تويت
- الوضاحي: بدأت بمزرعة واحدة والآن امتلك 15 مزرعة بالمضيبي
مسقط - الرؤية
اعتبر حمد بن سالم الحارثي مساعد مدير عام بنك التنمية العماني أنّ منتج "موسمي" ، يعد الحل الأنسب لتوفير السيولة اللازمة للمزارع لتمكينه من زراعة المحاصيل الزراعية الموسمية. وأشار إلى أن هذا المنتج تمّ تدشينه في ندوة استدامة القطاع الزراعي التي أقيمت بولاية عبري في العام 2009م لتلبية احتياجات المزارعين لتوفير الدعم المالي المناسب والميسر لتمكينهم من إنتاج المحاصيل الموسمية والاستفادة منها بشكل مريح وآمن.
لافتًا إلى أنّ منتج "موسمي" في بنك التنمية العماني يعتبر أحد المنتجات المصرفية الموجهة بالدرجه الأولى للمزارعين المتخصصين في المحاصيل الموسمية، حيث يوفر المنتج الدعم المالي المناسب لزراعة وحصاد وتسويق المنتجات الزراعية في المواسم المختلفة.
وأكد الحارثي على أنّ الحد الأقصى للقرض يصل إلى 50000 ريال عماني للمحصول الواحد، إضافة إلى أنّ هذه القروض تمنح بفائدة 3 % فقط، ومدة القرض تعتمد على الدورة الإنتاجية للمحصول التي تتراوح من 9 أشهر إلى سنة كحد أقصى، موضحًا أنه يتم تقدير القرض بناءً على تكلفة الزراعة التي يتكلفها كل محصول أو لفدان من المحاصيل التي تتم زراعتها، ويتم تسديد القروض من عوائد بيع المحصول بعد حصاده وتسويقه، مع منح فترة مناسبة لتسويق المحصول بعد الحصاد.
ونوّه الحارثي إلى أنّ منتج (موسمي) يمول المحاصيل الموسمية لبعض الخضروات والفواكه مثل القمح والفلفل والخيار والباذنجان والبطيخ (جح) والشمام والطماطم والملفوف والبطاطس. متطرقاً إلى أن قرض موسمي يتميز بسرعة الحصول على القرض وصرف مبلغ القرض مباشرة إلى المقترض ولا يحتاج إلى توفير عروض أسعار من موردين.
وأشار إلى أنّ إدارة البنك ومن خلال وضع مواصفات هذا المنتج أخذت في الحسبان الأهمية في وضع إجراءات مرنة وبسيطة من أجل الحصول على القروض الموسمية، وسيقدم البنك التسهيل اللازم للمزارع الجاد في الحصول على التمويل، ويمكن للمزارع أن يتقدم بطلبه إلى أيٍّ من فروع البنك المنتشرة في مختلف مناطق السلطنة، وسيتم إنجاز طلبه في مدة مناسبة شريطة أن يكون الطلب مستوفياً للشروط المطلوبة، متمنياً من المزارعين العمانيين الاستفادة من هذا المنتج في رفع مستوى إيراداتهم لمختلف المنتجات والمحاصيل الزراعية.
وحول التحديات التي تواجه هذا المنتج يقول الحارثي: لا يوجد هناك تحديات بل على العكس، قامت إدارة البنك مؤخرًا بتبني تنفيذ العديد من المقترحات الإيجابية التي سعت للحصول عليها من الفئات المستهدفة ووضعتها موضع التنفيذ والتي جاءت من خلال متابعة إدارة البنك واستقصائها لمدى رضا الزبائن عن المنتجات التي يقدمها البنك والمقترحات التي يُمكن أن تساهم في تطوير الإقبال عليها.
وأكد أنّ البنك سيستمر في الترويج لمنتج موسمي بشكل مباشر وغير مباشر بهدف الارتقاء بمستوى المنتجات الموسمية الزراعية، مبيناً قناعته بأن المزارع العماني سيتمكن من مواكبة هذه التسهيلات وإيجاد قيمة مضافة للمنتجات الزراعية المحلية والتقليل من مستوى الإيرادات لتلبية احتياجات الطلب المحلي على بعض المنتجات الزراعية داخل السلطنة.
من جانب آخر تحدث محمد بن سالم الوضاحي أحد المستثمرين في المجال الزراعة حول مساهمة بنك التنمية العماني في دعمه لمشروعه الزراعي والتوسع في هذا المجال، عبر مزرعته الأولى عام 1991م، و الآن يمتلك خمسة عشر مزرعة في ولاية المضيبي تنتج الخضروات والفواكه على اختلافها نتيجة الدعم الذي يتلقاه من بنك التنمية. وبين أنّ الدخل السنوي من المزارع يقدر بما بين 200 ألف إلى 300 ألف ريال سنوياً، وصافي الأرباح يصل إلى مائة ألف ريال بعد خصم المصاريف التشغيلية والإنمائية، مبيناً أن العمل في القطاع الزراعي ذو أهمية كبيرة في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتوفير المنتجات للمجتمع وغيرها، ويشير إلى أنه يسوق منتجاته في السوق المحلي وسوق الموالح المركزي للخضروات والفواكه.
وقال : "إنّ إجمالي الدعم الذي قدمه البنك منذ أن بدأ في العمل في القطاع الزراعي يقارب 140 ألف ريال عماني على مدى السنوات الماضية في العديد من جوانب الزراعية كتمويل البيوت المحمية والأدوات الزراعية وغيرها من الجوانب التوسعية حيث أسهم البنك في توفير مثل هذا الدعم الذي ساند بلا شك في النهوض بالأعمال التي أقوم بها".
ونصح الوضاحي الشباب العماني بالانخراط في العمل الخاص في إطار اهتمام الحكومة بتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، خاصة في ضوء الفرص المتوفرة للعمل الحر والدعم المتوفر من العديد من الجهات الحكومية، مؤكداً أنّ الاستثمار في القطاع الزراعي يحتاج إلى الأرض والتيار الكهربائي والمياه.