تويت
يعكسُ تقريرُ التنافسيَّة العالمي لعام 2013-2014م -والذي يُصدره منتدى الاقتصاد العالمي؛ وفقاً لمؤشرات قياس أداء الاقتصاد، والذي أظهر تقدم عُمان درجات على سلالم مقياس التنافسيَّة- أن السلطنة تسير في الاتجاه الصحيح على صعيد فاعليَّة الأداء وتحقيق معايير التنافسيَّة الاقتصاديَّة.
... إنَّ احتلالَ السلطنة المرتبة الـ33 عالميًّا من بين 148 دولة، وتبوأها المرتبة الرابعة على مستوى دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لهو دليلٌ على التغيُّرات والتطوُّرات الاقتصاديَّة الإيجابيَّة في البلاد، خاصة إذا أخذنا في الحُسبان مكانة وموثوقيَّة هذا التقرير العالمي، الذي يقيس التنافسيَّة بناءً على الأداء في مراحل ثلاث رئيسيَّة؛ تتمثّل أولاها في الاقتصاد القائم على الإنتاجيَّة كمحرِّك رئيسي، والثانية في الاقتصاد القائم على فاعليَّة الأداء. أما الثالثة، فتقيس أداء الدول التي يقوم اقتصادها على الإبداع والابتكار.
والسلطنة -وضمن المرحلة الانتقاليَّة التي يكون فيها الاقتصاد قائمًا على فاعليَّة الأداء- تمكَّنت من تحقيق تقدُّم ملموس في نتائج العديد من المعايير المُستخدمة لتقييم أداء التنافسيَّة الاقتصاديَّة، وهذا أمرٌ مُبشر؛ باعتبار أنَّ هذه المعايير تشمل طيفاً واسعًا من المتغيِّرات؛ منها: الأطر المؤسسيَّة، والبُنى الأساسيَّة، والمناخ الاقتصادي العام، وقطاع الصحة، والتعليم والتعليم العالي، والتدريب وكفاءة الأسواق، وسوق العمل، وكفاءة أسواق المال، إضافة الى الابتكار والتطوير. وقد سجَّلت السلطنة تقدمًا مُتفاوتاً في هذه المؤشرات جميعًا؛ مما يعني نجاحَ استراتيجيَّة التنويع الاقتصادي التي تبنتها الحكومة؛ سواءً على صعيد ترويج الاستثمارات في مختلف القطاعات، أو تنمية الصادرات غير النفطيَّة.
وما أظهره التقرير من تراجع تصنيف السلطنة في مؤشري الجاهزيَّة التقنيَّة، وحجم القطاع الخاص، أمرٌ ينبغي تلافيه خلال المرحلة المُقبلة، بالسير قدمًا في تمكين التقنية، وتنفيذ البرامج المُعدَّة لذلك -مُمثلة في الحكومة الإلكترونيَّة، وعُمان الرقميَّة..وغيرها من مبادرات تهدف إلى توطيد أركان الجاهزيَّة الإلكترونيَّة- لمقابلة احتياجات العصر، وتسهيل تقديم مُختلف الخدمات.. وكذلك الحال فيما يتعلق بتعظيم إسهام القطاع الخاص، وتفعيل مبدأ الشراكة الفاعلة مع الحكومة في كافة المجالات.. وكل هذا من شأنه أنْ يُسهم في تعزيز تنافسيَّة السلطنة.