تويت
مسقط - إبراهيم الحسني
أوضح سعادة المهندس سلطان بن حمدون الحارثي رئيس بلدية مسقط خلال ترؤسه أمس جلسة المجلس البلدي السابع من السنة الأولى للفترة الأولى أنّ المجلس البلدي يعنى بمجالات التنمية والتطوير وخدمة المصالح العامة بمحافظة مسقط ويمضي المجلس في تنفيذ خططه وبرامجه لتغطي مختلف مناطق المحافظة خاصة في ما يتعلق بتنفيذ المشاريع الإستراتيجية والتنموية وفق رؤية مدروسة ومعايير علمية وعملية تواكب التطور العصري في شتى شؤون الحياة. وأكّد سعادته أنّ أوامر المجلس البلدي وقراراته تخدم الصالح العام وشأنها يعمل به فوق أي اعتبار. موضحًا سعادته أنّ منظومة العمل البلدي تسير نحو آفاق أرحب في إنجاز المعاملات وتقديم الخدمات في وقت أقل وضمن جودة ودقة عاليتين.
وقدمت المديرية العامة للرعاية الاجتماعية بوزارة التنمية الاجتماعية عرضًا مرئيًا تضمن أبرز الجهود والأدوار التي تقوم بها المديرية في مجال الرعاية الشاملة التي تتضمن ما يقارب 25 خدمة متنوعة تخدم المجتمع ومن أبرزها مظلة فئة الضمان الاجتماعي، والعناية بشؤون الأسر والطفل، والمراكز التأهيلية، وجمعيات المرأة العمانية، ودور الحاضنات، ودعم الأسر للعلاج وأداء فريضة الحج، والجهود المقدمة خلال أزمات الكوارث والأنواء المناخية، وكذلك الدور المقدم لتأهيل ورعاية الأحداث، ومكافحة ظواهر التسول والمخدرات، والأدوار التعاونية التي تقوم بها المؤسسات الأخرى في المساندة والدعم لتوفير حياة كريمة للمواطنين، وغيرها من المحاور التي أثريت بنقاشات ومداخلات الأعضاء. كما قدمت المديرية العامة للدخل والاستثمار ببلدية مسقط عرضًا حول استثمارات البلدية والخطط المستقبلية وعدد من المشروعات التنموية في مجال إنشاء الأسواق التجارية وأسواق المواشي وأسواق السيّارات المستعملة وعدد من المشروعات ليتم عرضها للجهات وصناديق الاستثمار.
وناقش المجلس خلال اجتماعه ندرة مواقف السيّارات في محافظة مسقط والآثار المترتبة على هذا الشح الذي تعاني منه المخططات الحيوية والمناطق التجارية مما يتسبب في اختناقات مرورية والوقوف العشوائي الذي تضطرب معه حركة المرور ويشوه المظهر الحضاري للمدينة، حيث تمّت مناقشة خلفيات الموضوع وجهود المديرية العامة للشؤون الفنية ببلدية مسقط بالتعاون مع وزارة الإسكان في حل هذه الإشكالية، وتوفير مواقف إضافيّة تتناسب مع النمو العمراني والتجاري بمحافظة مسقط.
