تويت
 
مسقط - الرؤية
انخفض معدل التضخم في السلطنة في شهر يونيو 2013م إلى (1%) مقارنة بـ (2.8%) لنفس الشهر من عام 2012م.
وأظهرت بيانات حديثة صادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أنه من ناحية التغير الشهري في الرقم القياسي لأسعار المستهلكين في شهر يونيو 2013م، يلاحظ استقرار أسعار معظم المجموعات الرئيسية ما عدا مجموعة السلع الشخصية والخدمات الأخرى. وعلى مستوى المحافظات، حقق المؤشر العام لأسعارالمستهلكين السنوي في شهر يونيو 2013م ارتفاعاً في معظم المحافظات بنسب متفاوتة.
وأشار تقرير التضخم الصادر عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى معدلات التضخم على مستوى أهم الشركاء التجاريين مع السلطنة، حيث سجل معدل التضخم في المملكة المتحدة (2.9%)، وفي الصين (2.7%)، وفي الولايات المتحدة (1.8%). وبمقارنة أداء التضخم في السلطنة مع تلك الدول، نجد أن السلطنة تتمتع بمستوى تضخم منخفض بلغ (1%) في شهر يونيو 2013م وهو أقل من مستويات التضخم في تلك الدول ذات الشراكة التجارية مع السلطنة.
كما أوضح التقرير الصادر عن منظمة الأغذية والزراعة العالمية (الفاو) إلى انخفاض متوسط مؤشر أسعار الغذاء في شهر يونيو 2013م بنحو (1%) مقارنة بمستوياته في شهر مايو 2013م. ويعزى هذا الانخفاض إلى انخفاض أسعار الألبان بنسبة (4.3%)، والسكر بنسبة (3%)، وأسعار الحبوب بنسبة (1%). كما انخفضت أسعار الزيوت والدهون انخفاضاً طفيفاً خلال تلك الفترة، بينما شهدت أسعار اللحوم ارتفاعاً بنسبة (2%) مقارنة بالشهر السابق.
وفيما يتعلق بأسعار الغذاء في السلطنة، فقد ارتفعت أسعار مجموعة المواد الغذائية في شهر يونيو 2013م بنسبة (1%) مقارنة بالشهر السابق، حيث ارتفعت أسعار مجموعة الحبوب، ومجموعة الزيوت والدهون بنسبة (0.5%) لكل منهما، بينما استقرت أسعار مجموعتي اللحوم والسكر خلال تلك الفترة.
أما على المستوى الإقليمي ، فقد ذكر التقرير أن السلطنة سجلت أقل معدل تضخم في شهر يونيو 2013م بلغ (1%) مقارنة مع معدلات التضخم في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث شهدت المملكة العربية السعودية أعلى معدل للتضخم بلغ (3.5%) تليها دولة قطر وبنسبة (3.4%)، ومملكة البحرين وبنسبة (3.3%). وبلغ معدل التضخم في دولة الإمارات العربية المتحدة (1.25%) مقارنة مع الشهر المماثل من العام السابق. وعلى مستوى التغير في الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين الشهري في دول مجلس التعاون، فقد سجل المؤشر في شهر يونيو 2013م أعلى مستوى له في دولة قطر وبنسبة (0.5%)، تليها دولة الإمارات العربية المتحدة وبنسبة (0.26%). وسجل المؤشر ارتفاعاً في كل من المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين بنحو (0.2%) لكل منهما، بينما لم يسجل تغيراً في سلطنة عمان. كما أشار التقرير إلى أن الاتجاه العام للتضخم في السلطنة في النصف الأول من عام 2013م قد سجل تراجعاً مقارنة بالشهور الأخيرة من عام 2012م. ويرجع ذلك لتباطؤ النمو في السيولة المحلية بالإضافة للتطورات الإيجابية لمعدلات التضخم المستورد. وتشير الإحصاءات إلى أن معدل التضخم قد انخفض من (1.5%) في شهر مايو 2013م إلى (1%) في شهر يونيو 2013م. وفيما يتعلق بمستوى التغير في الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين في السلطنة، فقد أوضح التقرير أن مجموعة الخدمات التعليمية ساهمت بشكل كبير في معدل التضخم السنوي المسجل في شهر يونيو 2013م، حيث ارتفع الرقم القياسي لأسعار تلك المجموعة بمعدل سنوي بلغ (18.6%) وبنسبة مساهمة في معدل التضخم بلغت (0.66) نقطة مئوية، تليها مجموعة الغذاء والمشروبات والتبغ ذات الثقل النسبي الكبير ( 30.4%) والتي ساهمت بـ (0.49) نقطة مئوية في معدل التضخم السنوي، ثم مجموعة النقل والاتصالات والتي ارتفعت أسعارها بنسبة (1.9%)، وبلغت مساهمتها (0.34) نقطة مئوية في معدل التضخم . كذلك ارتفعت أسعار مجموعة الملابس والمنسوجات والأحذية بنسبة (3.1%) وساهمت بنحو (0.17) نقطة مئوية في معدل التضخم، وارتفعت أسعار مجموعة إيجار المساكن والكهرباء والماء والوقود بنسبة (0.8%) مساهمة بحوالي (0.18) نقطة مئوية في معدل التضخم. وبالرغم أن أسعار مجموعة الثقافة ومجموعة الخدمات الترفيهية والسلع الشخصية والخدمات الأخرى قد سجلتا تراجعاً إلا أن أثرهم على مستوى التضخم العام كان محدوداً بسبب قلة وزنهم الثقلي في سلة أسعار المستهلكين والذي لم يتجاوز (9%).
