المشاركون في حلقة "التدريب على اتفاقية حقوق ذوي الإعاقة " يوصون بنشر الوعي وتعديل القوانين وإشراك المعاقين في برامج التنمية

[جريدة الرؤية]

مسقط - علياء الهاشمية - رياض السيابي
رعى سعادة د. يحيى بن بدر المعولي وكيلوزارة التنمية الاجتماعية أمس الخميس ختام أعمال حلقة العمل التدريبية حول "بناء القدرات والتدريب على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة"، والتي نظمتها وزارة التنمية الاجتماعية ممثلة في دائرة الرعاية الخاصة – لمدة يومين- بالتعاون مع التأهيل الدولي– الإقليم العربي، وذلك بفندق سيتي سيزنز بالخوير.
وأوصى أكثر من 60 مشاركاً – في ختام الحلقة - وسائل الإعلام بتخصيص مساحة لنشر وتعميم ثقافة الإعاقة في الدول العربية، وتكثيف الدورات المتخصصة للتدريب على تطبيق الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتشكيل مجموعات عمل عربية لمراقبة تنفيذ الاتفاقية، والتدريب المهني للأشخاص ذوي الإعاقة ليصبحوا قادرين على الإنتاج، وإفساح المجال لهم للعمل في المؤسسات الحكومية والخاصة، كما أوصوا بإعطاء حوافز للشركات والمؤسسات الخاصة لتشجيعها على تكييف مرافقها لتسهيل توظيف الأشخاص من ذوي الإعاقة، واستحداث أو تعديل الأنظمة والقوانين والتشريعات الوطنية لتتوافق مع ما نصّت عليه الاتفاقية الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة، وحثّ الدول العربية التي لم تصدّق بعد على الإسراع في تصديق الاتفاقية والبرتوكول الاختياري التابع لها، ودعوا إلى إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة في برامج وخطط التنمية الوطنية وإتاحة الفرص لهم في التنفيذ، وحث الدول على إدراج مبدأ التصميم الشامل في برامج المدارس والكليات والمؤسسات العامة والخاصة، وذلك من خلال تشكيل فريق عمل فني لوضع المواصفات والمعايير اللازمة، ومطالبة الجهات المعنية بإلزامية تطبيق شروط تسهيلات وصول الأشخاص ذوي الاعاقة إلى جميع المرافق والمباني كشرط أساسي لإعطاء التراخيص اللازمة، ومتابعة تنفيذها، إلى جانب العمل على إعداد دليل استرشادي عربي بالمواصفات والمعايير الهندسية الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة.
بعد ذلك قام راعي الحفل بتوزيع الشهادات على جميع المشاركين في الحلقة، والذين يمثلون عددا من الجهات الحكومية كوزارة التنمية الاجتماعية – وتحديدا- من دار رعاية الأطفال المعاقين بمسقط، ومركز رعاية وتأهيل المعوقين بالخوض، ووزارات: التربية والتعليم ، والصحة ، والبلديات الإقليمية وموارد المياه ، والقوى العاملة ، والإسكان ، وكذلك مشاركين من شرطة عمان السلطانية ، ومجلس الشورى ، وغرفة تجارة وصناعة عمان ،وأيضا مشاركين من مؤسسات القطاع المدني والمعنية بمجال الإعاقة ، وهي : الجمعية العمانية للمعاقين، وجمعية النور للمكفوفين ، وجمعية التدخل المبكر للأطفال ذوي الإعاقة، وجمعية رعاية الأطفال المعاقين ، والجمعية العمانية لذوي الإعاقة السمعية ، وجمعية الأمل، ومشاركين من بعض الدول الخليجية كقطر والسعودية والكويت ، ومن بعض الدول العربية كاليمن ، والعراق ، ولبنان ، وفلسطين ، والسودان ، وتونس .
من جانب آخر شهدت الجلسة الرابعة من هذه الحلقة تقديم د. لبنى أبو شقراء اختصاصية علاج وظيفي ومختصة في برامج التنمية الاجتماعية من الجمهورية اللبنانية في ورقة وعنوانها ( المعايير العالمية لبيئة دامجة) ، وفيها ذكرت أنه يحق لكل شخص من ذوي الإعاقة أن يستفيد من الخدمات الصحية وإعادة التأهيل وخدمات الدعم ممثلة بمختلف الإدارات والهيئات التي تؤمن تلك الخدمات، ثم قدّمت للمشاركين تعريفا عن "الوسائل التقنية المساعدة " ، وهي المعينات والأدوات التأهيلية المستخدمة لتقوية قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة أو لزيادتها أو الحفاظ عليها ، وقد تكون ذات تقنيات عالية أو عادية ، فهي تتراوح بين مسكة في الحائط إلى جهاز حاسوب ناطق إلى كرسي متحرك متطور.
