مسقط - الرؤية
تستمر فعاليات البرنامج التدريبي في مجال الرقابة الإدارية لأعضاء جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة بمقر الجهاز بالبستان والتي بدأت اعتباراً من يوم الأحد 25 أغسطس الماضي وتختتم يوم الخميس الموافق 17 أكتوبر 2013م ، بمشاركة أكثر من 350 عضواً بجهازالرقابة المالية والإدارية للدولة.
ويهدف البرنامج إلى تنمية مهارات وقدرات أعضاء الجهاز بما يمكنهم من ممارسة اختصاصات الجهاز وتحقيق أهدافه الواردة بقانون الرقابة المالية والإدارية للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 111/2011، حيث يتناول البرنامج عددًا من المحاور الأساسية ذات الصلة بالعمل الرقابي في مجال الرقابة الإدارية والتي يتعين على عضو الجهاز الإلمام بها كإجراءات الرقابة الإدارية والسمات والمقومات الأساسية التي يجب أن يتمتع بها عضو الجهاز وأسلوب إعداد مذكرات الفحص وخطط البحث للدراسات والأعمال التلقائية. كما يتطرق البرنامج لصلاحيات أعضاء الجهاز والسلطات التي خولها القانون لهم بصفتهم مأموري ضبط قضائي، والوقوف على أنواع الجرائم الجنائية وعناصر الجريمة، وأهمية إجراءات جمع الاستدلالات وإعداد محاضر الضبط والسؤال وغيرها من قواعد وإجراءات الضبطية القضائية.
ويتناول البرنامج كذلك إجراءات وقواعد تلقي الشكاوي والبلاغات التي تدخل في نطاق اختصاص الجهاز والمتعلقة بمخالفة الجهات الخاضعة لرقابته للقوانين والأنظمة واللوائح والقرارات المعمول بها أو الإهمال أو التقصير في أداء واجبات الوظيفة العامة أو المساس بالمال العام، وأسلوب دراستها وبحثها. ويشتمل البرنامج على بعض الحالات العملية للمخالفات الإدارية التي كشف عنها فحص الجهاز، والتطبيقات العملية لبعض الشكاوي والبلاغات التي تلقاها الجهاز وآلية التعامل معها.
ويحرص الجهاز من خلال خطة التدريب السنوية على تكثيف البرامج التدريبية وورش العمل والتطبيق العملي لتفعيل صلاحيات مأموري الضبط القضائي من خلال قيام أعضاء الجهاز بالمهام الموكلة إليهم وتنفيذها على الوجه الأكمل والوقوف على أسباب ارتكاب المخالفات وتحديد مسؤولية المتسببين عن تلك المخالفات ليتسنى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنهم.