تويت
اللواتي: رفض كامل من المواطنين حيال رفع الدعم عن الوقود
الطائي: قرار رفع الدعم عن الوقود يتطلب ضبطا صارما للأسعار
الحكماني: تأثيرات سلبية على المجتمع جراء رفع الدعم عن المحروقات
مواطن: رفع الدعم عن الوقود ينبغي أن يكون تدريجيا.. وتوجيه الأموال للأهدافالمعلنة
مواطنة: السلوك الاستهلاكي للمجتمع ينذر بصعوبات مستقبلية.. والادخار الحل الأمثل
العدالة الاجتماعية تستلزم إلغاء الدعم عن الشركات الكبرى
الحكومة تنفق المال العام بطريقة مثلى وخدمة للمواطن
اعتماد الشفافية في القرارات الحكومية أمر ضروري
ما يطبق في الدول الأخرى لا يكون بالضرورة مناسبا للسلطنة
"الشورى" لم يعتمد على دراسات متخصصة بشأن رفع الدعم عن الوقود
رفع الدعم ينبغي أن يستثني أسر الضمان الاجتماعي
انتقال المجتمع من الاستهلاكية إلى الإنتاج يعزز موارد الدولة
تباينت آراء المشاركين في برنامج "منتدى الوصال" الإذاعي حول رفع الدعم عن الوقود، فيما اتفقوا على ضرورة التخلص من الأنماط الاستهلاكية في المجتمع، بما يضمن الحفاظ على المدخرات وزيادة الإنتاجية.
وقال المشاركون في البرنامج الذي يقدمه الإعلامي موسى الفرعي عبر محطة الوصال الإذاعية، إنّ إلغاء الدعم على المحروقات يبنغي أن يتم بشكل تدريجي، وأن يتزامن ذلك مع ضبط محكم للأسعار. واستضافت الحلقة كلا من سعادة توفيق اللواتي عضو مجلس الشورى وممثل ولاية مطرح، وحاتم الطائي رئيس تحرير جريدة الرؤية، والذين تحدثوا حول قضيّة رفع الدعم الحكومي عن المحروقات. وشهدت الحلقة المثيرة للجدل مداخلات من عدد من المسؤولين منهم سعادة سليم الحكماني رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى وعدد من المواطنين سواء عبر الهاتف أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
الرؤية- فايزة سويلم الكلبانية
واستهل موسى الفرعي الحلقة بالتساؤل عن أسباب توجه الحكومة إلى رفع الدعم عن المحروقات للمواطن، فيما لا تتجه لرفعه عن الشركات المدعومة فعليا. وأوضح حاتم الطائي أنّ رفع الدعم عن المحروقات سيعمل على توفير مخصصات مالية كبيرة، يمكن الاستفادة منها وتوجيهها إلى تعزيز التنمية الاجتماعية وتدعيم التدريب والتوظيف، وهو ما أكد عليه معالي درويش بن إسماعيل البلوشي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية، مشيرا إلى أنّه من الأهميّة بمكان دعم التعليم واعتباره من الأولويات، ولا ينبغي أن يتم النظر إلى توجه رفع الدعم عن المحروقات بأنه لمجرد التوفير، داعيًا إلى اعتماد الشفافية في اتخاذ مثل هذه القرارات وإشراك المواطن فيها.
وقال سعادة توفيق اللواتي عضو مجلس الشورى ممثل ولاية مطرح، في مداخلة: "عند التوقيع على اتفاقية عمان LNG في نهاية القرن الماضي، لم نكن نعرف توجه النفط أو الغاز، ولا ننكر بأننا استعجلنا فيها حينها، ولكن في حالة الارتباط بعقود، وإن كان الوقت يبذل في مراجعة بعض الاتفاقيات ورفع الأسعار بمبالغ بسيطة وزهيدة جدا، لماذا في العقد الماضي والآن نرتبط بأسعار محددة للغاز ولا نربطه بالسعر العالمي للغاز والمنتج النهائي، وأيضا نتساهل فيه، فيما أنّ الميزانيات السنوية للدولة تزيد عامًا تلو الآخر وترتفع النفقات، لذا ينبغي الموازنة بين كافة البنود، دون أن يأتي بند على حساب بند آخر، وتكون المصلحة الأولى والفائدة في مصلحة المواطن، ورفع المستوى المعيشي، وتحسين الراتب الذي يحصل عليه المواطن".
