تويت
لندن- رويترز
أظهرت نتائج مسح نشرت أمس أن حوالي ثلثي شركات الخدمات المالية البريطانية رفعت الأجور، في مسعى للحيلولة دون نزوح الكفاءات عندما يبدأ في العام القادم سريان قيود يفرضها الاتحاد الأوروبي على المكافآت.
وحددت القيود الجديدة التي يقول المشرعون إنها ضرورية لمنع الإفراط في المخاطرة بالبنوك سقفا للأجر الأساسي عند 500 ألف يورو (667 ألف دولار) لا يمكن بعده أن تتجاوز المكافآت حجم الأجر الثابت أو مثليه، لكن بموافقة المساهمين. وخلصت شركة روبرت هاف فايننشال سرفيسز للتوظيف إلى أن 93 بالمئة من المسؤولين التنفيذيين بشركات الخدمات المالية يخشون فقد موظفين سيبحثون عن فرص عمل في الخارج بسبب القيود التي ستسري على مكافآت الأداء من عام 2014 فصاعدا. ونتيجة لهذا رفعت 65 بالمئة من الشركات الأجور بنسبة 20 بالمئة في المتوسط لتعويض أثر الحد الأعلى الجديد في حين زادت 60 بالمئة المزايا والبدلات. وقال أكثر من نصف المسؤولين التنفيذيين إنهم "قلقون بشدة" من أن سقف المكافآت والزيادة الناتجة في الأجر الأساسي سيخلقان هيكل تكلفة غير مستقر بالنسبة لشركاتهم.
أظهرت نتائج مسح نشرت أمس أن حوالي ثلثي شركات الخدمات المالية البريطانية رفعت الأجور، في مسعى للحيلولة دون نزوح الكفاءات عندما يبدأ في العام القادم سريان قيود يفرضها الاتحاد الأوروبي على المكافآت.
وحددت القيود الجديدة التي يقول المشرعون إنها ضرورية لمنع الإفراط في المخاطرة بالبنوك سقفا للأجر الأساسي عند 500 ألف يورو (667 ألف دولار) لا يمكن بعده أن تتجاوز المكافآت حجم الأجر الثابت أو مثليه، لكن بموافقة المساهمين. وخلصت شركة روبرت هاف فايننشال سرفيسز للتوظيف إلى أن 93 بالمئة من المسؤولين التنفيذيين بشركات الخدمات المالية يخشون فقد موظفين سيبحثون عن فرص عمل في الخارج بسبب القيود التي ستسري على مكافآت الأداء من عام 2014 فصاعدا. ونتيجة لهذا رفعت 65 بالمئة من الشركات الأجور بنسبة 20 بالمئة في المتوسط لتعويض أثر الحد الأعلى الجديد في حين زادت 60 بالمئة المزايا والبدلات. وقال أكثر من نصف المسؤولين التنفيذيين إنهم "قلقون بشدة" من أن سقف المكافآت والزيادة الناتجة في الأجر الأساسي سيخلقان هيكل تكلفة غير مستقر بالنسبة لشركاتهم.