وقامت إدارة إباحات البناء ببلدية مسقط بطرح عدة مقترحات بالتنسيق مع الجهات المعنية بالتخطيط ومن أبرز هذه المقترحات: توقيف تصاريح تغيير الاستخدام من السكني إلى السكني التجاري أو التجاري، ووقف التصريح الذي يسمح برفع عدد الطوابق في المباني السكنية، وإيجاد فراغات جديدة داخل المخططات بحيث تستغل كمواقف عامة للسيّارات من خلال إلغاء بعض القطع التي لم يتم تعميرها، وتخصص قطع أراض لبناء مواقف متعددة الطوابق. وأبدى الأعضاء جملة من المقترحات حول هذا الموضوع وأوصى المجلس بإحالة الموضوع إلى لجنة الشؤون العامة لدراسته بصورة مفصلة ووضع التوصيات حوله. كما ناقش أعضاء المجلس المتقرحات التي قدمها عضو المجلس البلدي ممثل وزارة التربية والتعليم حول ربط المدارس بالطرق من الشارع العام إلى المدرسة وعمل كاسرات للسرعة أمام المدارس التي بحاجة إليها. وكذلك التنسيق مع وزارة الإسكان لتخصيص أراضٍ في المخططات السكنيّة الجديدة والمخططات القائمة التي لا يوجد بها مدارس لبناء مدارس مع حسن اختيار هذه الموقع بحيث تكون مناسبة تخدم التجمعات السكنية وبعيدة عن مجاري الأودية، وقد تمّت إحالة المقترحات إلى لجنة الشؤون العامة. ونظرًا لحيوية قطاع المياه ووجود عدد من المناطق بمحافظة مسقط لم تصل إليها خدمات المياه بعد واعتمادها حاليًا على صهاريج نقل المياه الصالحة للشرب فقد تمّ مناقشة الموضوع للتوصل إلى عمل تسعيرة مقننة ومرضية تنظم هذا الجانب بين ملاك الصهاريج والمستفيدين حيث تمّ اقتراح تشكيل لجنة لدراسة الموضوع تمثل جميع الأطراف أصحاب الناقلات والمواطنين والجهات الحكومية المعنية. وأحال المجلس البلدي الموضوع إلى لجنة الشؤون العامة. كما أقر المجلس البلدي توصيات لجنة الشؤون العامة حول موضوع تخصيص أماكن في الشواطئ لجلوس العائلات ومن أبرز هذه التوصيات تكليف لجان شؤون البلدية بالولايات بتحديد الأماكن المناسبة لمرتادي الشواطئ من العائلات، بحيث تقتصر على التنزه والاستجمام ويمنع لعب كرة القدم فيها، وتكليف بلدية مسقط بتخصيص أماكن للعب كرة القدم بحيث يراعى إمكانية تهيئتها وتنظيمها وتجهيزها لهذا الغرض بما يساعد على تقليل لعب كرة القدم على الشواطئ. وكذلك تكليف بلدية مسقط بتخصيص جزء من مساحات أراضي الحدائق ذات المساحات الواسعة للعب كرة القدم وغيرها من الألعاب التي تخدم الشباب. وأوصت اللجنة كذلك بتشكيل فريق عمل يضم عدة جهات حكومية لإيجاد ضوابط مناسبة لتنظيم ارتياد الشواطئ، وبحث الاحتياجات الفعلية. كما أقرّ المجلس توصية اللجنة بالإبقاء على مسمى "حديقة سوق مسقط " بدلا من حديقة "سيح الحرمل" وذلك ليتناسب مع طبيعة المنطقة في الوقت الراهن ونظرا لازدهار المنطقة اقتصاديا وعمرانيا ولعدم وجود أثر على شجرة الحرمل في هذا المكان حاليا. وكذلك أقر المجلس إحالة مقترح ( زيادة رأس الحجر البحري بولاية قريات) إلى وزارة الزراعة والثروة السمكية، وذلك لتأمين المنطقة من فيضانات البحر، ومنع زحف الأتربة الرملية نتيجة المد والجزر، والمحافظة على العمق الطبيعي لمياه الميناء.
وأطلع المجلس على توصيات لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والبيئية حول ظاهرة التسول، واعتمد المجلس مخاطبة وزارة التنمية الاجتماعية بإعادة تشكيل فريق مكافحة التسول ليكون فريقًا دائمًا يضم عدة ممثلين من جهات حكومية مختصة تكون قادرة على إعداد الخطط والدراسات والحلول لمعالجة ظاهرة التسول، ورفع المستوى إدارته لدى الوزارة من مستوى قسم إلى مستوى دائرة ورفده بالكوادر البشرية المؤهلة. وتدريب وتأهيل أعضاء فريق مكافحة التسول، وإعداد برامج توعوية للمواطنين والمقيمين بخطورة هذه الظاهرة. وكذلك أقر المجلس مخاطبة الجهات القضائية بتفعيل بعض النصوص القانونية وتشديد العقوبات حول ظاهرة التسول.