دراسات مستفيضة
وأشار اللواتي إلى معدل فاتورة الغذاء في السلطنة، موضحًا أنّ مجلس الشورى لم يتسلّم أي دراسة من مجلس الوزراء في هذا الشأن، داعيًا إلى دراسة الموضوع من كافة الجوانب قبل الإقدام على أي خطوة. وأكد أنّه من خلال مقابلة المواطنين، تبين له أنّ هناك رفضا لمسألة رفع الدعم الحكومي عن الوقود؛ لأنّ هناك تخوفا حقيقيا من المواطنين بأنّ الأموال التي ستوفر لن تصرف في الجوانب التنموية سواء تأهيل وتدريب وغيرها، وإنّما ستصرف في أمور أخرى تشكل عبئا على الميزانية وتستهلك المزيد من الموارد. وشدد اللواتي على أنّ مثل هذه الأمور تمثل هواجس حقيقيّة لدى المواطن.
وقال إنّ أعضاء مجلس الشورى يتعرّضون لضغوط من قبل المواطنين الذين يمثلونهم، مضيفا أنّ رفع الدعم عن المحروقات وتجاهل أمور أخرى تستلزم الموازنة بينها، فيما يجري دعم الشركات المملوكة لأفراد، وهو توجه غير صحيح، ويستلزم العدالة الاجتماعية.
ويوجّه الفرعي الحديث إلى حاتم الطائي، متسائلا: هل ترى أنّ الحكومة لديها النية في مناقشة هواجس المواطنين والاستماع لآراء ممثلي الشعب، وإذا ما تمّ رفع الدعم، هل سيوجه بالفعل إلى ما يخدم المواطن، أم أنّ القرار سيتم اتخاذه بشكل منفرد؟
ويجيب الطائي: " بشكل عام فإنّ المسألة تحت الدراسة، وهناك كثير من الآراء المتداولة، وأرى أنّ هذه الآراء والمناقشات ستساهم في اتخاذ القرار الأمثل، وستحظى باهتمام من أصحاب القرار، وهذه الآراء سواء سلبية أو إيجابية فإنّها مؤثرة، فنحن نبحث عن طريقة مثلى لاستخدام الأموال العامة؛ لأنّ هذه الأموال ملك للشعب، والحكومة تنفقها بالطريقة المثلى، ونحن ندلي بآرائنا في هذه القضية سواء كصحفيين مستقلين أو وجهات نظر بشكل عام، ما إذا تمّ رفع الدعم، ونتساءل أين ستذهب هذه الأموال وكيفية الاستفادة منها؟". وأضاف الطائي: "هنا تكون الشفافية مطلبًا أساسيًا بجانب ضرورة اتخاذ الآليات التي ستستثمر فيها هذه المبالغ بما يخدم مصلحة الوطن والمواطن، كما يجب أن تكون هناك آليات لضبط الأسعار حتى لا ترتفع بين يوم وليلة بدون أية مبررات حقيقية".
ويتداخل سعادة توفيق اللواتي قائلا إنّ مثل هذه القرارات ستؤدي إلى رفع تكلفة العديد من المنتجات نتيجة لزيادة سعر الوقود وبالتالي ستعلو الأصوات بضرورة رفع الأجور، وهذا سيأتي بانعكاسات مؤثرة على الأسعار، ولا ينبغي القول إنّ مثل هذه القرارات لن تؤثر على المجتمع، بل من المؤكد أن تحدث تأثيرات كبيرة.
ويعقب الطائي بالقول: "يجب أن تكون أسعار السلع الأساسية محددة". فيما يقول الفرعي إنّه لابد من التعجيل في إصدار قانون حماية المستهلك المنتظر.
وفي مداخلة هاتفية لأحد المواطنين، قال إنّ المواطن غائب عن مثل هذه المناقشات، داعيا إلى ضرورة عقد مقابلات مع مباشرة مع المواطنين من قبل المختصين، لإشراكهم في اتخاذ القرار والحل الأنسب. وأضاف: " أوجه سؤالي لمعالي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية حول حجم عائدات السلطنة سنويًا من الغاز والبترول، وكم يذهب منها للميزانية والاحتياطي والخطة المستقبلية؟ وأتمنى أن يتم تطبيق قرار رفع الدعم الحكومي بشكل تدريجي وليس دفعة واحدة ؟ كما نأمل بأن تذهب المبالغ إلى الهدف المعلن وليس لغيره".
