مسقط – الرؤية
تصوير/ خميس السعيدي
نفذت وزارة الصحة حلقة عمل حول أهم الحلول العملية للتحديات المطروحة في النظرة المستقبلية (الصحة 2050) وذلك بحضور معالي الدكتور أحمد بن محمد السعيدي الموقر وأصحاب السعادة وكلاء الوزارة وسعادة مستشار الشئون الصحية والخبيران الدوليان من نيوزيلندا اللذين يعتبران من رواد هيكلة النظام الصحي في بلدهما.
ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة الصحة على إيجاد الحلول العملية المناسبة للتحديات التي يواجهها النظام الصحي والتي تمّ طرحها في مسودة النظرة المستقبيلة للنظام الصحي (الصحة 2050) ووضع خطة عمل لهذه الحلول على المدى القريب والمتوسط والبعيد وإيمانًا من الوزارة بأهمية الاستفادة من الخبرات الدولية لمراجعة ما تمّ وضعه من حلول من قبل الفرق الوطنية وإدخال اللمسات الدولية ليتماشى مع المعايير والتدخلات الدولية.
وشارك في الحلقة أكثر من 80 من مديري عموم ومديري ومستشاري ومسؤولي التخطيط والشؤون الصحية والإدارية والمالية بالوزارة من مختلف المحافظات. وفي بداية الحلقة ألقى الدكتور أحمد بن محمد القاسمي مدير عام التخطيط كلمة افتتاحية أوضح فيها أنّ هدف هذه الحلقة والتي تعتبر واحدة من سلسلة من حلقات العمل المستقبلية، والتي تأتي تحت مظلة الصحة 2050 ومتابعة وتنفيذ ومراجعة ما تمّ طرحه في هذه الخطة الإستراتيجية طويلة المدى والاستفادة من الخبرات الدولية في هذا الشأن، مشيرا إلى أنّ الحلقة تناقش أهم التحديات المطروحة بالنظرة المستقبلية وتوضيح أنسب الحلول لمواجهة هذه التحديات والمصاعب من منظور دولي بحيث يتسنّى للوزارة دراستها والمضي في العمل بها حسب خطة تنفيذية متماشية من خطة الصحة 2050. وتطرق مدير عام التخطيط في كلمته إلى الخطوات التي تمّ إنجازها من العمل الجماعي الوطني لأكثر من عام ونصف في الخروج باطار ومحتوى النظرة المستقبلية للنظام الصحي وأنّه تمّ الانتهاء من 80% من المسودة الأولى، وسترى النور قريبًا في الخطة الخمسية التاسعة، والتي ستكون خطط تنفيذية لخارطة الطريق الموضوعة في خطة الصحة 2050 وستكون هناك كذلك مراجعة مكثفة ودقيقة للرؤى والاستراتيجيات والأهداف والتوقعات كل عشر سنوات بدءًا من العام 2020.
بعد ذلك ألقى البروفيسور جورمان خبير النظم الصحية والصحة العامة من نيوزيلندا ورقتي عمل عن أهم التحديات التي تواجه النظام الصحي بالسلطنة من واقع مسودة الصحة 2050 والتحليل المتعمق الذي قامت به الفرق الوطنية كأساس للنظرة المستقبلية لهذا النظام وأوضح البروفيسور أنّ هذه التحديات هي نفس التحديات التي تواجه أي نظام صحي، مستعرضًا الحلول التي استطاعات الدول إيجادها لهذه التحديات.
وأشار البروفيسور إلى الخطوات العملية التي ينبغي تبنيها بالسلطنة لحل هذه التحديات وخاصة المتعلقة بالكوادر البشرية وذلك على المدى القريب والمتوسط والبعيد، وخاصة أنّ كثيرًا من التحديات ينبغي التصدي لها بسرعة وإلا سيجد النظام الصحي بالسلطنة نفسه في مأزق وتحد صعب لحلها.
بعد ذلك ألقى الدكتور موراي الخبير الاقتصادي من نيوزيلندا ورقتي عمل عن أهم الحلول العملية التي ينبغي للنظام الصحي بالسلطنة تنفيذها لإيجاد مصادر تمويل مناسبة، وأكد أنّ ما يتم صرفه للنظام الصحي من الناتج المحلي منخفض جدًا وهو لا يتناسب مع نمطية الأمراض الحاليّة والمستقبلية والتغير الديموغرافي، موضحا أنّ الحكومة لا بد وأن تولي هذا الجانب اهتمامًا كبيرًا من حيث رفع المخصصات للنظام الصحي، وإيجاد بدائل تمويل مناسبة لها. وقام بطرح الخطوات العملية من منظور اقتصادي، مؤكدا على أنّ الاستثمار في الصحة حيوي وله مردود كبير على العملية الإنتاجية.
وفي نهاية الحلقة قام معالي الوزير وأصحاب السعادة الوكلاء والمشاركون بطرح الأفكار والأسئلة حول ما تمّ تقديمه من قبل الخبيرين وقد أثمرت هذه المناقشات في الخروج بتصور عملي لما سيتم تطبيقه من حلول عملية على المدى القريب والبعيد لأهم محاور النظرة المستقبلية (الصحة 2050).