تويت
مسقط - الرؤية
تشارك وزارة الشؤون القانونية في الاجتماع الثاني عشر لرؤساء إدارات التشريع في الدول العربية المُزمع عقده في بيروت بالجمهورية اللبنانية خلال الفترة 2ـ4/9/2013م، بوفد رسمي برئاسة سعادة الدكتور يحيى بن ناصر الخصيبي وكيل الوزارة وعضوية المستشار مساعد/ أحمد بن علي بني عرابة، وأحمد بن محمد الهنائي مدير مكتب الوكيل. وتتمثل أهم المحاور المطروحة في مدى أهمية وجود قضاء وطني قادر على التعامل مع الجرائم الدولية الواردة في نظام روما، وتقييم تجربة المحكمة الجنائية الدولية، ودراسة وإقرار مذكرة البيانات التشريعية ودليل إعداد التشريع المقدم في المؤتمر العاشر، إضافة إلى ما يستجد من أعمال خلال الاجتماع من حيث أهمية الوقوف على مرئيات منظمات المجتمع المدني ودور التشريع في مكافحة الفساد الإداري.
وتنشد الوزارة من المشاركة -بالإضافة إلى تمثيل السلطنة في هذا الاجتماع في ضوء الاختصاصات المسندة إليها- تحقيق التقارب المنشود في التشريعات العربية وتبادل الرؤى والأفكار في مختلف الجوانب التشريعية والقانونية وبالأخص في تلك التي أفرزتها مستجدات وتطورات العصر وإيجاد الحلول لما قد يعتري العملية التشريعية من صعوبات.