تويت
التقرير ينصح المضاربين بعدم المخاطرة خلال الأيام المقبلة
سوق مسقط تأثر بالمتغيرات الجيوسياسية مع تصاعد المخاوف إزاء سوريا
توقعات بتواصل التقلبات والتذبذبات في الأسواق
تراجع السوق غير مرتبط بالمقومات المتينة للاقتصاد الوطني
3.03% تراجع أسبوعي للمؤشر
القطاع المالي المتضرر الأكبر بتراجع 3.8%
تواجد مؤسسي واضح لامتصاص الضغوط بالسوق
مسقط- الرؤية
أوصى التقرير الأسبوعي لبنك عمان العربي، مستثمري سوق مسقط للأوراق المالية بالحذر أثناء الدخول في الاستثمارات أو اتخاذ قرارات استثمارية غير مدروسة، موجهًا بضرورة التحلي بالصبر وعدم الخوض في مخاطر "لا تُحمد عقباها"، على حد قوله.
وتوقع التقرير أن تُحدث التقلبات في الأسواق فرصا مالية للصناديق والمؤسسات والشركات الاستثمارية، أما بالنسبة للمضاربين، فقد نصحهم التقرير بإغلاق مراكزهم بشكل يومي وعدم المخاطرة خلال الأيام المقبلة.
وأوضح التقرير- الذي يرصد حركة السوق في أسبوع- أن السوق المحلي كغيره من الأسواق الإقليمية والعالمية، تأثر بالعوامل الجيوسياسية الإقليمية والتي بدورها هيمنت على الحالة النفسية للمستثمرين، مسببة موجة خوف من الانعكاسات السلبية والتطورات التي لا يُحمد عقباها، فيما يتعلق بالأزمة السورية، الأمر الذي أدى بدوره إلى قيام المستثمرين بالخروج من الأسواق بشكل سريع عن طريق عمليات بيع مكثفة وتصفية للمحافظ. وتوقع التقرير أن تهدأ الأسواق نوعًا ما خلال الأسابيع القليلة المقبلة، خاصة إذا ما تم التوصل الى تفاهمات وتسويات في الشأن السوري.
وخلال الفترة الحالية، يتوقع التقرير أن تسجل الأسواق تقلبات وتذبذبات لن تهدأ حتى تظهر معلومات جديدة وجوهرية من شأنها دعم السوق لمستويات من الثبات. ويرى التقرير أنّ تلك التقلبات والتذبذبات من شأنها توفير فرص استثمارية جاذبة قل مثيلها، ولن تكرر خاصة في الأسهم ذات المؤشرات المالية القوية والقدرة على النمو والتي تستطيع الاستفادة من أية متغيرات تتعلق بطبيعة أعمالها.
أداء المؤشر
وقال التقرير إن المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية لم يتمكن من الاستمرار على نفس المنحى التصاعدي خلال الأسبوع السابق (25-29 أغسطس) بعد تسجيله موجة من الارتفاعات الأسبوعية وكسره لمستويات جديدة، وذلك نتيجة عوامل خارجية لا تتعلق بمقوماته المتينة والاقتصاد الكلي القوي الذي تتمتع به السلطنة. وأنهى المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية تداولات الأسبوع السابق على تراجع نسبته 3.03% إلى مستوى 6,691.61 نقطة بضغط من جميع القطاعات والأسهم القيادية.
كما انخفض خلال الفترة نفسها مؤشر سوق مسقط المتوافق مع الشريعة بنسبة 1.51% خلال الأسبوع السابق ليغلق عند مستوى 1,049.79 نقطة. وخلال الأسبوع نفسه سجل "مؤشر العربي عُمان 20" انخفاضاًً بنسبة 2.99% ليغلق عند مستوى 1,177.54 نقطة بقيمة تداولات بلغت 34.06 مليون ريال وسجل خلال الأسبوع نفسه "مؤشر العربي خليجي 50" انخفاضاًً بنسبة 4.17% ليغلق عند مستوى 1,087.05 نقطة. كما وسجل "مؤشر العربي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا 200" انخفاضاً أيضاً بنسبة 3.86% ليغلق عند مستوى 1,016.70 نقطة.
أداء القطاعات
وأظهر تحليل التقرير لأداء القطاعات، أن المؤشر المالي كان المتضرر الأكبر حيث سجل تراجعًا بنسبة 3.79% على أساس أسبوعي إلى مستوى 8,198.92 نقطة متأثراً بتراجعات حادة للعديد من الأسهم، فيما شهدت أسهم الشركات القابضة تداولات كبيرة.
