تويت
عواصم - الرؤية - الوكالات
شهدت الأزمة السورية تذبذبا في الموقف الغربي إزاء توجيه ضربة عسكرية ضد نظام الرئيس السوري بشار الأسد، عقابا له فيما يبدو على هجوم مزعوم بأسلحة كيماوية أودى بحياة المئات من المدنيين السوريين.
وفي الوقت الذي تضاربت فيه التصريحات بشأن عملية عسكرية وشيكة محدودة الأهداف على سوريا، تجددت دعوات الحل السياسي وضرورة موافقة مجلس الأمن على أي قرار يجري اتخاذه حيال سوريا وفق البند السابع من الميثاق الأممي. في الأثناء.. قالت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء: إن روسيا سترسل سفينتين حربيتين إلى شرق البحر المتوسط، لكن موسكو نفت أن ذلك لتعزيز قوتها البحرية هناك. وقال لي ويليت رئيس تحرير نشرة نيفي إنترناشيونال التي تصدرها مجموعة جينز: "ما قد نراه هنا هو مثال لدبلوماسية البوارج أكثر من كونها محاولة مقصودة للتدخل مباشرة في أي ضربة عسكرية من قوى التحالف". وتابع: "سيكون لمجرد وجود أي سفن تأثير سياسي وذلك هو الغرض الأساسي".
أما الرئيس الأسد، فقد أكد أن سوريا ستدافع عن نفسها أمام أي عدوان، ونقل التليفزيون الرسمي عن الأسد قوله لوفد من الساسة اليمنيين: "إن التهديدات بشن عدوان مباشر علي سوريا ستزيدها تمسكا بمبادئها الراسخة وقرارها المستقل النابع من إرادة شعبها، وأن سوريا ستدافع عن نفسها في وجه أي عدوان". وما يؤكد عدم ثبات الموقف الغربي، ما قاله رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون إنه "لا يمكن التفكير" في أن تقوم بريطانيا بعمل عسكري ضد سوريا لمعاقبتها وردعها عن استخدام الأسلحة الكيماوية، في حالة وجود معارضة قوية داخل مجلس الأمن الدولي. ويأتي ذلك التصريح على الرغم من قيام بريطانيا بنشر رأي قانوني ومعلومات تؤيد الهجوم على سوريا. فقد نشرت الحكومة البريطانية، أمس، أيضًا رأيًا قانونيًّا، وقالت إنه يظهر أن من حقها قانونا القيام بعمل عسكري ضد سوريا حتى إذا عرقل مجلس الأمن الدولي هذا الإجراء.
ويتماشى ذلك مع ما أكدته إيطاليا بأنها لن تشارك في عملية ضد سوريا دون موافقة مجلس الأمن الدولي؛ حيث قال رئيس الوزراء الايطالي إنريكو ليتا عن أن بلاده لن تشارك في أي عملية عسكرية ضد سوريا دون تفويض من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.