تويت
القاهرة- رويترز
نقلت صحيفة الأهرام عن وزير التخطيط المصري أشرف العربي قوله إن الحكومة المؤقتة ستوافق على خطة لتنشيط الاقتصاد على مدى الأشهر التسعة القادمة.
وتقول الحكومة إنها تريد تفادي زيادة الضرائب أو خفض الإنفاق لتقليص عجز الميزانية الآخذ بالتزايد وستعمد بدلا من ذلك إلى استخدام المساعدات التي تعهدت دول خليجية بتقديمها لتنشيط النمو.
وقال العربي إن الخطة ستشمل استثمارات إضافية بما لا يقل عن عشرة مليارات جنيه مصري (1.43 مليار دولار).
ومن المتوقع أن تستمر الحكومة الحالية لحين إجراء انتخابات أوائل العام القادم.
وقال العربي إن الحكومة ستطلق عددا من المبادرات لتنشيط الاقتصاد منها سداد متأخرات المقاولين وتوصيل الغاز الطبيعي لمزيد من المنازل ودعم السياحة. وستعمل الحكومة بالتعاون مع البنوك على علاج تعثر أربعة آلاف مصنع مغلق. وسيوجه جزء من الاستثمارات الجديدة إلى الصعيد.
وتتعرض الحكومة المؤقتة المدعومة من الجيش لضغوط شديدة لتفادي اتخاذ إجراءات تقشفية لا تلقى قبولا شعبيا بينما تحرص على تحسين أوضاع السكان وسط استقطاب ومعاناة من جراء الاضطرابات السياسية والاقتصادية على مدى أكثر من عامين. وقفز عجز الميزانية منذ بداية 2013 إلى نحو نصف إجمالي الإنفاق الحكومي.
وبعد أن عزل الجيش الرئيس محمد مرسي إثر احتجاجات شعبية الشهر الماضي تعهدت السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة بتقديم 12 مليار دولار لمصر في صورة قروض ومنح وشحنات وقود وتسلمت القاهرة حتى الآن خمسة مليارات دولار من هذا المبلغ.
في سياق متصل، قال وزير المالية المصري إن الحكومة ستدفع ما يصل إلى أربعة مليارات جنيه (573 مليون دولار) من ديونها للمقاولين خلال أسابيع. وأضاف الوزير أحمد جلال في بيان صحفي حصلت رويترز على نسخة منه "الحكومة ستضخ خلال الأسابيع القليلة المقبلة ما يتراوح بين 2.5-4 مليارات جنيه حسب ما تحدده لجان حصر المتأخرات المستحقة لشركات المقاولات لدى الجهات الحكومية". ولم يذكر إجمالي ديون الحكومة للمقاولين. كان وزير التخطيط أشرف العربي قال في وقت سابق هذا الشهر إن الحكومة ستدفع 2.5 مليار جنيه من ديونها للمقاولين قبل ديسمبر.