تستأثر مشروعات الطرق والمطارات والموانئ، بنصيب مهم في فاتورة الإنفاق على مشاريع البنى الأساسية في السلطنة، وذلك من منطلق الإدراك الواعي لأهمية هذا القطاع الحيوي الذي يعد المفردة الأهم، والأساس الذي ترتكز عليه الجوانب الأخرى للتنمية، حيث إنّ التأسيس السليم لمشروعات هذا القطاع يسهم في تحقيق مفردات التنمية في مختلف المجالات..
فالطرق هي شرايين التنمية، وروافد النماء وجسور التلاقي والتواصل الاجتماعي . وتشهد السلطنة تنفيذ مشاريع عديدة وعملاقة في مجال النقل والاتصالات، وبين وقت وآخر يتم توقيع اتفاقيات لتعزيز شبكة الطرق وتطوير الموانئ والمطارات..
وبالأمس وقعت وزارة النقل والاتصالات على 16 اتفاقية بتكلفة إجمالية تزيد على 182 مليون ريال عماني لإنشاء مشروعات جديدة طموحة سيكون لها أثر اقتصادي واجتماعي وعمراني، بما يعزز مكانة قطاع النقل كداعم أساسي للاقتصاد العماني، من خلال التطوير المتكامل لمنظومة قطاع النقل والذي يلعب دورًا محوريًا في الاقتصاد
ومن الاتفاقيات المهمة التي تمّ توقيعها أمس اتفاقية الحزمة الثالثة من مشروع الباطنة السريع، هذا المشروع الذي يعد من المشاريع المهمة والكبيرة التي تنفذ حالياً، والذي سيكون له عند اكتمال تنفيذه، أثر ملحوظ على تنمية وتطوير المناطق التي يمر بها. وفي إطار تطوير الموانئ، يأتي توقيع اتفاقية الدراسة الاستشارية الخاصة بتطوير ميناء خصب والتي تأتي تنفيذًا للأوامر السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه-. والتي ستتضمن تصورًا متكاملاً لمشروع التطوير والتفاصيل الجديدة للميناء الجديد بالإضافة إلى تطوير ميناء الصيد وميناء السياحة والميناء التجاري، توطئة لتنفيذ المشروع في الخطة الخمسية القادمة.
كما تأتي الاتفاقية الخاصة بمشروع إنشاء الجسور الموصلة ما بين الطائرات ومبنى المسافرين في مطار مسقط الدولي الجديد ومطار صلالة في إطار المنظومة التطويرية التي يخضع لها المطاران حالياً والتي ستضعهما عقب الفراغ من العمل في مشروعيهما، في مصاف المطارات العالمية التي يشار لها بالبنان لجهة حداثة التجهيزات وتكاملية الخدمات.