تويت
البريمي- سيف المعمري
عقدت لجنة فرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة البريمي صباح أمس اجتماعها الثالث للعام الحالي برئاسة الشيخ بطي بن محمد النيادي رئيس اللجنة وبحضور الأعضاء وذلك بمقر الفرع. وتمّ خلال الاجتماع مناقشة مقترحات وحلول القطاع الخاص في ما يتعلق بالمشكلات المترتبة على الإجراءات المتبعة في الحدود البرية مع دولة الإمارات العربية المتحدة ودراسة أبعاد وأثر هذه الإجراءات على اقتصاد محافظة البريمي. حيث تشهد المنافذ البرية بمحافظة البريمي إجراءات أدت إلى التضييق على حركة التجارة بالمحافظة وضاعفت من احتمالات إنهاء بعض الشركات لأعمالها بالمحافظة بسبب ما يحصل من تأخير وتعقيد في تخليص المعاملات الجمركية وكذلك صعوبة عبور الوافدين للمنافذ الحدودية بين البلدين الشقيقين.
واستعرض الاجتماع مجموعة من العناصر التي تمّ التأكيد على أهميّة إيصالها إلى الجهات المعنيّة للحيلولة دون تفاقم الأزمة وتدهور الوضع الاقتصادي بالمحافظة، حيث تمّ التأكيد على ضرورة الإسراع في وضع الخطط الاستراتيجية لتنمية المحافظة بشكل شامل ومراعاة خصوصيتها الحدودية مما يتطلب توفير التسهيلات والامتيازات المشجعة على الاستثمار بالإضافة إلى التأكيد على أهمية الإسراع في إنشاء منطقة الروضة الصناعية، وكذلك حث الجهات المعنية على إقامة منطقة حرة بالمحافظة واستغلال الموقع الحدودي الهام وتوجيهها نحو أنشطة الشحن والتخزين وإعادة التصدير وتوفير الخدمات اللوجستية فضلا عن المطالبة بإعادة تنظيم السوق العقاري بالمحافظة وحث مؤسسات التعليم الخاصة على استغلال المنشآت السكنيّة المتوفرة بالمحافظة بدلا من إنشاء مساكن جديدة وكذلك مطالبة الجهات المعنيّة بتفعيل القرارات التي تمنع الشركات المنفذة للمشاريع من إقامة المساكن المؤقتة للعمال في مواقع العمل باستثناء مكاتب الشركة والحراسة لما لذلك من دور في تنشيط القطاع العقاري بالمحافظة وغيرها من العناصر والمطالبات التي سيتم رفعها إلى الجهات المعنية.
وانتهى الاجتماع بالتأكيد على الدور المحوري الذي تقوم به الحكومة من أجل التوصل إلى حلول سريعة فيما يخص جميع الموضوعات التي تواجه التنمية الاقتصادية بجميع محافظات السلطنة لاسيما المحافظات الحدودية التي تمثل خصوصيتها المكانية بعداً آخر في الاستراتيجية التنموية للبلاد بحكم مقوماتها المتعددة.