تويت
الرياض- رويترز
من المتوقع أن تلقى المخاوف الأمنية وتطورات الأزمة السورية بظلالها على البورصة المصرية الأسبوع المقبل في ظل المعنويات السلبية للمتعاملين رغم محاولات الحكومة المؤقتة المضي قدما في تنفيذ خطة للانتقال إلى الحكم المدني.
وبعدما خسر المؤشر الرئيسي للبورصة 1.85 بالمئة من قيمته الأسبوع الماضي، يرى محللون أنه سيواصل النزول في الأسبوع المقبل في ظل حالة عدم الاستقرار الأمني التي قد تدفع المتعاملين للخروج من السوق وتهبط بالمؤشر إلى مستويات دون 5000 نقطة. ونجا وزير الداخلية المصري اللواء محمد إبراهيم من تفجير عبوة ناسفة استهدفت موكبه أمس، لكن الحادث أسفر عن وقوع عدد من الإصابات بطاقم الحراسة وبعض المواطنين. وقال الوزير إن الهجوم "ليس نهاية وإنما بداية لموجة إرهاب جديدة". ويأتي الحادث بعد ثلاثة أسابيع من قيام قوات الأمن بفض اعتصامين لمؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي ومقتل مئات منهم. وعن التأثير المتوقع للحادث على السوق في الأسبوع المقبل، قال نادر إبراهيم من ارشر للاستشارات "أعتقد أننا بعد هذه الحادثة سنرى أسبوعا صعبا .. يمكن أن نرى خروجا ملحوظا من السوق إلى أن يحدث شيء يعيد الثقة". ولم يتأثر المؤشر الرئيسي للبورصة بخبر الحادث، إذ أغلق أمس على تراجع طفيف نسبته 0.4 بالمئة عند 5170 نقطة في حين صعد المؤشر الثانوي 0.7 بالمئة. ويرى هاني حلمي رئيس مجلس إدارة شركة الشروق للوساطة في الأوراق المالية أن الحادث يثير المخاوف من أن اكون القاهرة مستهدفة بعمليات مماثلة الأمر الذي سيدفع السوق للنزول. وقال "السوق مهيأ للنزول بالفعل بدون الأخبار السيئة. كسر المؤشر مستوى 5200 سيجعله يكسر مستوى 5000 ويستهدف فنيا مستوى 4900 نقطة". وقال عيسى فتحي نائب رئيس شعبة الأوراق المالية باتحاد الغرف التجارية "العناصر السلبية تتزايد على المستوى المحلي والدولي .. نرى تحولات نوعية في ممارسات إرهابية في مصر والمسألة الأمنية أعادت الأمور إلى مربع كنا نعتقد أننا خرجنا منه". وشنت الحكومة المؤقتة حملة على جماعة الإخوان المسلمين بعد عزل مرسي في الثالث من يوليو تموز قتل خلالها المئات من مؤيديه وأكثر من 100 من رجال الأمن. وعن غياب رد الفعل من جانب مؤشر البورصة، قال عيسى إن تجاوب السوق لم يكن كبيرا لأن الهجوم كان في حدود المتوقع بالنسبة للأوضاع في مصر لكن التأثير سيتوقف على كيفية مواجهة الدولة للأمر. وفيما يتعلق بتوقعات خروج المستثمرين الأجانب من السوق مع تفاقم المخاوف الأمنية قال "الأجانب خرجوا بنسب كبيرة في الفترة الأخيرة وحركتهم (في السوق) أصبحت محدودة بقدر ما يستطعيون تحويله إلى خارج البلاد". كان الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور قال الثلاثاء الماضي إنّه ليس هناك تعديل في أولويات خارطة المستقبل رغم بعض التحديات الداخلية والدولية.
وبين العوامل الأخرى التي ستؤثر على السوق الأسبوع المقبل المخاوف بشأن شن ضربة عسكرية ضد سوريا إذ من المنتظر أن يجري الكونجرس الأمريكي تصويتًا على تلك الخطوة الأسبوع المقبل. وقال فتحي "وقوع الحدث (ضرب سوريا) في حد ذاته سينهي حالة القلق وستبدأ حسابات المخاطرة في ظل الواقع الجديد"، مضيفا أنّه ليس بالضرورة أن تهبط السوق إذا وجه الغرب ضربة لسوريا. لكن إبراهيم يرى أن التصويت بالموافقة على ضرب سوريا في التاسع من سبتمبر ستكون له تداعيات سلبية على السوق أما إذا رفض الكونجرس ضرب سوريا فقد يدفع السوق للصعود. وقال "إذا كسرت البورصة مستوى 5000 نقطة لأسفل فقد تكون هذه فرصة للارتداد إلى مستوى 5600 نقطة".