وأظهرت النشرة ربع السنوية الصادرة من البنك المركزي العُماني ارتفاع نمو الائتمان (غير شامل القروض الشخصية) في الربع الثاني من عام 2013 بنسبة 4% أو 340 مليون ريال مقارنة فقط مع مبلغ 46 مليون ريال للربع الأول من عام 2013. وخلال الربع الثاني كانت الصناعات التحويلية والنقل والاتصالات والخدمات وأعمال البناء الداعمين والمساهمين الرئيسيين في نمو الائتمان. وأما مؤشرات عرض النقد فكانت متواضعة مقارنة بالعام السابق. حيث نما عرض النقد بالمعنى الضيق بواقع 5.7% على أساس سنوي إلى 3.6 مليار ريال في الربع الثاني من عام 2013 مقارنة مع نمو بنسبة 11.1% سجلت خلال العام السابق في حين نما عرض النقد بالمعنى الواسع بنسبة 8.5% على أساس سنوي إلى 11.281 مليار ريال بالمقارنة مع نسبة 15% للعام السابق. أما مؤشر قطاع الصناعة فقد سجل تراجعا بنسبة 2.52% على أساس أسبوعي إلى مستوى 9,582.75 نقطة. ورغم هذا التراجع لا يزال المؤشر هو الأعلى من حيث الارتفاع منذ بداية العام مسجلا نسبة 29.27%.
وفي القطاع أعلنت شركة المطاحن العُمانية عن اقتراح توزيع أرباح نقدية بنسبة 25% من رأس المال المدفوع عن السنة المالية المنتهية في 30 يونيو على أن يخضع لموافقة الجمعية العامة السنوية لمساهمي الشركة. كذلك وافق مجلس إدارة الشركة على تحويل شركة أطياب للاستثمار ش.م.م ، والتي تمتلكها بنسبة 100% وتعتبرالذراع الاستثماري لها، إلى شركة قابضة. ويتوقع بعد أن تتم إعادة هيكلة شركة أطياب للاستثمار أن يبلغ حجم الاستثمارات الجديدة 70 مليون ريال. وسجل مؤشر الخدمات تراجعاً بنسبة 2.13% على أساس أسبوعي إلى مستوى 3,445.25 نقطة. وبتحليل نشاط التداول، سجل عدد وقيم الأوراق المالية المتداولة ارتفاعاً بنسبة 39.27% و17.12% على التوالي إلى 234.2 مليون سهم بقيمة 60 مليون ريال وذلك على أساس أسبوعي. وقد سجل متوسط قيم التداولات خلال الأسبوع السابق مبلغ 12 مليون ريال مقارنة مع 10.25 مليون ريال للأسبوع الذي سبقه.
وفيما يتعلق بالجنسيات المتداولة فقد بدا واضحاً التواجد المؤسسي المحلي بهدف امتصاص الضغوط من كافة الفئات الاستثمارية الأخرى مسجلاً صافي شراء بمبلغ 4 ملايين ريال.
أخبار محلية وإقليمية
وفي موضوع آخر، تشهد الفترة الحالية والقادمة عدة اكتتابات أولية منها الطرح الأولي لشركة سيمبكورب صلالة للمياه والكهرباء وإصدار أسهم زيادة رأس المال لشركة جلفار للهندسة والمقاولات عن طريق حق الأفضلية إضافة إلى زيادة رأس مال شركة فنادق الباطنة من خلال حق الأفضلية أيضاً.
ولعل الخبر الأبرز على الصعيد المحلي قيام السلطنة وجمهورية إيران الإسلامية طبقًا لمصادر إعلامية بتوقيع مذكرة تفاهم يتم بموجبها تصدير الغاز الإيراني الى السلطنة بدأ من عام 2015 ولمدة 25 عاماً بقيمة 60 مليار دولار أمريكي وهو الأمر الذي سيدعم الصناعات المحلية المعتمدة على هذا المصدر وعلى قدرة السلطنة فيما يتعلق بصادراتها من الغاز المسال.
وكانت الأسواق الخليجية ونتيجة للتوترات الإقليمية قد شهدت تراجعات حادة بسبب خروج المستثمرين وعمليات البيع القوية، إلا أن عددًا منها سجل بعض التحسن في أواخر التداولات خاصة الأسهم المرتبطة بأسعار النفط والتي شهدت تحسنا كأسهم البتروكيماويات في السعودية. وكان سوق دبي المالي الأكثر تراجعًا خلال الأسبوع السابق بضغط من جميع قطاعاته مسجلاً نسبة 6.55%.
وقال التقرير إنه رغم هذا التراجع وإذا ما تم استثناء أثر العامل النفسي المهم خلال المرحلة الحالية، فإن أسواق المنطقة تتمتع بعوامل أساسية قوية إضافة الى أنها المستفيد الأكبر من تحسن أسعار النفط (المساهم الأكبر بدعم اقتصاداتها). ومما ساهم إيجاباً أيضاً تسجيل عدد من الأسهم الهامة مستويات جاذبة للمستثمرين أثمرت عودة جزء منهم للسوق وهو الأمر الذي شاهدناه خلال اليومين الأخيرين للتداولات.
أهم أخبار الأسبوع
البنك المركزي العُماني يصدر شهادات إيداع بـ 574 مليون ريال
130 مليون دولار تكلفة إنشاء محطة الحاويات في ميناء صحار
انخفاض التضخم في عمان إلى 1% خلال يونيو الماضي
إنشاء سدود حماية وقنوات تصريف للمياه السطحية بالمنطقة الاقتصادية بالدقم