تويت
مسقط - الرؤية
عقدت اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى صباح أمس الإثنين اجتماعًا لها فيما بين دوري الانعقاد السنويين الثاني والثالث (2012/2013م) من الفترة السابعة للمجلس، برئاسة سعادة سعيد بن غانم المقبالي رئيس اللجنة، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة وموظفيها.
واستكملت اللجنة في الاجتماع مناقشة تعديل قانون الإجراءات الجزائية، وتوحيد رواتب وصناديق التقاعد للعاملين في القطاع الحكومي المدني، إضافة إلى تدارس العديد من الموضوعات التشريعية والقانونية واتخاذ ما يلزم من إجراءات حولها.
من جانب آخر عقدت لجنة تقصي الحقائق الخاصة بالكهرباء والمياه بمجلس الشورى اجتماعها الرابع في الفترة ما بين دوري الانعقاد السنويين الثاني والثالث (2012/2013م) من الفترة السابعة للمجلس، وبرئاسة سعادة توفيق اللواتي رئيس اللجنة وبحضور أعضاء اللجنة وموظفيها.
وناقشت اللجنة خلال الاجتماع تحديد الموضوعات الرئيسيّة حول خدمات الكهرباء والمياه والتي سوف تناقشها اللجنة مع الهيئة العامة للكهرباء والمياه وذلك خلال الأيام المقبلة. وأوضح سعادة توفيق اللواتي أنّ اللجنة ستناقش في اجتماعها مع مسؤولي الهيئة العامة للكهرباء والمياه العديد من الموضوعات الهامة حول الخدمات المقدّمة في قطاعي الكهرباء والمياه في السلطنة والصعوبات التي تواجه الهيئة، مشيرًا إلى أنّ اللجنة تهدف من هذا الاجتماع إلى جملة من الأهداف أهمّها التعرف عن قرب على واقع خدمات الكهرباء والمياه، وأسباب القصور فيها وجودتها، ومستوى أداء الهيئة وتنبهها للمخاطر وإدارة الأزمات في حالة الانقطاعات والانفجارات وحالات الطوارىء في التيّار الكهربائي وشبكات المياه. كما تسعى اللجنة إلى التباحث حول دراسة تجربة خصخصة قطاع الكهرباء والمياه، وتقييم مساهمتها في تجويد الخدمات والقيمة المضافة للاقتصاد الوطني، وتقييم الخطط التنموية لقطاع الكهرباء والمياه، وذلك من واقع الخطط الخمسية (السابعة والثامنة) ودراسة أداء المشاريع المنجزة والمشاريع المتعثّرة والوقوف على الأسباب. ولفت سعادة رئيس اللجنة إلى أنّ اللجنة قامت بتحديد وتصنيف القضايا والمشاكل المتعلقة بخدمات قطاعي الكهرباء والمياه وتصنيفها حسب الولايات والمحافظات، وذلك استعدادًا لمناقشتها مع المختصين بالهيئة، بالإضافة إلى إدراج قضايا وشكاوى منتسبي قطاعي الكهرباء والمياه كأحد المحاور الرئيسية في نقاش اللجنة المرتقب مع المختصين بالهيئة.