تويت
 
مسقط - الرؤية - العمانية
ناقشت
وزارة التنمية الاجتماعية واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أمس خطة لجنة الرصد الوطني لتنفيذ الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وذلك في الاجتماع الذي ترأسه معالي الشيخ محمد بن سعيّد الكلباني وزير التنمية الاجتماعية بمقر ديوان عام وزارة التنمية الاجتماعية بمدينة السلطان قابوس بحضور محمد بن عبدالله الريامي رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وعدد من أعضاء اللجنة. واستعرض الاجتماع - في بدايته - الإطار المرجعي العام لهذه الخطة، والمتمثل في المرسوم السلطاني رقم 121/2008م، والقرار الوزاري رقم 124 /2010 بتشكيل لجنة وطنية للرصد وتحديد مهامها وأهدافها وآلياتها، الرؤية والأهداف. وتطرق الاجتماع لذكر رؤية وأهداف هذه الخطة، والمتمثلة رؤيتها في ( تعزيز ثقافة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان التمتع بها)، ومن بين أهدافها: تنمية الوعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بين أفراد المجتمع والسعي إلى تمكينهم من هذه الحقوق والدفاع عنها، والتعريف بالأنظمة والإجراءات التي تحمي هذه الحقوق، وأيضًا تفعيل حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع مجالات العمل، وتعريف ذوي العلاقة في كافة مجالات العمل بواجبهم اتجاه حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتدريبهم في مجال تنفيذ هذه الحقوق، إلى جانب تفعيل ما تضمنته التشريعات والقوانين واللوائح الصادرة بموجبها فيما يخص حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. كما استعرض الاجتماع المبادئ العامة للخطة، وهي: رسالة الإسلام السمحة والقيم التي ترتكز عليها الديانات السماوية وقيم الحضارة العربية، والنظام الأساسي للدولة، ومنظومة قيم حقوق الإنسان ومبادئها الأساسية ( الحرية والعدل والمساواة وعم التمييز)، وأيضا أسس الديمقراطية والشورى والمشاركة الوطنية، والحكم الرشيد، والتنمية القائمة على حقوق الإنسان، إلى جانب أسس المرجعية الوطنية في التشريعات والقوانين واللوائح التنفيذية. واستعرض الاجتماع أيضًا مجالات خطة لجنة الرصد الوطني لتنفيذ الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والمتمثلة في تأسيس ودعم الهياكل والبنيات لتعزيز ثقافة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وحمايتها، ومواءمة التشريعات الوطنية للمعايير الدولية لحقوق الإنسان والاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ونشر ثقافة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والنهوض بها عبر 5 مداخل وهي: التربية على حقوق الإنسان، والتدريب في مجال حقوق الإنسان، وأيضا التوعية بحقوق الإنسان، والتواصل والإعلام في مجال حقوق الإنسان، إلى جانب الاهتمام بحقوق المرأة المعوقة والطفل المعاق والأشخاص ذوي الإعاقة. وتناول أيضا الاجتماع منهجية عمل خطة هذه اللجنة، كتحديد الأولويات، وذلك من خلال اعتبار حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة كلاً لا يتجزأ وعلى ذات الدرجة من الأهميّة، وإعطاء الأولوية للحقوق التي تتصل بأوسع قطاع من الأشخاص ذوي الإعاقة، وكذلك إعطاء حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الأولية التي يستحقها في كافة جهود الدولة، إلى جانب اعتماد قواعد المسؤولية في تقييم أداء القائمين على تنفيذ هذه الخطة. وفيما يتعلق بالبرنامج التنفيذي للخطة فقد أشار الاجتماع إلى أنّ ذلك يقوم على 6 عناصر، ويكون تنفيذها من خلال 3 مراحل، وعن إطارها الزمني فأنها تنفذ من 2011م وحتى نهاية 2015م، وذلك من خلال أكبر قدر من الشركاء والداعمين الذين تنسجم أهدافهم مع أهداف الخطة، كما أنّ الأنشطة تنفذ من خلال 3 مراحل كمرحلة التنفيذ والمتابعة، والتي فيها يتم إيجاد آليات واعتماد معايير لإعداد وتقديم التقارير للجنة الوطنية لرعاية وتأهيل المعاقين، وتعزيز الروابط الإقليمية للعمل في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال الاطلاع على التجارب، وأيضا استثمار المناسبات الوطنية والمؤتمرات والندوات واللقاءات وحلقات العمل ذات الصلة للتعريف بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والترويج لها، وإيجاد صيغ عمل وتنسيق دائمة بين المؤسسات الوطنية المعنية بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، إلى جانب تفعيل المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص في مجال حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيزها، وبعدها تأتي مرحلة التقييم، والتي يتم فيها إعداد تقارير دورية لقياس التقدم المحرز في تطبيق الخطة وتقديمها إلى اللجنة الوطنية لرعاية المعاقين. وناقش الاجتماع مصادر تمويل الخطة، كالمخصصات المرصودة لها في الموازنة العامة للدولة، والدعم المقدم من المنظمات الدولية والإقليمية، وأيضًا من القطاع الخاص، والتبرعات والمساعدات المقدمة من الأفراد، وختم الاجتماع باستعراض مؤشرات قياس تحقق أهداف الخطة كمؤشر الالتزام بتقديم التقارير إلى اللجنة الوطنية لرعاية المعاقين، ومؤشر عدد المستفيدين من أنشطة الخطة، ومؤشر مدى تحقيق أهداف الخطة.