ميزانية الدولة
وردا على تساؤل المواطن، قال سعادة توفيق اللواتي: أتفق تمامًا مع رأي المواطن، فسعر برميل النفط في الميزانية العامة لـ2012 يعتمد على سعر 85 دولار للبرميل، وفي هذا من المتوقع أن تعاني الميزانية من عجز يقدر بمليار و700 مليون ريال عماني، فيما أنّه يمكن تفادي العجز إذا وصل سعر البرميل إلى 104 دولارات، ومتى ما تراجع سعر النفط عن 104 دولار سيكون عندنا عجز حقيقي ونقدي، أمّا بالنسبة للفائض عن السعر، فهذا يوجه إلى الاحتياطات ويقتطع جزء من الدخل، وهناك 15 ألف برميل تحول يوميًا إلى الاحتياط النفطي، الذي يتم استثماره في المشروعات التي تساهم مستقبلا في تنويع مصادر الدخل.
وتداخل حاتم الطائي، قائلا: "إنّ فكرة التدرج في رفع الدعم الحكومي جيدة جدا، وهي فكرة منطقية وعقلانية، فإذا كنا في 2012- 2013 أنفقنا مليار ومئتي مليون ريال، لماذا لا يتم رفع الدعم خلال 3 سنوات، بحيث لا تؤثر على المواطن العادي، وتتناقص سنويًا بنسبة 30%، وبذلك نكون وضعنا حلا وسطًا بين المؤيد والمعارض".
وفي مداخلة مع سعادة سليم الحكماني رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى، قال: "اجتمعنا يوم الثلاثاء لمناقشة هذا الأمر؛ حيث تمّ عرض الأمر على المجلس، وهو ما يستلزم بحث هذا الموضوع بمزيد من الدقة والتمحيص لما له من انعكاسات أكبر من المتوقع، واللجنة الاقتصادية تدارست التأثيرات السلبية لرفع الدعم الحكومي عن المحروقات وما يمكن أن يتبعه من ارتفاع في الأسعار وفقدان لبعض الميزات التنافسية لبعض المناطق في السلطنة". وأشار الحكماني إلى أنّ المخاوف والهواجس تكمن في وجود تجارب في دول أخرى في هذا المجال، ولكن ليس كل حل يصلح في دولة ما يمكن تطبيقه في السلطنة، ويجب أن تتم تهيئة المجتمع قبل رفع الدعم.
ويتداخل الفرعي مقاطعًا وموجهًا السؤال لسعادة رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى، قائلا: "هناك قول يقال في الجانب الاقتصادي؛ حيث إنّ اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى عندما خرجت بهذا القرار خرجت بكلمات عاطفيّة نتيجة لضغط من الرأي العام على مجلس الشورى، كيف يحصن المجتمع في هذا الجانب؟".
ورد سعادة سليم الحكماني بالقول: "يحصن المجتمع من خلال السيطرة على الأسعار وإيجاد آلية وتوجيهات واضحة لمكافحة ارتفاع الأسعار نتيجة لرفع الدعم كما حدث في السنوات الماضية"، مشيرا إلى أهمية تدبر الأمر بشكل جيد، مؤكدا أنّ المجلس ليس ضد هذا التوجه بشكل عام، وأنّ المجلس على دراية بدوافع القرار، لكن يجب معالجة بعض الأمور قبل اتخاذ هذا القرار، ويجب أن يكون بشكل تدريجي بدلا من أن يكون مفاجئًا، وحتى على مستوى الشكل العاطفي فالقرار له تداعياته الاجتماعية وكذلك السياسية.
وأوضح موسى الفرعي أنّ جميع الضيوف شبه متفقين على أنّهم مع رفع الدعم، لكن باشتراطات مختلفة.
مجلس الشورى
وفي سؤال لسعادة سليم الحكماني حول ضرورة عدم الاعتماد على مبدأ التنظير، قال متسائلا: "هل اعتمدت دراسة مجلس الشورى على دراسات اقتصادية متخصصة عن طريق خبراء مختصين؟". ورد الحكماني بالنفي قائلاً إنّ المجلس لم يجر دراسة مستفيضة متخصصة، مثل الدراسات التي تمت فيما يخص القروض الشخصية التي تمت في المجلس مؤخرًا، وإنما تم تداول الموضوع ووجهات النظر في اجتماع موسع وتمّ طرح الجوانب الإيجابية والسلبية لكل أطراف الموضوع.
