تويت
سان بطرسبرج- الوكالات
أكدت مجموعة العشرين أن الاقتصاد العالمي يتحسن لكن من السابق لأوانه إعلان انتهاء الأزمة في الوقت الذي تواجه في الاقتصادات الناشئة تقلبات متزايدة.
واعترف زعماء المجموعة- التي تضم الاقتصادات المتقدمة والناشئة الرئيسية وتشكل 90 في المئة من اقتصاد العالم وتضم ثلثي سكانه- بالمشكلات التي تواجهها بعض الدول الناشئة لكنها قالت إنّ ضبط أوضاع تلك الدول يعود إليها بالدرجة الأولى. وسعت مجموعة العشرين لإيجاد أرضية مشتركة حول الاضطرابات التي سببها احتمال قيام الولايات المتحدة بتقليص برنامجها للتحفيز النقدي قريبا وهو ما سيخفض تدفقات الدولارات في الاقتصاد العالمي.
وتشهد مجموعة العشرين- التي قادت جهود التصدي للأزمة الاقتصادية في 2009- تعافيا متسارعا حاليا مع تقدم الاقتصاد الأمريكي في حين يتحسن أداء اقتصاد أوروبا بينما تواجه الاقتصادات النامية انتكاسة جراء التقليص الوشيك للتحفيز النقدي.
وتوافق البيان الختامي الذي صدر في نهاية القمة التي استمرت يومين إلى حد بعيد مع البيان الذي أصدره وزراء مالية المجموعة في يوليو؛ حيث طالب بأن تكون التغييرات التي تدخل على السياسة النقدية "مدروسة بعناية". وقال البيان "ستطبق الاستيراتيجيات المالية للأجل المتوسط... بشكل مرن لتأخذ في الاعتبار الظروف الاقتصادية في المدى القصير بهدف دعم النمو وتوفير الوظائف". وقد تضمنت القمة مباحثات صعبة بشأن مستقبل الاقتصاد العالمي، عكست القلق إزاء ضعف النمو الاقتصادي.
وكانت المناقشات بشأن سلامة الاقتصاد العالمي والتي قادها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين صعبة وعكست المخاوف من تباطؤ النمو في الدول النامية.
وقال اندريه بوكاريف مدير الادارة الدولية بوزارة المالية والذي شارك في صياغة البيان الختامي في تصريح لرويترز "أصعب المناقشات وأطولها كان يتعلق بتقييم وضع الاقتصاد العالمي".
وقال البيان الختامي "في مواجهة التقلبات المالية المتزايدة تتفق الأسواق النامية على اتخاذ الاجراءات الضرورية لدعم النمو والحفاظ على الاستقرار ويشمل ذلك جهودا لتحسين العوامل الأساسية وزيادة الصمود أمام الصدمات الخارجية وتعزيز الأنظمة المالية".
وتواجه الدول الناشئة مشكلات تدفق الأموال خارجها حاليا بسبب توقعات بوقف مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي برنامج التحفيز الاقتصادي الذي تضمن شراء 85 مليار دولار شهريا من السندات مما زاد السيولة بالولايات المتحدة في السنوات الماضية وبالتالي تدفقات أموال المستثمرين إلى الأسواق الناشئة. وقد أدت هذه المشكلات إلى ضعف كبير في عملات بعض الدول الناشئة مثل الهند والبرازيل.
وتعهدت مجموعة العشرين بمساعدة الدول الناشئة في مكافحة التهرب الضريبي من خلال مساعدتها في اقتفاء أثر الأموال التي يخفيها مواطنوها في ملاذات ضريبية. وقالت إنها تريد أن تنضم الدول الناشئة إلى ميثاق دولي بشأن تبادل المعلومات بخصوص دافعي الضرائب، رغم اعترافها بأن مشاركة تلك الدول تشكل تحديات لوجستية بالنسبة للدول الأشد فقرا. وبموجب الميثاق تنقل الدول تلقائيا معلومات بشأن الأنشطة المالية للمواطنين الأفراد إلى سلطات الضرائب في بلادهم. ووقعت أكثر من 50 دولة على الميثاق. وقال البيان الختامي للقمة إن أعضاء المجموعة سيبدؤون في تبادل المعلومات تلقائيا بشأن الأمور الضريبية بنهاية 2015. ولم تنضم بعد أغلب الدول الناشئة إلى الميثاق. واتفقت مجموعة العشرين على تبادل الخبرات معها ودراسة سبل أخرى لمساعدة تلك الدول على الانضمام.
وأيدت مجموعة العشرين خطة عمل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الخاصة بالتصدي لتهرب الشركات من الضرائب والتي أعلنت خلال اجتماع وزراء مالية مجموعة العشرين في موسكو في يوليو المنصرم.