تويت
توقعات باقتراح تشريعات جديدة للحد من التهرب الضريبي
موسكو- الوكالات
تحظى الاقتصادات الناشئة الرئيسية في العالم بالاهتمام الرئيسي لقمة مجموعة العشرين التي ستعقد يوم الخميس المقبل في روسيا بعد أن فقدت هذه الاقتصادات بريقها.
فكل هذه الاقتصادات وعلى رأسها مجموعة بريكس وهي البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا -التي طالما كان ينظر إليها بأنها القوة الاقتصادية الثانية في العالم بعد الدول المتقدمة- تذهب إلى القمة هذه المرة وهي تعاني من هبوط في النمو وضعف بالعملات.
وبالرغم من أن النزاع بين روسيا والغرب بسبب سوريا يتوقع أن يطغى على القمة في سان بطرسبرج التي ستعقد في الخامس من سبتمبر الجاري فإنّ نصيب هذا النزاع في القمة لن يكون أقل من الخلافات بين الاقتصادات الناشئة والولايات المتحدة إزاء وقف الأخيرة سياسة التحفيز الاقتصادي التي عززت نمو هذه الاقتصادات في السنوات الأخيرة.
فسياسة التحفيز هذه وفّرت الأموال للمستثمرين لضخها في الأسواق الناشئة، لكن توقفها حالياً يهدد بتدفق الأموال خارج هذه الاقتصادات، مما يؤثر سلبياً على عملاتها، كما هو الحال بالنسبة للعملتين الهندية والبرازيلية.
وبعد أن رحبت الدول بسياسة التحفيز المالي بالولايات المتحدة تشتعل الخلافات بشأن كيفية تخفيفها.
ويقول كريس ويفر، أحد المؤسسين لبيت الاستشارات الروسي "ماكرو" إنّه يوجد حالياً خلافات واضحة بين الدول الناشئة ومجلس الاحتياطي الاتحادي بشأن كيفية التعامل مع وقف التحفيز بدون أن ينتج عن ذلك أضرار بالغة. ويضيف أن موضوع الخلافات بشأن سوريا مهم، لكن مسألة التحفيز أكثر إثارة للخلافات.
ومن الموضوعات الأخرى التي ستطرح على القمة تشريعات جديدة تقترحها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للحد من التهرب الضريبي لمساعدة مالية الحكومات. ومن المتوقع موافقة القمة على بعض هذه التشريعات وإرجاء أخرى لدراسة أوسع.
وعلى الرغم من أنّ روسيا تستطيع أن تفخر بأنّ ديونها هي الأقل من بين ديون الدول المتقدمة، فإنّ انخفاض معدل النمو كان إشارة أخرى إلى عجز الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن جذب المزيد من الاستثمارات وخفض اعتماد بلاده على صادرات الطاقة وتقليص حجم الأموال الهاربة للخارج. فقد وصل معدل نمو الاقتصاد الروسي في الربع الثاني إلى 1.2% وحذر بعض المحللين من أنّ البلاد ربما قد تكون دخلت بالفعل في الركود. وفي الأسبوع الماضي خفضت الحكومة توقعاتها للنمو في 2013 إلى 1.8% من 2.4%.
وفي الوقت نفسه تعاني الهند من هبوط عملتها الروبية التي فقدت خمس قيمتها مقابل الدولار منذ بداية العام الحالي. كما أنّ نموها الاقتصادي هو الأدنى في عقد كامل حيث وصل إلى 4.4% في الربع الأول من السنة المالية الحالية وهو أقل مستوى منذ 2009.
أما البرازيل التي عصفت بها الاحتجاجات بسبب ارتفاع مستوى المعيشة بداية العام الحالي فقد شهدت هبوط عملتها إلى أدنى مستوى مقابل الدولار منذ 2008.
وأما الصين التي تمتعت لسنوات بأعلى مستوى للنمو بين دول بريكس فقد شهدت هبوطاً في معدل نمو ناتجها المحلي الإجمالي ليصل إلى 7.5% في الربع الثاني من 7.7% في الربع الذي سبقه.
ويزداد القلق حالياً إزاء الاقتصادات الناشئة بالمقارنة مع العام الماضي عندما كان القلق يتركز حول منطقة اليورو التي تبدو في وضع أفضل. ويقول محللون إنّ دول منطقة اليورو بدأت تتعافى من الركود بسرعات مختلفة.