تويت
الرؤية – خاص
أصدرت وزارة الشؤون القانونية كتابها السابع عشر من سلسلة كتب المبادئ القانونية في فتاوى الشؤون القانونية الذي يحتوي على أهم المبادئ المستخلصة من الفتاوى الصادرة عن الوزارة خلال العام المنصرم 2012م.
وأوضح المستشار مساعد أول صالح بن علي بن ناصر المحروقي رئيس المكتب الفني بالوزارة أن إصدار الكتاب يأتي مواصلة للجهد الدؤوب الذي تبذله وزارة الشؤون القانونية في سبيل بث المعرفة القانونية وتحقيق الإفادة العلمية للمشتغلين والمهتمين بالقانون من خلال إطلاعهم على المبادئ المستنبطة من إفتاء الوزارة في شتى فروع القانون.
مؤكدا أنّ الوزارة تعمل حاليًا على تصنيف جميع الفتاوى القانونية الصادرة عنها والمنشورة في كتب المبادئ القانونية تصنيفًا موضوعيًا، وذلك تمهيدًا لبثًها على الموقع الإلكتروني للوزارة بما يسهل على المشتغلين والمهتمين بالقانون الحصول على الفتاوى التي يرغبون في الحصول عليها بكل يسر وسهولة.
تجدر الإشارة إلى أنّ الوزارة سبق لها وأن أصدرت في الأعوام الماضية مجموعة من الكتب السنوية في المبادئ القانونية متضمنة أهم الفتاوى الصادرة عنها والمبادئ المستخلصة منها منذ إنشاء الوزارة في عام 1994م، هذا فضلا عن مجموعة الفتاوى القانونية في عشر سنوات (1990 – 1999) وذلك في ثلاثة أجزاء (الخدمة المدنية – العقود – الشركات والضرائب).
ويتضمن فهرس الكتاب العديد من المواضيع، منها اتفاقيات ومعاهدات دولية – المختص بالتوقيع عليها وفقا لأحكام النظام الأساسي للدولة- مدى استلزام تفويض السفراء للتوقيع على الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع الدول المعتمدين لديها، واختصاص- إصدار التصاريح والنظم البيئية- مدى تداخل وازدواجية اختصاصات هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم واختصاصات وزارة البيئة والشؤون المناخية، وأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي- تحديد الدرجة المالية التي يستحقها السفراء في ضوء خلو قانون تنظيم وزارة الخارجية من جدول رواتب وبدلات، وأموال عامة- الأموال المملوكة للدولة ملكية عامة- عدم جواز الحجز عليها أو التصرّف فيها بأي نوع من أنواع التصرفات إلا إذا زالت عنها المنفعة العامة، وبنك الإسكان العماني- أهدافه وطبيعة أمواله والحماية القانونية المقررة لها- تعتبر أموال البنك أموالا عامة في تطبيق الجزاء العماني- تتمتع الديون والمبالغ المستحقة للبنك بحقوق الامتياز وغيرها من المواضيع التي تضمنها الكتاب.