تويت
-بعد الكشف عن اجتماع سري بين الغنوشي وقيادات سياسية في باريس
-تونس- الوكالات
غير حزب النهضة الإسلامي الحاكم في تونس موقفه، ووافق على الاجتماع مع أحزاب المعارضة سعيا للتوصل لاتفاق في الرأي لحل أسوأ أزمة سياسية تشهدها تونس منذ ثورة 2011.
وقال فتحي عيادي رئيس المجلس الأعلى للحزب للصحفيين إنّ المحادثات يمكن أن تبدأ في نهاية الأسبوع ويمكن أن تبحث مطلب المعارضة تشكيل حكومة تكنوقراط مؤقتة سعيًا للخروج من الأزمة الحالية. وكان زعيم النهضة راشد الغنوشي رفض هذا المطلب يوم الخميس مما أثار انتقادات من زعماء المعارضة الذين يتهمون حزب النهضة بعدم الكفاءة في إدارة شؤون البلاد والاستهانة بخطر السلفيين المتشددين الذين يستخدمون العنف. وقال عيادي إنّ حزب النهضة يدعو إلى حوار فوري تحضره جميع أحزاب المعارضة والائتلاف الحاكم دون أي شروط. وتعرّضت تونس لاضطرابات على مدى الأسابيع الثلاثة الأخيرة بعد أنّ اغتال مسلحون يعتقد أنّهم سلفيون ثاني سياسي علماني يقتل هذا العام. وشجع أيضًا عزل الجيش المصري للرئيس الإسلامي محمد مرسي المعارضة العلمانية في تونس على التظاهر في محاولة لإسقاط حزب النهضة الذي حصل على 41 في المئة من المقاعد في المجلس التأسيسي في أواخر 2011. وقال عيادي إنّ قرار النهضة جاء بعد اجتماع نادر لم يعلن عنه مسبقًا في باريس الجمعة الماضية بين الغنوشي والباجي قائد السبسي رئيس وزراء تونس السابق وزعيم حزب نداء تونس الذي يمثل المعارضة الرئيسية في البلاد. وقال عيادي إنّه يرى أنّ هذا الحوار يمكن أن يبدأ في نهاية الأسبوع بعد هذه المناقشات السياسية. ويواجه حزب النهضة الذي يحكم تونس بالاشتراك مع حزبين علمانيين أصغر ضغوطًا قوية من أحزاب جبهة الإنقاذ المعارضة ومن الاتحاد العام التونسي للشغل وجماعات مصالح أخرى للاستقالة من أجل تشكيل حكومة انتقالية. وجاءت لفتته التصالحية قبل يوم واحد من اجتماعه مع زعماء الاتحاد العام التونسي للشغل. ولمح عيادي إلى احتمال أنّ تسفر المحادثات تشكيل حكومة انتقالية قائلا إنّ مقترحات النهضة مازالت هي تشكيل حكومة وحدة وطنية، لكنّه قال إنّ الحزب مازال مستعدًا لقبول مقترحات بناءة أخرى.