والمواطنين في التعاون مع الوزارة من أجل القضاء على ظاهرة هروب القوى العاملة الوافدة.