أما من ناحية اتجاهات الرقم القياسي لأسعار المستهلكين للتغير الشهري في شهر يونيو 2013م، لوحظ استقرار أسعار معظم المجموعات الرئيسية ماعدا مجموعة السلع الشخصية والخدمات الأخرى حيث انخفضت بنسبة (4%)، ومجموعة الثقافة والخدمات الترفيهية بنسبة (0.8%).
أما على مستوى المحافظات، فتشير البيانات إلى أن المؤشر العام لأسعار المستهلكين السنوي في شهر يونيو 2013م، قد حقق ارتفاعاً في معظم المحافظات بنسب متفاوتة. فقد سجل المؤشر ارتفاعاً في محافظة شمال الباطنة بنسبة (2.1%)، وفي كل من محافظتي ظفار ومسقط بنسبة (1.2%)و(0.9%) على التوالي. كما ارتفع المؤشر العام السنوي في محافظة الداخلية بنسبة (0.4%) بينما سجل استقراراً في محافظة الظاهرة والبريمي، ومحافظة الشرقية شمال وجنوب.
مسقط - الرؤية
انخفض معدل التضخم في السلطنة في شهر يونيو 2013م إلى (1%) مقارنة بـ (2.8%) لنفس الشهر من عام 2012م.
وأظهرت بيانات حديثة صادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أنه من ناحية التغير الشهري في الرقم القياسي لأسعار المستهلكين في شهر يونيو 2013م، يلاحظ استقرار أسعار معظم المجموعات الرئيسية ما عدا مجموعة السلع الشخصية والخدمات الأخرى. وعلى مستوى المحافظات، حقق المؤشر العام لأسعارالمستهلكين السنوي في شهر يونيو 2013م ارتفاعاً في معظم المحافظات بنسب متفاوتة.
وأشار تقرير التضخم الصادر عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى معدلات التضخم على مستوى أهم الشركاء التجاريين مع السلطنة، حيث سجل معدل التضخم في المملكة المتحدة (2.9%)، وفي الصين (2.7%)، وفي الولايات المتحدة (1.8%). وبمقارنة أداء التضخم في السلطنة مع تلك الدول، نجد أن السلطنة تتمتع بمستوى تضخم منخفض بلغ (1%) في شهر يونيو 2013م وهو أقل من مستويات التضخم في تلك الدول ذات الشراكة التجارية مع السلطنة.
كما أوضح التقرير الصادر عن منظمة الأغذية والزراعة العالمية (الفاو) إلى انخفاض متوسط مؤشر أسعار الغذاء في شهر يونيو 2013م بنحو (1%) مقارنة بمستوياته في شهر مايو 2013م. ويعزى هذا الانخفاض إلى انخفاض أسعار الألبان بنسبة (4.3%)، والسكر بنسبة (3%)، وأسعار الحبوب بنسبة (1%). كما انخفضت أسعار الزيوت والدهون انخفاضاً طفيفاً خلال تلك الفترة، بينما شهدت أسعار اللحوم ارتفاعاً بنسبة (2%) مقارنة بالشهر السابق.
وفيما يتعلق بأسعار الغذاء في السلطنة، فقد ارتفعت أسعار مجموعة المواد الغذائية في شهر يونيو 2013م بنسبة (1%) مقارنة بالشهر السابق، حيث ارتفعت أسعار مجموعة الحبوب، ومجموعة الزيوت والدهون بنسبة (0.5%) لكل منهما، بينما استقرت أسعار مجموعتي اللحوم والسكر خلال تلك الفترة.
