"البيئة والشؤون المناخية" تنظم حلقة عمل حول تحديث الاستراتيجية الوطنية للتنوع الأحيائي

[جريدة الرؤية]

مسقط - الرؤية
نفذت وزارة البيئة والشؤون المناخية، صباح أمس، بفندق راديسون بلو بالخوير، حلقة العمل الوطنية الأولى حول مشروع تحديث الاستراتيجية الوطنية وخطة عمل التنوع الأحيائي للسلطنة؛ بمشاركة عدد من الجهات الحكومية ذات الاختصاص في السلطنة.. وهدفت الحلقة إلى تضمين التزامات السلطنة بموجب اتفاقية التنوع الأحيائي في أطر عملها الخاص بالتخطيط الوطني التنموي والقطاعي من خلال عملية متجددة وتشاركية لتخطيط التنوع الأحيائي، ووضع استراتيجياته بطريقة تتماشى مع التوجه العالمي في الخطة الاستراتيجية لاتفاقية التنوع الأحيائي 2011-2020 وأهداف آيتشي.
وأكد سعاد محمد بن خميس العريمي وكيل وزارة البيئة والشؤون المناخية، أن الحلقة تأتي في إطار اهتمام الوزارة بتحديث استراتيجياتها بما يتواءم ومسيرة التنمية الشاملة التي تنتهجها السلطنة التي تكفل الحماية اللازمة لعناصر البيئة المختلفة وتحفظ التنوع الأحيائي وموارد الطبيعية تحقيقا لمبدأ التنمية المستدامة في المجتمع.
وأشار إلى أن السلطنة قدمت أربعة تقارير وطنية لأمانة اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع الأحيائي؛ أوضحت فيها كل التنوع الأحيائي الذي تتميز فيها والجهود الوطنية للحفاظ عليها؛ حيث تم الإشادة بهذه الجهود الوطنية، إلى جانب أنه تم تشكيل لجنة وطنية للتنوع الأحيائي برئاسة وزارة البيئة والشؤون والمناخية وعضوية عدد من الجهات الحكومية ذات الاختصاص تقوم بتنفيذ برامج وخطط ومشاريع الإستراتيجية الوطنية وخطة عمل التنوع الأحيائي على المستويين الوطني والدولي ومراجعة وتقييم هذه الاسترتيجية بصورة شاملة؛ حيث تأتي هذه الحلقة الأولى لمراجعة تحديث هذه الاسترتيجية وسوف تعقبها حلقات عمل أخرى؛ وذلك للوصول إلى مراجعة شاملة للاستراتيجية وتحديثها بما يتواءم ومتطلبات التنمية الحديثة.
وأوضح وكيل وزارة البيئة والشؤون المناخية أن هذه الاستراتيجية تمثل إطارا موحدا لبرامج وخطط الصون والحماية للتنوع الأحيائي ومفردات الحياة الطبيعية في السلطنة؛ سواء كانت موارد زراعية أو بحرية أو برية أو مائية...وغيرها. كما أنها سوف تساعد على تلافي الازدواجية في الخطط والمشاريع ذات العلاقة بالتنوع الأحيائي، وتوفر أفضلية الاستفادة من التخطيط الإستراتيجي؛ وبالتالي تحدد أولويات العمل في هذا المجال وفق تصور استراتيجي واضح قابل للمراجعة والتعديل كل خمس سنوات. إلى جانب أن هذه الاستراتيجية تنطلق من منظور شمولي متقدم، فهي بالإضافة إلى عنايتها بالجوانب المتعلقة بالأحياء الطبيعية واستخدامات الموارد الطبيعية، فإنها أيضا تعني بالمجتمع والإنسان ونوعية الحياة الكريمة التي سوف توفرها له البيئة الطبيعية الصحية والاستخدام المستدام لمصادر التنوع الأحيائي.. واختتم سعادته تصريحه قائلا: نتطلع لأن تكون نتائج وتوصيات هذه الحلقة إضافة جديدة تسهم في وضع الأطر الأساسية لتحديث هذه الاستراتيجية.. وتعمل على تنمية القدرات الوطنية في مجال حماية البيئة و إدارة الموارد الطبيعية وصون التنوع الأحيائي لخدمة أهداف التنمية المستدامة التي تسعى السلطنة لتحقيقها في مختلف المجالات.
