تويت
مسقط – الرؤية
حصلت إدارة حماية المستهلك بالداخلية مؤخراً على حكم قضائي أصدرته المحكمة الإبتدائية بنزوى قضى بتغريم أحد مكاتب استقدام الأيدي العاملة 1000  ريال عماني وإغلاقه عشرة أيام وذلك لمخالفته قانون حماية المستهلك, وتعويض المدعي بالحق المدني مبلغ 500 ريال عماني. وتتلخص وقائع القضية بتلقي الإدارة شكوى من أحد المستهلكين ضد أحد مكاتب استقدام العمالة الوافدة مفادها بأنّه استقدم عاملة منزل ولكن العاملة رفضت العمل وطالبته بالسفر لبلادها في فترة الضمان، وقام المشتكي بارجاعها للمكتب ولكن صاحب المكتب رفض استقبالها بحجة إنّ مدة الضمان التي حددها صاحب المكتب في العقد المبرم بينهما 30 يوما انتهت، وبذلك يكون المكتب قد خالف القرار الوزاري رقم 1/2011 وتعديلاته الصادر من وزارة القوى العاملة بإصدار اللائحة التنظيمية لمزاولة نشاط استقدام القوى العاملة غير العمانية الذي جاء فيه أن ضمان العاملة 180 يوماً من تاريخ بدء العمل لدى صاحب العمل، كما أنّ المكتب يعد مخالفًا لقانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (81/2002) في المواد رقم (2،3،12) من اللائحة التنفيذية الصادرة بالقرار رقم (49/2007)، فقامت الإدارة باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الشكوى وإحالتها للادعاء العام الذي بدوره أحالها للمحكمة المختصة التي أصدرت بحقه الحكم آنف الذكر.