تويت
تونس- رويترز
قالت المعارضة العلمانية ومنظمات تونسية من بينها الاتحاد العام للشغل أمس الخميس إنها تمنح الائتلاف الحاكم في تونس بقيادة حركة النهضة الإسلامية مهلة حتى غد السبت 31 أغسطس، للرد على مبادرة تقضي بحل الحكومة التي يقودها الإسلاميون فورًا للخروج من الأزمة التي تهز البلاد منذ اغتيال معارض علماني الشهر الماضي.
وستزيد هذه المهلة الضغوط على الحكام الإسلاميين من قبل الاتحاد العام التونسي للشغل ذي التأثير القوي والمعارضة العلمانية التي تطالب بتنحي الحكومة وتكوين حكومة كفاءات يرأسها مستقل تقود البلاد حتى انتخابات مقبلة. وأبدى زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي استعدادًا مبدئيًا لحل الحكومة لكن ليس على الفور ووافق مبدئياً على مبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل التي تنص على حل الحكومة والإبقاء على المجلس التأسيسي لمواصلة كتابة الدستور ولكن بعض القياديين في النهضة أبدوا تحفظات. ولم يعلن الاتحاد العام التونسي للشغل تفاصيل عن خطته في حال رفض مبادرته لكن الأمين العام للاتحاد حسين العباسي قال في وقت سابق لرويترز إن الاتحاد لديه خيارات عديدة. ويمكن أن تشل إضرابات يقوم بها الاتحاد الاقتصاد التونسي. وقد ينفذ الاتحاد هذا القرار إذا استمر رفض الإسلاميين لمبادرته وهو ما فعله سابقاً بعد اغتيال المعارضين شكري بلعيد في فبراير شباط الماضي ومحمد البراهمي في يوليو تموز الماضي. وفجر اغتيال اثنين من المعارضة العلمانية أسوأ أزمة سياسية في البلاد منذ الإطاحة بالرئيس السابق قبل أكثر من عامين. وتطالب المعارضة العلمانية الغاضبة بالإطاحة بالحكومة وتنظم مظاهرات واعتصامات بشكل مستمر منذ أكثر من شهر. وقال متحدث من اتحاد الشغل لرويترز إن "الاتحاد العام التونسي للشغل ومنظمة الصناعة والتجارة وهيئة المحامين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وجبهة الإنقاذ المعارضة تمنح الائتلاف الحكومي مهلة حتى نهاية هذا الأسبوع (31 أغسطس) للرد على مبادرة الاتحاد بشكل نهائي". وقال العباسي في وقت سابق في مقابلة مع رويترز إن التأخير في إيجاد حلول سيعمق متاعب تونس الاقتصادية والاجتماعية مضيفاً أن الأزمة لا يمكن أن تستمر لوقت أطول. وقال علي العريض رئيس الوزراء إنه لن يستقيل ودعا الى تشكيل حكومة تقود الى انتخابات مقبلة ولكن بعد إنهاء كتابة الدستور في 23 أكتوبر المقبل وهو ما رفضته المعارضة التي اتهمت قياديي النهضة بالمناورة والسعي لكسب الوقت.