تويت
الخرطوم- رويترز
كشف حسن أحمد طه الأمين الاقتصادي لحزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان أمس عن أنّ السودان يخطط لرفع مزيد من الدعم عن الوقود والقمح، بهدف سد العجز في الميزانية في تحرك أطلق في السابق احتجاجات ضد الحكومة.
ويكافح السودان في مواجهة أزمة اقتصادية منذ فقدان معظم احتياطياته النفطية- وهي المصدر الرئيسي للإيرادات والدولارات التي يحتاجها لتمويل الواردات- حينما أصبح الجنوب دولة مستقلة في 2011. وبدأت الحكومة بعض الخفض في دعم الوقود في إطار إجراءات تقشفية قوامها سبعة مليارات جنيه سوداني (900 مليون دولار) في يوليو 2012 وهو ما أطلق احتجاجات استمرت عدة أسابيع. ونقلت جريدة الصحافة عن طه قوله إنّ الحزب الحاكم وآخرين في الائتلاف الحكومي وافقوا مساء أول أمس السبت على رفع الدعم عن الوقود والقمح مضيفاً أن الاقتصاد السوداني يواجه تحديات عديدة. ولم يحدد طه حجم الخفض في الدعم أو الجدول الزمني لذلك ولم يتسن الحصول على تعليق منه. ولم يذكر السودان تقديرات حديثة عن تكلفة دعم الوقود.
وسبب توقف صادرات النفط أضرارًا للجنيه السوداني الذي فقد ما يزيد عن نصف قيمته في السوق السوداء منذ انفصال الجنوب مع حاجة البلاد لاستيراد معظم احتياجاتها الغذائية.
وفي الأسبوع الماضي اتفق السودان وجنوب السودان على مواصلة تصدير نفط الجنوب عبر الشمال وهو ما سيجلب دولارات تحتاجها البلاد بشدة. كانت الخرطوم قد هددت بوقف صادرات الجنوب في نزاع حول دعم مزعوم لمسلحين.