تويت
- حمود الحارثي: مشروع حيوي تدعمه الـ" اليونيسيف" لتحسين جودة التعليم
مسقط - ناهد الكلبانية
افتتحت أمس الأحد بفندق رمادا حلقة العمل التدريبية لمبادرة المدارس الصديقة للطفل والتي تنفذها وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، حيث رعى حفل الافتتاح سعادة الدكتور حمود بن خلفان الحارثي وكيل وزارة التربية والتعليم للتعليم والمناهج، بحضور سعادة الدكتور أسامة مكاوي ممثل منظمة اليونيسيف في السلطنة، وأصحاب السعادة سفراء الدول الأعضاء في مجلس إدارة منظمة اليونيسيف، وممثلو مكاتب الأمم المتحدة بالسلطنة، وأعضاء الفريق الوطني لمبادرة المدارس الصديقة للطفل بوزارة التربية والتعليم، ومنسقي المبادرة بالمحافظات التعليمية المشاركة.
واشتمل برنامج الحفل على كلمة سعادة وكيل الوزارة للتعليم والمناهج والذي تحدث فيها عن أهمية التعاون بين الوزارة ومنظمة اليونيسيف بقولة: إن الشراكة بين وزارة التربية والتعليم ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة- اليونيسيف أسفرت بحمد الله عن تنفيذ العديد من البرامج التعليمية والتربوية ذات الأثر الإيجابي في العملية التعليمية التعلمية، والتي نتوق جميعا إلى أن تحقق الأهداف المنوطة بها على الوجه الأكمل.
وحول مبادرة المدارس الصديقة للطفل قال سعادته: يتم حالياً تنفيذ مبادرة المدارس الصديقة للطفل وهو مشروع حيوي تقوم منظمة اليونيسيف بدعمه وتطبيقه في العديد من الدول في العالم لتحسين جودة التعليم وخلق جو مدرسي صديق للطفل، وتهيئة المعلم وتدريبيه ليكون شريكاً مسانداً للمدارس الصديقة للطفل، ويهدف المشروع الذي تنفذه وزارة التربية والتعليم في السلطنة التعاون مع منظمة اليونيسيف وبيت الخبرة (ميسكي ويت) إلى مجموعة من المرامي منها جعل البيئة التعليمية صديقة ومحببة للطفل، ورفع مستوى الوعي باتفاقية حقوق الطفل بين الأطفال وأولياء الأمور والمجتمع المدني، وتعزيز مبادئ حقوق الطفل في النظام التعليمي، إضافة إلى تعزيز دمج الأطفال ذوي الإعاقة في النظام التعليمي، وتقوية الشراكة بين جميع الفئات المستهدفة في المجتمع.
وأضاف سعادة وكيل الوزارة للتعليم والمناهج: وكمرحلة من المراحل الأساسية للمبادرة تم تطوير معايير وطنية وفقا لكل من الأسس والتوجهات العالمية، وأهداف منظومة التعليم في السلطنة، محتوية على أبعاد ومؤشرات متعلقة بالصحة والسلامة والحماية، وتعزيز حقوق الطفل، والشمولية، ومراعاة الفروق بين الجنسين، والفاعلية التعليمية، والمشاركة المجتمعية، كما تمّ تطوير أدوات للتطبيق التجريبي لأبعاد ومؤشرات المبادرة، ويأتي تنفيذ هذا البرنامج التدريبي اليوم استكمالا لباقي مراحل المشروع متضمنة أيضًا جوانب التقييم والمتابعة لنهج الرصد المدرسي.
تلاه كلمة ممثل منظمة اليونيسيف في السلطنة سعادة الدكتور أسامة مكاوي والذي بارك للسلطنة ولوزارة التربية والتعليم اتخاذها لنهج المدارس الصديقة للطفل، واعتبرها خطوة إيجابيّة مهمة في سبيل توفير متطلبات الطفل وفق ما نصت عليه اتفاقية حقوق الطفل.
مراحل التنفيذ
عقب ذلك قام الدكتور سالم بن ناصر الكحالي عضو الفريق الوطني لمبادرة المدارس الصديقة للطفل بوزارة التربية والتعليم بتقديم عرض مرئي عن المبادرة، حيث تحدّث من خلال العرض عن أهم أهداف المبادرة في السلطنة والتي تتلخص في رفع مستوى الوعي باتفاقية حقوق الطفل بين الأطفال وأولياء الأمور والمجتمع المدني، وجعل النظام التعليمي نظاما فعالا ومساهما، ودعم مبدأ التكاملية لمبادرة المدارس الصديقة للطفل وتضمينها في المناهج الدراسية، ودعم البرامج والنظم الحالية، وكافة التدابير المتعلقة بأحكام ومبادئ مبادرة المدارس الصديقة للطفل، والتأكد من تضمين الأطفال ذوي الإعاقة في النظام التعليمي، وتقوية الشراكة بين جميع الفئات المستهدفة في المجتمع، كما وتناول العرض الحديث عن أهمية المبادرة والتي تساهم في نقل المدارس والأنظمة التعليمية وتحويلها بشكل تدريجي نحو المعايير النوعية، مع التصدي لجميع العناصر التي تؤثر في رفاه الطفل ورعايته وحقوقه كمتعلم ومستفيد رئيسي من التعليم.