أما على المستوى الإقليمي ، فقد ذكر التقرير أن السلطنة سجلت أقل معدل تضخم في شهر يونيو 2013م بلغ (1%) مقارنة مع معدلات التضخم في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث شهدت المملكة العربية السعودية أعلى معدل للتضخم بلغ (3.5%) تليها دولة قطر وبنسبة (3.4%)، ومملكة البحرين وبنسبة (3.3%). وبلغ معدل التضخم في دولة الإمارات العربية المتحدة (1.25%) مقارنة مع الشهر المماثل من العام السابق. وعلى مستوى التغير في الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين الشهري في دول مجلس التعاون، فقد سجل المؤشر في شهر يونيو 2013م أعلى مستوى له في دولة قطر وبنسبة (0.5%)، تليها دولة الإمارات العربية المتحدة وبنسبة (0.26%). وسجل المؤشر ارتفاعاً في كل من المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين بنحو (0.2%) لكل منهما، بينما لم يسجل تغيراً في سلطنة عمان. كما أشار التقرير إلى أن الاتجاه العام للتضخم في السلطنة في النصف الأول من عام 2013م قد سجل تراجعاً مقارنة بالشهور الأخيرة من عام 2012م. ويرجع ذلك لتباطؤ النمو في السيولة المحلية بالإضافة للتطورات الإيجابية لمعدلات التضخم المستورد. وتشير الإحصاءات إلى أن معدل التضخم قد انخفض من (1.5%) في شهر مايو 2013م إلى (1%) في شهر يونيو 2013م. وفيما يتعلق بمستوى التغير في الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين في السلطنة، فقد أوضح التقرير أن مجموعة الخدمات التعليمية ساهمت بشكل كبير في معدل التضخم السنوي المسجل في شهر يونيو 2013م، حيث ارتفع الرقم القياسي لأسعار تلك المجموعة بمعدل سنوي بلغ (18.6%) وبنسبة مساهمة في معدل التضخم بلغت (0.66) نقطة مئوية، تليها مجموعة الغذاء والمشروبات والتبغ ذات الثقل النسبي الكبير ( 30.4%) والتي ساهمت بـ (0.49) نقطة مئوية في معدل التضخم السنوي، ثم مجموعة النقل والاتصالات والتي ارتفعت أسعارها بنسبة (1.9%)، وبلغت مساهمتها (0.34) نقطة مئوية في معدل التضخم . كذلك ارتفعت أسعار مجموعة الملابس والمنسوجات والأحذية بنسبة (3.1%) وساهمت بنحو (0.17) نقطة مئوية في معدل التضخم، وارتفعت أسعار مجموعة إيجار المساكن والكهرباء والماء والوقود بنسبة (0.8%) مساهمة بحوالي (0.18) نقطة مئوية في معدل التضخم. وبالرغم أن أسعار مجموعة الثقافة ومجموعة الخدمات الترفيهية والسلع الشخصية والخدمات الأخرى قد سجلتا تراجعاً إلا أن أثرهم على مستوى التضخم العام كان محدوداً بسبب قلة وزنهم الثقلي في سلة أسعار المستهلكين والذي لم يتجاوز (9%).
أما من ناحية اتجاهات الرقم القياسي لأسعار المستهلكين للتغير الشهري في شهر يونيو 2013م، لوحظ استقرار أسعار معظم المجموعات الرئيسية ماعدا مجموعة السلع الشخصية والخدمات الأخرى حيث انخفضت بنسبة (4%)، ومجموعة الثقافة والخدمات الترفيهية بنسبة (0.8%).
أما على مستوى المحافظات، فتشير البيانات إلى أن المؤشر العام لأسعار المستهلكين السنوي في شهر يونيو 2013م، قد حقق ارتفاعاً في معظم المحافظات بنسب متفاوتة. فقد سجل المؤشر ارتفاعاً في محافظة شمال الباطنة بنسبة (2.1%)، وفي كل من محافظتي ظفار ومسقط بنسبة (1.2%)و(0.9%) على التوالي. كما ارتفع المؤشر العام السنوي في محافظة الداخلية بنسبة (0.4%) بينما سجل استقراراً في محافظة الظاهرة والبريمي، ومحافظة الشرقية شمال وجنوب.