تويت
نيودلهي- رويترز
انتقدت المعارضة الهندية حكومة البلاد لعدم تعاملها بقدر كاف من الحزم والسرعة مع مرتكبي حالات الاغتصاب، بعد أن أعاد حادث اغتصاب جماعي في مومباي إلى الأذهان جدلا بشأن سلامة المرأة في مجتمع يشهد تغيرًا اجتماعيًا سريعًا.
وتعرّضت مصورة صحفية تبلغ من العمر 22 عامًا لحادث اغتصاب يوم الخميس الماضي في مومباي عندما كانت في مهمة صحفية مع زميل لها أوثقه المهاجمون بحزام وأوسعوه ضربا. وتشبه هذه الجريمة حادث اغتصاب جماعي كانت ضحيته متدربة في مجال العلاج الطبيعي في حافلة متحركة في ديسمبر الماضي. وارتكبت الجريمتان في حق شابتين عاملتين داخل مجتمع يعتقد كثير من الرجال فيه أنّ المرأة مكانها البيت. وأثار نبأ الاعتداء على الصحفية في مومباي التي تعتبر إلى حد كبير أكثر مدن الهند أمانًا بالنسبة للنساء مخاوف من أنّ تغليظ العقوبات لن يردع وحده مرتكبي حوادث الاغتصاب. وفي كلمة أمام البرلمان دعت سوشما سواراج إحدى قيادات حزب بهاراتيا جاناتا المعارض إلى وضع إطار زمني لمقاضاة مرتكبي حادث مومباي وشكت من أن محاكمة مرتكبي حادث الاغتصاب الجماعي في دلهي لم تتوصل إلى حكم بعد. وقالت سواراج "ليس بمقدورنا شنق هؤلاء الوحوش وليس بإمكاننا أيضا إنزال العقاب السريع بهم. وذلك هو السبب وراء وقوع مثل هذه الحوادث". ووعد وزير الداخلية الهندي سوشيل كومار شيند بأن مرتكبي حادث مومباي سيحاكمون أمام محكمة الأمور المستعجلة.
وقال مفوض شرطة مومباي ساتيابال سينغ إن البيانات تشير إلى زيادة حالات الاغتصاب في مومباي لأن الشرطة تحث النساء على الإبلاغ عن مثل هذه الحوادث وليس لأنّ المدينة أضحت أقل أمنًا. وأدى حادث دلهي الذي أدى إلى وفاة الضحية متأثرة بجروحها إلى اندلاع احتجاجات اجتاحت البلاد مع المطالبة بمراجعة القوانين المتعلقة بالاغتصاب.