وبشأن مبادئ التقييم لاختيار الوسائل التقنية المناسبة فقد بيّنت د. لبنى أنه يجب تحديد أهداف وحاجات ومهام المستخدم منذ البداية، ومن الأهمية إشراك الأخصائيين إلى جانب التقنيين؛ للإحاطة بمختلف الاحتمالات والحصول على نتائج مرضية، وأيضا من المهم تقييم وتحليل القدرات الإدراكية والجسدية للمستخدم إلى جانب القدرة على الصيانة والتطوير والتعديل، وتوفر التقنية المناسبة والقدرة على الحصول عليها، وبعد ذلك استعرضت د. لبنى أبو شقراء بالصورة والكلمة نماذج لتصنيفات الوسائل التقنية المساعدة ، والمتمثلة في الأطراف والأجهزة التقويمية ، والأجهزة المساعدة للمكفوفين وذوي المصاعب البصرية ، وأيضا الأجهزة المساعدة للمصابين بمشاكل الإحساس والحركات الدقيقة ، والأجهزة المساعدة والمكملة للاتصال ، وكذلك أجهزة المساعدة الحركية، وأجهزة التعليم ، وأجهزة المساعدة في الترفيه .
وفي جلستي الحلقة الخامسة والسادسة تناولت الدكتورة لبنى أبو شقرا الحديث حول خطة عمل برنامج تنمية مجتمعية وفقاً لمبدأ دورة حياة المشروع، والخطوات الأساسية لوضع البرنامج والمتمثلة في تقييم حاجات المجتمع والموارد انطلاقا من تعريف المشكلة الأساسية ومن خلال مشاركة الفرقاء، ووضع اقتراحات لبرنامج عمل مع جميع الفرقاء يمكن بتطويره تقليص أو حل المشكلة الأساسية، وتصميم وإقرار برنامج العمل المحلي على أن يكون هادفا ومستداما، إضافة إلى وصف البرنامج وطريقة تقييمه وتحديد الصعوبات والعوائق التي يمكنها أن تشكل عقبة في طريق تنفيذ البرنامج، وتطرقت للحديث عن أغراض تخطيط المشاريع وفقا للأهداف المحددة، ومراحل تحليل المشاكل والأهداف والمشاركة وتحليل البدائل، ومحتوى وثيقة الخطة المقترحة وتحديد احتياجات الفئات المستهدفة من الخطة، وكيفية تحديد الأهداف والنشاطات المقترحة لتحقيق الأهداف.
يذكر أن الحلقة على مدى يومين اشتملت على العديد من التدريبات والتطبيقات العملية المتعلقة بالمواصفات والمقاييس العالمية التي يجب أن تحتويها المؤسسات والمرافق العامة والمنازل أيضا لتسهل وصول الأشخاص ذوي الإعاقة.
وقد أشاد المشارك نبيل شمس الدين أبو القاسم من السودان باهتمام السلطنة بمجال الإعاقة، وسعيها لتوفير الكوادر المدربة، وتحدث عن أهمية خلق تعاون متبادل ومستمر بين السلطنة والسودان في هذا المجال، وتمنى من المشاركين في الحلقة تحقيق التواصل بينهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي بجانب التواصل في اللقاءات المباشرة، وتكون هنالك زيارات متبادلة بينهم بالتنسيق مع جهات عملهم، وأهمية أن تكون هنالك لجنة دائمة تتولى تعميم نشر ما يدور في مثل هذه الحلقات على بقية الدول التي قد لا يتسنى لها المشاركة، بينما عبر المشارك محمود بن خلفان الحمحامي عضو لجنة رصد متابعة تنفيذ الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عن أهمية موضوعات الحلقة التي جمعت مشاركين من جهات مختلفة حكومية وخاصة وأهلية يعنيها موضوع التطرق لما تتضمنه المادة 9 من الاتفاقية، والتدرب على تنفيذها.
وقالت المشاركة مريم بنت ناصر الدفاع أخصائية تربية خاصة في معهد النور للمكفوفين بدولة قطر، ومدرسة برايل بمدرسة البيان المستقلة: نحن في الدول العربية عامة والخليجية خاصة بحاجة للوقوف على حقوقنا لنتمكن من المطالبة بها وحمل دولنا على تطبيقها وتنفيذها وذلك لنوجد بيئة دامجة في دولنا، وبذلك نتمكن من حماية ذوي الإعاقة من الأخطار التي تواجههم في بيئات العمل والدراسة والحياة العامة، وما يجب علينا معرفته أن الشخص صاحب الإعاقة إنسان مبدع ومتميز وذي قدرة ولكنه بحاجة ماسة الى تذليل الصعوبات التي تواجهه ليعطي أكثر ويبدع ولينجح في حياته ويجد نفسه.