تويت
عواصم - الوكالات
قالت صحيفة إندبندنت إن بريطانيا تدير محطة مراقبة سرية في الشرق الأوسط لاعتراض عدد كبير من المكالمات الهاتفية والرسائل الإلكترونية وحركة البيانات على الإنترنت، وتتبادل تلك المعلومات مع أجهزة المخابرات في الولايات المتحدة.
وذكرت الصحيفة -نقلًا عن وثائق سربها الموظف السابق بوكالة الأمن القومي الأمريكية إدوارد سنودن- أن المحطة تأتي في إطار مشروع تنصت عالمي بقيمة مليار جنيه استرليني (1.56 مليار دولار) تديره بريطانيا لاعتراض الاتصالات الرقمية. وأضافت الصحيفة اللندنية بأن البريطانيين تمكنوا من التنصت على كابلات الألياف البصرية البحرية التي تمر عبر الشرق الأوسط. ولم تذكر الصحيفة كيف حصلت على المعلومات من وثائق سنودن. ورفضت وزارة الخارجية البريطانية ومتحدث باسم هيئة الاتصالات الحكومية التعليق على هذا التقرير.
وسارعت أجهزة المخابرات الغربية إلى تحسين مراقبتها للاتصالات في الشرق الأوسط بعد هجمات 11 سبتمبر 2001 على الولايات المتحدة. وأظهرت خريطة من شركة الكاتيل لوسنت التي تقدم خدمات كابلات الألياف البصرية، أن هناك شبكة من الكابلات العالمية تمتد من بريطانيا والولايات المتحدة عبر البحر المتوسط، وتمر في قناة السويس وتصل إلى الهند والشرق الأقصى. وفي الشرق الأوسط تصل الكابلات البحرية إلى عدد من المناطق البرية؛ من بينها: تل أبيب، وأثينا، وإسطنبول، وقبرص..وعدة مدن مصرية.
وفي سياق متصل، كشفت تقارير صحفية ألمانية، أمس، أن وكالة الأمن القومي الأمريكية (إن.إس.أيه) تجسست على المقر الرئيسي لمنظمة الأمم المتحدة في نيويورك. وذكرت مجلة "دير شبيجل" الألمانية في عددها الذي سيصدر اليوم أن الوكالة اخترقت في صيف العام الماضي مقر المؤتمرات عبر دائرة الفيديو التابع للأمم المتحدة. وأضافت المجلة -استنادا إلى الوثائق المسربة من المتعاقد السابق بوكالة الأمن القومي الأمريكية إدوارد سنودن- أن الوكالة نجحت كذلك في فك التشفير الخاص بالفيديو، والولوج إلى بيانات المؤتمرات الأممية عبر الفيديو. كما أشارت إلى أن الوكالة تجسست على بعثات الاتحاد الأوروبي لدى الأمم المتحدة؛ حتى بعد نقل تلك البعثات إلى مقرات جديدة في سبتمبر من العام 2012.
وذكرت "دير شبيجل" أن الوكالة تستخدم برنامجا داخليا للتجسس، تطلق عليه "سبيشال كولكشن سيرفيس" في أكثر من ثمانين سفارة وقنصلية على مستوى العالم "بدون علم البلد المضيف". وكشفت عن وجود مركز للتنصت تابع للوكالة في مدينة فرانكفورت الألمانية، وآخر في مدينة فيينا النمساوية.
ووفقا للمجلة، فإن إحدى الوثائق تقول إن الوكالة تبقي على وضع هذه المراكز في طي الكتمان الكامل، مخافة أن يؤدي ذلك إلى "أضرار شديدة في العلاقات مع البلد المضيف"، على حد قولها.