تويت
- الإنفاق العام يتراجع بنسبة 4.9 % إلى 6383 مليون ريال
الرؤية - نجلاء عبدالعال
شهدت الإيرادات الحكومية للسلطنة خلال السبعة أشهر الأولى من العام الجاري انخفاضاً بنسبة 6 بالمائة، حيث بلغ الإجمالي نحو 8231 مليون ريال مقارنة بـ8754 مليون ريال خلال الفترة نفسها من العام 2012م.
وأرجعت النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات السبب في ذلك إلى انخفاض إيرادات السلطنة من صافي إيرادات النفط بعد التحويل إلى الصناديق الاحتياطية حيث سجل انخفاضًا بنسبة 3.3 في المائة مقارنة بالصافي في نهاية يوليو 2012 ليصل إلى 6163 مليون ريال بينما كان الصافي في المدة المقابلة من العام الماضي 6374 مليون ريال هذا مع الأخذ في الاعتبار أنّ السعر المحتسب في الميزانية الحالية 85 ريالاً للبرميل فيما كان 75 ريالاً للبرميل في ميزانية العام الماضي.
كما تراجعت إيرادات الغاز حتى نهاية يوليو من العام الجاري بنسبة قدرها 14.5 بالمائة حيث انخفضت إيراداته من 985 مليون ريال في نهاية يوليو 2012 إلى 842 مليون ريال في نفس المدة من العام الحالي، وانخفضت جملة الإيرادات من الضريبة الجمركية بنسبة 18.2 في المائة فاقدة نحو 23 مليون ريال عماني كانت عليه في النصف الأول من العام الماضي، وكذلك انخفضت إيرادات أخرى بنسبة 20 في المائة لتهبط من 945 مليون ريال تقريباً في نهاية يوليو من العام المنصرم إلى 758 مليون ريال فقط في نهاية يوليو من العام 2013.
وعلى الجانب الآخر سجلت إيرادات حكومية ارتفاعًا على أساس سنوي وكان من أبرزها مجموع حصيلة ضريبة الدخل على الشركات الذي وصل بنهاية يوليو بحسب النشرة الشهرية إلى 342.8 مليون ريال فيما كان بنهاية يوليو 2012 نحو 313.3 مليون ريال، وارتفعت بشكل طفيف إيرادات السلطنة الرأسمالية ووصلت إلى 19.4 مليون ريال فيما كانت تبلغ 7.2 مليون ريال خلال النصف الأول مع العام الماضي.
وفي المقابل وعلى صعيد الإنفاق العام فقد تراجع بنسبة 4.9 في المائة بنهاية يوليو من العام الجاري لتبلغ 6383.6 مليون ريال مقارنة بنحو 6712.2 مليون ريال في المدة المماثلة من العام الماضي، وسجل إجمالي المصروفات الجارية خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي تراجعاً بنسبة 2.1 في المائة لينخفض إلى 3855.8 مليون ريال مقارنة بنحو 3939.7 مليون ريال بنهاية يوليو من العام الماضي وتضم المصروفات الجارية بنوداً منها مصروفات الفوائد على القروض ومصروفات الوزارات المدنية وارتفع كل منهما بنسبة 29 في المائة و10.6 في المائة على التوالي، فيما انخفضت مصروفات إنتاج النفط والغاز ومصروفات الدفاع والأمن القومي.
وفيما يتعلق بالمصروفات الاستثمارية المسجلة بنهاية يوليو من العام الجاري فأوضحت النشرة الشهرية أنها زادت إلى 1531.2 مليون ريال بنسبة 9.3 في المائة عما كانت عليه بنهاية يوليو من العام الماضي، وكان السبب الرئيسي وراء الزيادة وفقاً للبيانات المدرجة هو الارتفاع الملحوظ في المصروفات الإنمائية للوزارات المدنية وارتفاع مصروفات إنتاج الغاز.
وأدى الفارق بين الإيرادات والإنفاق إلى تقلص الفائض بشكل كبير ليتوقف بنهاية الشهر السابع من العام الحالي عند 178.5 مليون ريال مقارنة بفائض بلغ 2041.7 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام الماضي، ومع احتساب جملة وسائل التمويل والتي تشمل صافي الاقتراض بما فيه المحلي يرتفع الفائض في الميزانية بنهاية يوليو من العام الجاري إلى 186.5 مليون ريال ليظل بعيداً عن مثيله في العام الماضي بنسبة 91.2 في المائة حيث بلغ الفائض بنهاية يوليو من 2012 نحو 2122.5 مليون ريال.
الجدير بالذكر أنّ الميزانية العامة للسلطنة قد سجلت فائضاً بنهاية الربع الأول من العام الحالي مقداره 897.2 مليون ريال بانخفاض 18.9% عن الفائض في الربع الأول من العام 2012 والذي بلغ 1106 ملايين ريال، وخلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام بلغت جملة الإيرادات العامة 3456.7 مليون ريال بزيادة نسبتها 11.8 بالمائة عنها في نهاية الربع الأول من 2012.