مسقط – الرؤية
قام معالي الشيخ محمد بن سعيّد الكلباني وزير التنمية الاجتماعية يومي أمس وأمس الأول، بزيارة تفقدية لعدد من المؤسسات الاجتماعيّة التي تتبع الوزارة بمحافظة ظفار وذلك للإطلاع على سير العمل، والوقوف على متطلبات الموظفين والاستماع إلى آراء ومتطلبات المواطنين. وشملت الزيارة، دائرة التنمية الاجتماعيّة بولاية سدح حيث اطلع معاليه على سير العمل بالدائرة واستمع إلى مطالب الموظفين، وأشاد بدورهم في تلبية متطلبات المواطنين، مؤكدًا أنّ موظفي التنمية الاجتماعية يتمحور دورهم في مناقشة وإيجاد الحلول للظواهر الاجتماعية.
كما زار معاليه الموقع المقترح لإنشاء جمعيّة المرأة العمانية بالولاية ومدى تلبيته لمتطلبات المرأة في ولاية سدح لتقوم بدورها في تنمية وتوعية المجتمع والمساهمة في تطوير قدرات المرأة العمانية في الولاية بما يساهم في دعمها اقتصادياً واجتماعياً.
كما زار معاليه دائرة التنمية الاجتماعية في ولاية مرباط حيث اطلع على أحوال الدائرة والدور الذي يقوم به موظفو الدائرة في تلبية احتياجات المواطنين والصعوبات التي تواجههم، إلى جانب زيارة مركز الوفاء لتأهيل الأطفال المعاقين والاطلاع على التحسينات والصيانة التي ستتم للمركز ليكون مؤهلاً لاستقبال الأطفال من ذوي الإعاقة في بيئة ملائمة تساهم على تأهيلهم وتطوير قدراتهم، كما زار مركز الوفاء لتأهيل الأطفال المعاقين في ولاية طاقة والوقوف على إمكانيات المركز واحتياجاته من الصيانة وتحسين مستواه بما يتناسب مع الأجهزة والمعدات التي ستوفر للمركز مطلع العام التأهيلي 2013/2014. وأكد معاليه على سرعة إنجاز التحسينات التي يتطلبها المركز، كما قام معاليه بزيارة الموقع المقترح لدائرة للتنمية الاجتماعية في الولاية. وتوالت زيارات معالي الشيخ محمد بن سعيّد الكلباني وزير التنمية الاجتماعية لليوم الثاني أمس الإثنين لتشمل زيارة ولاية رخيوت والتي شملت الزيارة دائرة التنمية الاجتماعية بنيابة شهب صعيب والالتقاء بمدير الدائرة والموظفين والاستماع إلى مطالبهم، وحثهم على بذل المزيد من الجهد في سبيل الرقي بالعمل الاجتماعي، كما تمّ الوقوف على موقع الأرض المقترحة لإقامة مبنى لجمعيّة المرأة العمانية بنيابة شهب صعيب، وزيارة المبنى المؤقت للجمعية والاطلاع على الجوانب الاجتماعية التي تقوم بها الجمعية والنهوض بدور المرأة في المجتمع، وقام معاليه بزيارة مكاتب الولاة في كل من ولايتي رخيوت وضلكوت، كما قام بزيارة لبعض المواقع والأراضي التي تعود ملكيتها للوزارة.