وأكد محمد بن عبدالله المحرمي مدير عام صون الطبيعة -في كلمته- أن الاهتمام والمحافظة على البيئة وصون مواردها الطبيعية وما بها من تنوع أحيائي يعد واجبا فرضه الله تعالى على البشرية وقد قضت حكمته تعالى في توظيف المخلوقات لخدمة بعضها البعض بحيث يؤدي كل منها الوظيفة المقدرة لها لاستمرارية الحياة وحفظ التوازن البيئي على هذا الكوكب. وأضاف مدير عام صون الطبيعة: إن حماية التنوع الأحيائي والمحافظة على الحياة الفطرية في سلطنة عمان يحظى باهتمام خاص من لدن مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- وحكومته الرشيدة.. وما الإعلان عن إنشاء المحميات الطبيعية وصون الأحياء الفطرية ووضع التشريعات والأنظمة والقوانين البيئية، إلا ترجمة للاهتمام السامي بمجال حماية التنوع الأحيائي وصون مواردها الطبيعية، مشيراً الى أنه إيمانا من السلطنة بالدور الفعال لاتفاقية التنوع الأحيائي؛ فقد انضمت إليها بتاريخ 7 ديسمبر 1994م بموجب المرسوم السلطاني السامي رقم (119/94) وقد تم إعداد الاستراتيجية الوطنية للتنوع ألحيائي عام 2001م.
وأوضح محمد بن عبدالله المحرمي أن عقد هذه الحلقة يأتي في إطار تنفيذ التزامات السلطنة تجاه اتفاقية التنوع الأحيائي، والتي تدعو الدول الأطراف لإعداد ووضع أهداف ومؤشرات وإستراتيجيات وخطط عمل وطنية للـتنوع الأحيائي بما يتوافق والخطة الاستراتيجية العشرية للتنوع الأحيائي (2011-2020) وأهداف إيتشي، ونحن على ثقة كبيرة بأن هذه الحلقة التي ستبدأ فعالياتها هذا اليوم (أمس) سوف تحقق الأهداف المرجوة منها؛ نظرا للخبرة والمعرفة التي يتمتع بها الدكتور غسان رمضان جرادي الخبير الإقليمي في هذا المجال، والتي لا شك بأنها سوف تؤدي إلى بناء قدرات المشاركين وتعريفهم بأفضل السبل في تحديد ووضع الأهداف الوطنية لتحديث الإستراتيجية الوطنية وخطة عمل التنوع الأحيائي للسلطنة.
كما أكد الخبير الإقليمي الدكتور غسان رمضان -في كلمته: نجتمع اليوم لنعمل سويا مستجيبين الى مؤتمر الأطراف لاتفاقية التنوع الأحيائي من أجل تطوير ومراجعة وتحديث الاستراتيجية الوطنية وخطة العمل للتنوع الأحيائي على المستوى الوطني العماني، بالتناغم مع الاستراتيجية العالمية للتنوع الأحيائي للفترة 2011-2020, وأهداف آيتشي العشرين للتنوع الأحيائي، كما أعرب الدكتور غسان رمضان عن تفاؤله لأنه وجد أن الاستراتيجية الوطنية وخطة العمل للتنوع الأحيائي في السلطنة قد تم تطبيقها بشكل كبير وموسع على نحو لافت للنظر، وأن التخوف الذي كان باديا في الأول من صعوبة التأقلم مع دراسات تقييم الأثر البيئي قد تم تجاوزة كما بين ذلك في التقرير الوطني العماني الرابع الموجة الى اتفاقية التنوع الأحيائي في العام 2009-2010.
كما أضاف بأن السلطنة قدمت منذ العام 2001 (تاريخ وضع الأستراتيجية الوطنية وخطة العمل) موضع تنفيذ الحماية الى أنواع الحيوانات اللبونة البرية والبحرية والطيور والزواحف على اليابسة وفي البحر والنباتات المائية والبرية والاسماك والرخويات والقشريات وغيرها، وذلك لكونها كائنات محمية بناء على النظرة الإسلامية للكائنات الحية من حولنا، أما اليوم فإن اتفاقية التنوع البيولوجي قد تبنت سياسة عيش الإنسان في تناغم مع الطبيعة.
وستناقش الحلقة على مدار ثلاثة ايام عددا من المواضيع الهامة، حيث تم مناقشة أهمية الاستراتيجية الوطنية وخطة عمل التنوع الأحيائي وأهمية التنوع الأحيائي، والتقييم ومستوى توافر البيانات، ومناقشة التقييم والثغرات في تحليل البيانات لتحديد أهداف أيتشي، استعداد وتجهيز الجهات المعنية في تحديث الإستراتجية. أما اليوم، فسيتم مناقشة المعلومات ذات الصلة بأهداف ايتشي بالسلطنة، والقدرات المتاحة لوضع المؤشرات الخاصة بالإستراتيجية الوطنية وخطة عمل التنوع الأحيائي، وكذلك الخطة الإستراتيجية لاتفاقية التنوع الأحيائي وأهداف ايتشي بالسلطنة، والقرار (10/2) الخاص بالخطة الاستراتيجية للتنوع الأحيائي (2011- 2020)، وتجميع البيانات الخاصة بالسياسات والأهداف والمعرفة من السلطنة، والكفاية المعرفية لتحديد الأهداف، دليل مختصر لوضع الأهداف الوطنية، مجموعات العمل لوضع الأهداف الوطنية أنواع الأهداف المراد استخدامها. أما يوم الختام سيتم مناقشة الدليل السريع لتحديد المؤشرات، وتحديد ووضع المؤشرات، وتقييم لحلقة العمل المخرجات والنتائج والمعوقات.