وتناول الدكتور سالم بن ناصر الكحالي مراحل تنفيذ المبادرة في السلطنة والتي تضمنت مشاركة مرشحي وزارة التربية والتعليم في الورشة الإقليمية السلسلة التعليمية الثانية حول مبادرة المدارس الصديقة للطفل والتي نظمها المكتب الإقليمي لمنظمة اليونيسيف للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالأردن 2010م والتي تضمنت الحديث عن المبادرة واستعراض لتجارب عدد من الدول العربية، ثم إصدار قرار وزاري لمبادرة المدارس الصديقة برئاسة وكيل الوزارة للتعليم والمناهج نظراً لأهمية المبادرة وحيويتها، وإجراء دراسة مسحية لمعرفة احتياجات الوزارة لتطبيق المبادرة، حيث تعاقد مكتب منظمة اليونيسيف بالسلطنة مع أحد الخبراء الدوليين لزيارة السلطنة وإجراء دراسة استطلاعية عن وضع مدارس السلطنة عام 2011م، عقب ذلك قام الخبراء بزيارة للسلطنة بهدف تنمية مهنية فريق، ثم قام الفريق بعقد مجموعة من حلقات العمل التدريبية، ووضع خطة مبدئية لإجراء التحكيم والحصول على الملاحظات والتغذية الراجعة من عدة جهات بالسلطنة؛ لتحكيم الوثيقة والتعديل عليها، عقب ذلك تم تنظيم زيارات لثلاثة محافظات تعليمية للتطبيق التجريبي، كما وطرح العرض أهم مهام فريق العمل الوطني، وتحدث عن الأبعاد الستة لمبادرة المدارس الصديقة للطفل.
تطوير التعليم
وقال سعادة الدكتور حمود بن خلفان الحارثي وكيل الوزارة للتعليم والمناهج حول جوانب الاستفادة من تطبيق الوزارة لهذه المبادرة: إنّ هذه المبادرة تعد شراكة تربط بين وزارة التربية والتعليم ومنظمة اليونيسيف، وتتلخص جوانب الاستفادة في أكثر من جانب منها الاستفادة من خبرة اليونيسيف في تطبيق مثل هذه المبادرة في أكثر من دولة في أنحاء العالم، كما وأن أهداف هذه المبادرة تعتبر جزءا من مشروع الوزارة الأوسع في السلطنة وهو تطوير التعليم، وتتلخص مرحلة المبادرة الآن في التقييم التجريبي، بهدف تطوير بعض الجوانب، والوقوف على بعض التعديلات، فمن خلال تطبيق مثل هذه المبادرة على عينة من مدارس السلطنة، يسهم ذلك في معرفة التوقعات وبالتالي تلافي السلبيات عند القيام بتعميم التجربة لاحقاً، وأجد أنّ هنالك العديد من الانعكاسات الايجابية التي تهمنا من خلال مشاركتنا في هذه المبادرة وبالأخص إذا ما ركزنا النظر على الأبعاد الستة لها كالجوانب المتعلقة بالصحة والسلامة والحماية، والمشاركة المجتمعية، فهذه المحاور تعد من المحاور المهمة والأساسية التي نركز عليها في السلطنة، بجانب تطوير التعليم وفعاليته.
مدارس جديرة بالطفل
من جهته قال سعادة الدكتور أسامة مكاوي ممثل منظمة اليونيسيف في السلطنة: نعلم جيداً إنّ السلطنة قامت بتطوير المعايير الاجتماعية والتعليمية في فترة وجيزة جداًً، وفي هذه المناسبة أحب أن أبارك لوزارة التربية والتعليم لقرارها السليم في تبني تطبيق هذه المبادرة، فنحن اليوم بصدد تنفيذ مدارس جديرة بالطفل، وليس طفلا جدير بالتعليم، وتعد هذه خطوة مهمة لتحقيق حقوق الطفل في سلطنة عمان، وتقوم منظمة اليونيسيف بتقديم الدعم الفنّي، والدعم الاستشاري لهذه المبادرة في السلطنة، حيث قامت المنظمة في البداية بالترويج لفكرة المدارس الصديقة للطفل لدى وزارة التربية والتعليم، بجانب ذلك قامت المنظمة بدعم الوزارة في حضور المنتديات الإقليمية التي تشرح هذه المبادرة، كما وقامت بتقديم المستشارين الدوليين الذين قاموا بتنمية مهنية فريق مبادرة المدارس الصديقة للطفل في الوزارة، ومساعدته على تحديد أهدافه ومهامه، وقد تمكنا مع الفريق الوطني في الوزارة على وضع أهم المعايير الوطنية لهذه المبادرة، وحرصنا على وضع خطة زمنية واضحة، تتضمن مؤشرات ومعايير وقياسات للمتابعة والمشاركة وأخذ الآراء لكل ما يختص بالمبادرة من عدد من الجهات الحكومية ومؤسسات مجتمعية محلية ومؤسسات المجتمع المدني، بحيث نتمكن من أخذ التغذية الراجعة من المعنيين، وتحرص كل دولة مطبقة لهذه المبادرة على وضع معايير أممية تأخذها من الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، ثمّ تقوم بتقييم المعايير الملائمة لها وتطبيقها، كما المعايير التي اختارها الفريق الوطني في وزارة التربية لهذه المبادرة.