مسقط - الرؤية - العمانية
ناقشت
وزارة التنمية الاجتماعية واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أمس خطة لجنة الرصد الوطني لتنفيذ الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وذلك في الاجتماع الذي ترأسه معالي الشيخ محمد بن سعيّد الكلباني وزير التنمية الاجتماعية بمقر ديوان عام وزارة التنمية الاجتماعية بمدينة السلطان قابوس بحضور محمد بن عبدالله الريامي رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وعدد من أعضاء اللجنة. واستعرض الاجتماع - في بدايته - الإطار المرجعي العام لهذه الخطة، والمتمثل في المرسوم السلطاني رقم 121/2008م، والقرار الوزاري رقم 124 /2010 بتشكيل لجنة وطنية للرصد وتحديد مهامها وأهدافها وآلياتها، الرؤية والأهداف. وتطرق الاجتماع لذكر رؤية وأهداف هذه الخطة، والمتمثلة رؤيتها في ( تعزيز ثقافة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان التمتع بها)، ومن بين أهدافها: تنمية الوعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بين أفراد المجتمع والسعي إلى تمكينهم من هذه الحقوق والدفاع عنها، والتعريف بالأنظمة والإجراءات التي تحمي هذه الحقوق، وأيضًا تفعيل حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع مجالات العمل، وتعريف ذوي العلاقة في كافة مجالات العمل بواجبهم اتجاه حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتدريبهم في مجال تنفيذ هذه الحقوق، إلى جانب تفعيل ما تضمنته التشريعات والقوانين واللوائح الصادرة بموجبها فيما يخص حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. كما استعرض الاجتماع المبادئ العامة للخطة، وهي: رسالة الإسلام السمحة والقيم التي ترتكز عليها الديانات السماوية وقيم الحضارة العربية، والنظام الأساسي للدولة، ومنظومة قيم حقوق الإنسان ومبادئها الأساسية ( الحرية والعدل والمساواة وعم التمييز)، وأيضا أسس الديمقراطية والشورى والمشاركة الوطنية، والحكم الرشيد، والتنمية القائمة على حقوق الإنسان، إلى جانب أسس المرجعية الوطنية في التشريعات والقوانين واللوائح التنفيذية. واستعرض الاجتماع أيضًا مجالات خطة لجنة الرصد الوطني لتنفيذ الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والمتمثلة في تأسيس ودعم الهياكل والبنيات لتعزيز ثقافة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وحمايتها، ومواءمة التشريعات الوطنية للمعايير الدولية لحقوق الإنسان والاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ونشر ثقافة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والنهوض بها عبر 5 مداخل وهي: التربية على حقوق الإنسان، والتدريب في مجال حقوق الإنسان، وأيضا التوعية بحقوق الإنسان، والتواصل والإعلام في مجال حقوق الإنسان، إلى جانب الاهتمام بحقوق المرأة المعوقة والطفل المعاق والأشخاص ذوي الإعاقة. وتناول أيضا الاجتماع منهجية عمل خطة هذه اللجنة، كتحديد الأولويات، وذلك من خلال اعتبار حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة كلاً لا يتجزأ وعلى ذات الدرجة من الأهميّة، وإعطاء الأولوية للحقوق التي تتصل بأوسع قطاع من الأشخاص ذوي الإعاقة، وكذلك إعطاء حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الأولية التي يستحقها في كافة جهود الدولة، إلى جانب اعتماد قواعد المسؤولية في تقييم أداء القائمين على تنفيذ هذه الخطة. وفيما يتعلق بالبرنامج التنفيذي للخطة فقد أشار الاجتماع إلى أنّ ذلك يقوم على 6 عناصر، ويكون تنفيذها من خلال 3 مراحل، وعن إطارها الزمني فأنها تنفذ من 2011م وحتى نهاية 2015م، وذلك من خلال أكبر قدر من الشركاء والداعمين الذين تنسجم أهدافهم مع أهداف الخطة، كما أنّ الأنشطة تنفذ من خلال 3 مراحل كمرحلة التنفيذ والمتابعة، والتي فيها يتم إيجاد آليات واعتماد معايير لإعداد وتقديم التقارير للجنة الوطنية لرعاية وتأهيل المعاقين، وتعزيز الروابط الإقليمية للعمل في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال الاطلاع على التجارب، وأيضا استثمار المناسبات الوطنية والمؤتمرات والندوات واللقاءات وحلقات العمل ذات الصلة للتعريف بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والترويج لها، وإيجاد صيغ عمل وتنسيق دائمة بين المؤسسات الوطنية المعنية بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، إلى جانب تفعيل المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص في مجال حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيزها، وبعدها تأتي مرحلة التقييم، والتي يتم فيها إعداد تقارير دورية لقياس التقدم المحرز في تطبيق الخطة وتقديمها إلى اللجنة الوطنية لرعاية المعاقين. وناقش الاجتماع مصادر تمويل الخطة، كالمخصصات المرصودة لها في الموازنة العامة للدولة، والدعم المقدم من المنظمات الدولية والإقليمية، وأيضًا من القطاع الخاص، والتبرعات والمساعدات المقدمة من الأفراد، وختم الاجتماع باستعراض مؤشرات قياس تحقق أهداف الخطة كمؤشر الالتزام بتقديم التقارير إلى اللجنة الوطنية لرعاية المعاقين، ومؤشر عدد المستفيدين من أنشطة الخطة، ومؤشر مدى تحقيق أهداف الخطة.