تويت
الاقتراحات التي تبلورت خلال الاجتماع الطارئ للجنة تقصي الحقائق حول خدمات الكهرباء والمياه بمجلس الشورى أمس، لمناقشة أزمة انقطاع المياه التي شهدتها ولاية العامرات خلال الأيام الماضية والتي استمرت عدة أيام، تؤسس لحلول لهذه المشكلة المتكررة، وتكفل معالجات جذرية تمنع تكرارها، في حال تبنيها من قبل الجهات المختصة بعد الدراسة المعمقة ورصد الموارد اللازمة لتنفيذها.
لقد فرضت مشكلة انقطاع المياه نفسها على المشهد، بسبب الأزمات المتعددة المتعلقة بنقص الإمداد المائي لسبب أو لآخر ، وعانت منها العديد من ولايات السلطنة في الآونة الأخيرة، وآخرها ولاية العامرات .. وكل هذا أدى إلى بدء رحلة البحث عن حلول تكفل استدامة خدمات هذا القطاع الحيوي، وتعمق موثوقية إمداداته باعتبار أنه يتعلّق بحياة الناس اليومية..
ومن الإنصاف القول، إنّ الهيئة العامة للكهرباء والمياه، تبذل جهودًا مقدرة في سبيل توفير المياه للمواطنين من خلال المشاريع القائمة، بل وتتحمل الدولة عبئًا كبيرًا من فاتورة الاستهلاك من خلال الدعم المقدر لهذا القطاع .. إلا أن متطلبات النمو السكاني، واحتياجات التمدد العمراني ، ترفع الطلب على المياه بوتيرة أسرع مما هو متوفر فعلياً من إمداد مائي، كما أن هناك إشكالية تتعلق بمدى كفاءة شبكات التوصيل والتي تتسبب في أزمات المياه من حين إلى آخر، لتعرضها إلى الكسر أو التسرب، بسبب قدم هذه الشبكات أو تعرضها إلى الضرر بسبب إنشاءات مشاريع البنية الأساسية ..
ومن التصورات المقدمة لتلافي مشكلة انقطاع المياه، تشكيل لجنة لإدارة أزمات المياه تضم كافة الجهات ذات العلاقة تكون مهمتها تنسيق عملية توفير وتوزيع المياه للمناطق المتضررة في حالة الطوارئ، وكذلك إدراج بعض الخطط البديلة كإنشاء آبار احتياطية لكل ولاية تستخدم في حالات الطوارئ، لتفادي الانقطاعات في شبكة المياه سواء كانت ناتجة عن أعمال الصيانة أو لأسباب أخرى كالتسرب في الشبكة وانفجارات الخطوط وغيرها .. وقبل هذا وذاك، يبقى الحل الأمثل في الإسراع بتنفيذ المشاريع الإستراتيجية لتوفير المياه ومنها الخزانات الاحتياطية ومحطات المعالجة المتنقلة في المحافظات والولايات..
وكل هذه التصورات والحلول المقترحة تهدف في الأساس إلى الحد من معاناة المواطنين من نقص المياه وانقطاعها.