تويت
الرياض- رويترز
أظهرت بيانات لمؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) نمو الائتمان المصرفي للقطاع الخاص في المملكة 15.6 بالمئة على أساس سنوي بنهاية يوليو مقارنة مع زيادة 15.9 بالمئة في يونيو.
وبلغ الائتمان المصرفي للقطاع الخاص- وهو مؤشر على ثقة البنوك في الاقتصاد المحلي- 1092.29 مليار ريال (291.28 مليار دولار) في يوليو مرتفعا من 944.7 مليار ريال قبل عام. وكان معدل نمو الائتمان المصرفي سجل أعلى مستوياته في 46 شهرًا في ديسمبر عندما بلغ 16.4 بالمئة. وعلى أساس شهري سجل الائتمان المصرفي للقطاع الخاص ارتفاعا نسبته 0.95 بالمئة مقارنة بمستواه في يونيو 1082.01 مليار ريال. كان فهد المبارك محافظ مؤسسة النقد قال في مارس إنّ المؤسسة غير قلقة بشأن معدلات النمو الحالية للإقراضن وإنّ إقراض البنوك للقطاع الخاص ينسجم مع كل السياسات التي تضعها المؤسسة وتراقب تنفيذها.
وأضاف آنذاك أن نسبة القروض إلى الودائع تبلغ نحو 75 بالمئة في حين أنّ الحد الأقصى الذي تفرضه المؤسسة هو 85 بالمئة وأنه أمر إيجابي أن تواصل البنوك إقراض القطاع الخاص. وفي تقرير صدر في مايو أيار قالت جدوى للاستثمار إنها تتوقع تباطؤ نمو الائتمان المصرفي السعودي إلى 16 بالمئة في 2013.
وسجل الاقتصاد السعودي نموا نسبته 6.8 بالمئة في 2012 وتعتزم الحكومة إنفاق 820 مليار ريال (219 مليار دولار) بزيادة 19 بالمئة عن ميزانية 2012 إذ تتيح أسعار النفط المرتفعة زيادة الانفاق على الرعاية الاجتماعية ومشروعات البنية التحتية. ويخضع قطاع البنوك السعودي لرقابة صارمة من قبل مؤسسة النقد وينحصر تركيز القطاع داخل المملكة وهو ما يجنبه المخاطر العالمية.
إلى ذلك، أظهرت بيانات لمؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) نمو الأرباح المجمعة للبنوك السعودية 4.6 بالمئة على أساس سنوي بنهاية يوليو. ووفقا للبيانات التي نشرت على الموقع الإلكتروني للمؤسسة بلغت الأرباح المجمعة للبنوك في الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري 22.22 مليار ريال (5.92 مليار دولار) مقارنة مع 21.25 مليار في الفترة ذاتها من 2012 بزيادة 4.6 بالمئة. وتشمل الأرباح المجمعة نتائج 11 بنكا مدرجا في البورصة إلى جانب أرباح البنك الأهلي التجاري غير المدرج ونتائج 11 مصرفا أجنبيا في المملكة.
وأظهرت بيانات رسمية ارتفاع إجمالي الأصول الاحتياطية لمؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) 13.7 بالمئة على أساس سنوي في يوليو. ووفقا للنشرة الإحصائية الشهرية للمؤسسة والتي بثها موقعها الإلكتروني قفز إجمالي الأصول الاحتياطية إلى 2581.62 مليار ريال (688.43 مليار دولار) في يوليو من 2270.26 مليار قبل عام. وعلى أساس شهري سجلت الاحتياطيات ارتفاعا طفيفا نسبته 0.5 بالمئة من 2568.40 مليار ريال في يونيو. ويشمل إجمالي الأصول الاحتياطية للبنك المركزي الذهب وحقوق السحب الخاصة والاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي والنقد الأجنبي والودائع في الخارج إلى جانب الاستثمارات في أوراق مالية بالخارج. وساهم في ذلك الارتفاع استثمارات المملكة في الأوراق المالية في الخارج التي أظهرت بيانات المؤسسة أنها زادت إلى 1896.80 مليار ريال من 1562.70 مليار قبل عام ومن 1877.84 مليار في يونيو.