وفي تعقيب لحاتم الطائي على ما أثير حول التنظير، وضّح أن التنظير والدراسات ليست مجرد فصاحة لغوية أو نقاشات لا منتهية، بل إنّ أفضل القرارات يتم اتخاذها بعد النقاشات المستفيضة التي قد يراها البعض تنظيرًا، لكن الواقع يقول إنّ التخطيط الإستراتيجي يعتمد على أفكار وهي تلعب دورًا مهمًا جدًا في اتخاذ القرارات، ولتوضيح الصورة بشكل عام فيما يخص الأرقام والتي لها دور حاسم في هذه المسألة، حيث إنّ عدد السكان في 2007 كان يستهلك 200 مليون ريال كدعم، لكن الوضع تبدل كليا الآن، بجانب أن هناك مليون ونصف المليون وافد، إضافة إلى عائلاتهم وإلى جانب مشكلة تهريب الديزل، لذلك يتعين على الحكومة أن تواجه هذه الإشكاليات، ولا يجب أن نتطرق الى التضييق على المهربين، لأنهم بكل تأكيد سيجدون طرقاً ووسائل أخرى للتهريب، والتهريب موجود في مختلف دول العالم رغم كل الجهود المبذولة لمكافحته، حاله حال تهريب المخدرات. وأكد الطائي أن السلطنة لديها تحديات مستقبلية كبيرة وينبغي معالجتها من الآن، حيث إن المستقبل يبدأ من الآن، ونحن بحاجة لتحقيق الجودة في التعليم والصحة والبعثات ويجب أن تكون لها الأولوية عوضا عن مشاكل الديزل والتهريب بحيث ندعم التنمية الحقيقية للبلد.
ويتساءل الفرعي عن كيفية إحداث هذا التوافق بين المتضادات والاختلافات. ويعقب اللواتي قائلاً: "لابد من تبادل الآراء والاستماع للرأي والرأي الآخر، ولابد من وجود هامش لاستيعاب وجهة نظر المواطن، ويجب أن تحترم وجهة نظره وإشراكه في اتخاذ القرار حتى ولو كنّا نختلف مع آراء المواطنين". وأضاف: "اختلف مع الآخر في رفع الدعم عن المحروقات. فالمواطن يريد أن يرى تأثيرا حقيقيا إيجابيا على مستوى معيشته ويجب أن نوازن بين الاستراتيجيات الطويلة وتأثيرها على الوضع المعيشي للمواطن". وتابع: "قبل 2012 كانت رواتب بعض العمانيين ما بين 150-200 ريال، ولم تكن هناك دراسات حول مدى كفاية هذه الرواتب لتحقيق مستوى معيشة كريمة، واليوم الرواتب عند 325 ريالا كحد أدنى؛ حيث إن 80% من المسجلين في القطاع الخاص كانت رواتبهم أقل من 400 ريال عماني، و65% أقل من 300 ريال، ومن هذا الواقع هل المواطن العماني قادر على بناء أسرة على هذا الحال، وهنا يجب على الحكومة أن توفر الحياة الكريمة للمواطن. ويجب أن تدرس على نحو متعمق وأن تطلع على الآثار المباشرة وغير المباشرة لأي قرار".
اعتماد الشفافية
ويتداخل الطائي بالقول إنّ المرحلة الحالية تستوجب الشفافية، ومسألة العدالة الاجتماعية قضية ذات أهمية قصوى، بما يمكن من خلالها تعزيز موارد أسر الضمان الاجتماعي، لكن في المقابل ينبغي أن ندرك أيضًا أن أسر الضمان الاجتماعي لديها تعليم وفرص للبعثات الخارجية وعلاج مجاني، وكل هذه الجوانب تضغط على ميزانية الدولة. وأضاف: "كي تصبح الصورة متكاملة لابد من رفع الدعم ووضع آليات لتدعيم الضمان الاجتماعي وأسر الضمان الاجتماعي، بحيث إن هذه الشريحة والتي تشكل فوق 83 ألف أسرة لا تتضرر بل تكون ظروفها أفضل نتيجة لهذا الرفع".