وأضاف ممثل منظمة اليونيسيف في السلطنة: أجد بأنّ المعيار المهم في هذه المبادرة هو المشاركة المجتمعية، حيث يقوم الطفل وولي الأمر والمجتمع المحلي والإدارة المدرسية بالتشارك في المتابعة، والتقييم للعملية التعليمية، ويعد هذا ضمان لتنفيذ معايير المبادرة، ونحن في المنظمة نطمح إلى إيجاد مدارس جديرة بالطفل، ونأمل أن ينال كل طفل حقوقه ليس في مجال التعليم فحسب، وإنما في الصحة والحماية كما نصت عليه اتفاقية حقوق الطفل.
أثر إيجابي
وحول أهمية مبادرة المدارس الصديقة للطفل، وأدوار الفريق الوطني للمبادرة، قالت شنونة بنت سالم الحبسية، الخبيرة التربوية بمكتب وكيل الوزارة للتعليم والمناهج، وممثلة وزارة التربية والتعليم لدى مكتب منظمة اليونيسيف بالسلطنة: تعد مبادرة المدارس الصديقة للطفل واحدة من المبادرات الحيوية التي تقوم منظمة اليونيسيف بدعمها وتطبيقها في العديد من دول العالم؛ بهدف تحسين جودة التعليم وخلق جو مدرسي صديق للطفل، وتهيئة المعلم وتدريبه ليكون شريكا مساندا في هذه المدارس، وترتبط السلطنة مع منظمة اليونيسيف بالعديد من جوانب التعاون والشراكة في تنفيذ الكثير من المشاريع التربوية ذات الأثر الإيجابي على العملية التعليمية، لذلك قامت الوزارة بتشكيل فريق عمل وطني لمبادرة المدارس الصديقة للطفل، بعضوية مختصين من ديوان عام الوزارة، وتم الاستعانة بمجموعة من الخبراء الدوليين للقيام بتدريب الفريق، وتحديد أهدافه ومهامه ومساندته في وضع أدلة العمل وأدواته ومراجعتها، وخلال العام الدراسي 2013م قام الفريق بمجموعة من الإجراءات منها تطوير معايير وطنية لمبادرة المدارس الصديقة للطفل في السلطنة محتوية على ستة أبعاد ومؤشرات وهي: الصحة والسلامة والحماية، وتعزيز حقوق الطفل، والشمولية، ومراعاة الفروق بين الجنسين، والفاعلية التعليمية، والمشاركة المجتمعية، عقب ذلك قام الفريق بتطوير أدوات للتطبيق التجريبي على البيئة التعليمية العمانية، من خلال إعداد مجموعة من الإستبانات:لطلبة الصفوف(1-4)، ولطلبة الصفوف (5-12)، ولأولياء الأمور، وللمعلمين، وللمختصين بالوزارة، وبطاقة الملاحظة (للمدرسة). وأضافت الخبيرة التربوية بمكتب وكيل الوزارة للتعليم والمناهج: تقرر تنفيذ المبادرة بصورة تجريبية لعدد 3 محافظات تعليمية، وهي: محافظة مسقط، ومحافظة ظفار، ومحافظة شمال الباطنة، وقد تمّ تحديد منسق للمبادرة من كل محافظة تعليمية، ثم قام الفريق بتنظيم زيارات ميدانية لتطبيق أدوات المبادرة بالمحافظات الثلاثة في شهر فبراير 2013م، بجانب تنفيذ برنامج تدريبي لمنسقي مبادرة المدارس الصديقة للطفل بالمحافظات من قبل الفريق الوطني للمبادرة، واليوم نشهد تدشين البرنامج التدريبي للمبادرة والذي من خلاله سيتم تنفيذ العديد من الأنشطة التدريبية من قبل الخبراء المختصين من بيت الخبرة (ميسكي ويت) وعلى مدى خمسة أيام متواصلة.