تويت
القاهرة، بروكسل- الوكالات
أكدت وزيرة الخارجية الأوروبية كاثرين آشتون أن الاتحاد الأوروبي قرر تعليق تزويد مصر بالتجهيزات الأمنية والأسلحة.
وقالت عقب اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي ببروكسل حول الأزمة الراهنة في مصر إنّ الاتحاد الأوروبي لا يقوم بدور الوساطة في مصر بل يعمل على مساعدة الأطراف، وناشدت الأطراف كافة في مصر وقف أعمال العنف وخطابات الكراهية. ونقل تليفزيون "العربية" عن آشتون تأكيدها أن كل البلدان الأوروبية واضحة وتريد أن تستمر في دعم الفقراء في مصر. وأضافت أن الاتحاد الأوروبي واضح جداً حول دعم العملية الديمقراطية بمصر، فالمصريون يريدون دولة ديمقراطية، حيث إن من المهم للمصريين المضي قدماً في عملية سياسية قومية. وتابعت: "قلقون من استخدام القوة من قبل قوات الأمن، كما أننا قلقون من أعمال الإرهاب والهجمات على الكنائس والمباني الدينية". وزادت: "كلنا مستعدون لمساعدة مصر للمضي قدماً.. عندما ذهبت لمصر أوضحت لكافة الأطراف أنني أريد أن أتحدث لأكبر عدد من الأطراف، فكان من المهم التحدث لمرسي لتمثيل وجهة نظره". وكان وزير الخارجية السويدي كارل بيلد صرح قبيل الاجتماع: "علينا أن ندين العنف بقوة شديدة. من المهم جداً أن تتكلم أوروبا بلهجة قوية". وبحث الوزراء "سلسلة من الخيارات" طرحتها عليهم آشتون التي تبقى على اتصال وثيق مع أطراف الأزمة وكانت أول مسؤول أجنبي يلتقي الرئيس المعزول محمد مرسي في مكان احتجازه السري.
إلى ذلك، قالت السلطات المصرية أمس إنّها ألقت القبض على قياديين بارزين في تنظيم الإخوان المسلمين قبل محاولتهما الهرب خارج البلاد، في إطار حملة أمنية مشددة تستهدف قيادات التنظيم فيما تقول السلطات إنّها تحارب ما تسميه الإرهاب. وألقت أجهزة الأمن المصرية بمطروح (غرب البلاد) فجر أمس على الداعية صفوت حجازي، والمطلوب ضبطه على ذمة قضايا منها التحريض على ارتكاب أعمال عنف، والشروع في قتل. وقال مصدر أمني إنّ حجازي تم ضبطه بمنطقة سيوة بمطروح، وبصحبته أحد المحامين، قبل هروبه إلى ليبيا، وتبين أنّه كان مختبئًا بأحد الأماكن بصحبة محامٍ، وأنه كان متنكرًا في زي امرأة منتقبة.
في إطار آخر، قال مصدر قضائي ومصدر أمني ومحام إنّ محكمة مصرية أمرت أمس بإخلاء سبيل الرئيس الأسبق حسني مبارك في قضية هدايا الأهرام وهي آخر قضية فساد كان محتجزًا على ذمتها. وتوقع محاميه فريد الديب إتمام إجراءات إخلاء سبيله اليوم الخميس ليترك السجن بعد عامين وأربعة أشهر من احتجازه بتهم تتصل بقتل المتظاهرين خلال الانتفاضة التي أطاحت به عام 2011 وتهم فساد مالي. وأخلى سبيل مبارك على ذمة المحاكمة في عدد من القضايا التي اتهم فيها بالتآمر لقتل المتظاهرين خلال الانتفاضة التي أطاحت به وقضايا فساد. وقال المستشار أحمد البحراوي المحامي العام لنيابة الأموال العامة العليا المصرية لرويترز إنّ قرار إخلاء سبيل مبارك نهائي ولا يجوز للنيابة الطعن عليه.
من جهة ثانية، قالت شرطة بنجلادش ومسؤولون في السفارة المصرية في داكا إنّ السفارة أغلقت أمس القسم القنصلي فيها حتى نهاية الشهر، وذلك بعد تلقيها تهديدا بوجود قنبلة احتجاجا على مقتل مؤيدين لجماعة الإخوان المسلمين في مصر.