وفي اتصال هاتفي، قالت المواطنة أم طلال: "نحن كمجتمع تعودنا على الاستهلاك في أمور كثيرة، ولا نملك ثقافة الادخار، وأن نضع خططا للميزانية، وأرى أن سلوكنا الاستهلاكي يحتاج إلى المعالجة". وأضافت أن "العديد من الشباب يشكون من قصور الدولة في تنفيذ أمور كثيرة، بينما الشباب هو الدولة، وهم جزء من التنمية وجزء من إهدار الموارد إن أرادوا ذلك.. فالشباب شركاء مع الدولة في صنع القرارات، وعليهم أن يتحلوا بالمسؤولية حتى يستطيعوا مشاركة الدولة في صنع القرارات، وأن المسؤولية تتطلب من المواطنين ألا ينظروا إلى وضعهم الحالي، بل إلى المستقبل وإلى موارد الدولة على حد سواء". فيما يقول المواطن سيف الحراصي إن المواطنين اعتادوا على وجود الدعم الحكومي على الوقود، ولا يمكن سلبه بسهولة، موضحاً أنه يجب دعم مستوى معيشة المواطن ومن ثم اتخاذ مثل هذا الإجراء.
وعقب سعادة توفيق اللواتي، قائلاً: "إنّ 60% من الدعم يخصص للبنزين، و40% يخصص للديزل، وفي التطبيق الفعلي قد تتفاوت النسبة نتيجة قضية التهريب لتصل إلى 50-50% بالنسبة للديزل والبنزين. نعلم أن هناك طفرة رأسمالية وعولمة تدفع بالمستهلك لأن يشتري ماهو ليس بحاجة إليه، وبالتالي يقع في مشاكل الديون". وأضاف "نحن في دول الخليج نتقارب في طبيعة الاستهلاك، فيجب أن يوضع نموذج للحد الأدنى للدخل من قبل المجلس الأعلى للتخطيط. فانعكاسات رفع الدعم يمكن أن تخلق ضغوطات لا يستطيع المواطن تحملها". وتابع إنه يجب وضع دراسات في كيفية رفع الدعم، حيث يمكن أن يتم دعم المواطن مباشرة، على سبيل المثال، ليكون المستفيد المباشر من ذلك.
فيما انتقد حاتم الطائي النموذج الاستهلاكي، وقال: "علينا أن ننتقل من الاستهلاك إلى الإنتاجية، ولابد أن نفكر في زيادة الدخل وتعليم الأبناء توفير الكماليات الفارهة. ونرى أنّه في السنوات الأخيرة، ومع زيادة عمليات التوظيف، زادت ظاهرة شراء السيارات بصورة تتعدى حاجة هؤلاء كأداة للتنقل، علينا أن نعيد التفكير في بعض النماذج الاستهلاكية، ونعيد النظر في أسلوب حياتنا".
حتمية القرار
وقال الطائي: سعادة وكيل وزارة الخدمة المدنية أبدى رأيه خلال تويتر، بالقول: يجب رفع الدعم، وتوزيع قيمة الدعم على الأسر العمانية، ولابد من وضع إجراءات لكبح التضخم، وإلا فإنّ هذه الأسعار ستخضع لسيطرة العمالة الوافدة. هذا الإجراء له فوائد عدة، منها أن المواطن عليه أن يدير أموره المالية بشكل واعٍ، وتحديث البيانات سيصبح قيمة مهمة للمواطن للحصول على الدعم، ويوفر الأمر مبالغ مالية تتحملها الحكومة وموجهة للوافد. ولابد من أخذ الجهات المستهدفة".
وتساءل أحد المتصلين عما إذا كانت هناك بدائل أخرى عن رفع الدعم؟". وكانت الإجابة أن هناك بعض التجارب المطبقة في دول عديدة، ولكن يجب دراستها قبل تنفيذها في السلطنة.
وأوضح الطائي أنه من المؤكد أن الضرائب من الوسائل التي تعتمد عليها العديد من الدول في مواردها، ومن المتوقع أن تكون مسألة مطروحة في السنوات المقبلة، ويجب علينا ألا نفكر في أن الضرائب مصطلح غريب وعلينا رفضه، بل علينا مناقشتها الآن، وعلينا أن نتعود في السنوات القادمة على دفع الضرائب بشكل عام، ونحن نعلم أن مردودات هذه الضرائب تذهب لتعزيز الخدمات للمواطنين.
وقال سعادة توفيق اللواتي: "في جميع مسائل التنمية تتعدد وجهات النظر، وهذا أمر صحي، ونحن بحاجة إلى مزيد من الوقت لنتحدث بشفافية وبأرقام ودراسات، فالهدف في نهاية الأمر تحقيق العيش الكريم للمواطن، وتحقيق التنمية الاقتصادية في السلطنة. نتكلم بصوت عالٍ، نختلف ونتفق، من أجل الصالح العام. نحن بحاجة إلى رفع الدعم ولكن دون الضرر بالمواطن. كما يجب النظر إلى ذلك مع زيادة أعداد المواطنين والوافدين على حد سواء".