تويت
باماكو- الوكالات
تعهد رئيس جمهورية مالي الجديد إبراهيم بوبكر كيتا بتشكيل حكومة كفاءات وتحقيق المصالحة الوطنية، كما عبّر عن عزمه على محاربة الفساد والمحسوبية والإفلات من العقاب.
وقال كيتا بعد أدائه اليمين القانونية إنّه سيختار أعضاء حكومته بناءً على معايير الكفاءة والنزاهة، بعيدًا عن مقتضيات الحزبية والروابط الأسرية. وأضاف أنّه سيعطي الأولوية للمصالحة الوطنية "حتى نصلح بين القلوب والنفوس". وقال "أريد أن أقيم أخوة حقيقية بيننا حتى يستطيع كل واحد منا أن يؤدي دوره في التركيبة الوطنية". ويضع أداء كيتا اليمين القانونية حدًا لحقبة من التوتر استمرت عامين في مالي، شهدت خلالها انقلابا عسكريا وتمردا في شمال البلاد، مما أدى لتدخل عسكري فرنسي. وأكد كيتا أنه سيبدأ من الغد الخطوات الملائمة لصياغة حلول قوية من أجل سلام دائم "حتى نخرج نهائياً من التكرار الدوري للأزمات في شمال البلاد".
من جهة ثانية، تعهد الرئيس المالي الجديد بالتصدي للفساد والإثراء غير المشروع والعمل على بناء دولة قوية وغير منحازة. وأضاف أنه سيضع حداً للإفلات من العقاب، وتجاوزات القوانين التي تسببت في انحراف المؤسسات القضائية والرسمية. وقال: "سأحرص على الإدارة الجيدة للأموال العامة من خلال شفافية الإنفاق العام".