تويت
- توقعات بارتفاع الائتمان الممنوح للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة مع تخصيص 5% من إجمالي المحفظة لهذه المؤسسات
- تيسير متطلبات تكوين مخصصات الديون المعدومة.. أبرز محفزات التمويل
- تقييم "الفاتف" لقانون غسيل الأموال يركز على قياس فاعلية التطبيق
- الالتزام بالمعايير الدولية مهم لسلامة القطاع المصرفي رغم العبء الإضافي الذي تشكله على البنوك المحلية
- كلمور: وجوب دعم رواد الأعمال إدارياً لتخفيف مخاطر التمويل
- اللواتي: تأثير لمحدودية الفرص التمويلية في السوق على أداء القطاع المصرفي
الرؤية- سمية النبهانية
رجح مصرفيون، أن يتأثر نمو القطاع المصرفي سلبا بالتنظيمات التي أدخلها البنك المركزي العماني مؤخرًا، ومنها تخفيض نسب القروض الشخصية، إضافة إلى تقنين الاستفادة من الفرص التمويلية في السوق.
وقدروا أن يتراجع نمو القطاع إلى نحو 5% في العام المقبل 2014م.
يأتي ذلك في الوقت الذي أكد سعادة حمود بن سنجور الزدجالي الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني في تصريح لـ"الرؤية " أنه يتوجب على البنوك التجارية الالتزام بالسقف الكمي الذي حدده البنك المركزي العماني لمحافظ القروض الشخصية بحيث لا تتجاوز نسبته 35% من إجمالي محفظة البنك وذلك ابتداء من نهاية شهر يونيو 2014، وذلك بهدف إفساح المجال للتوسع في منح القروض الإسكانية، مرتئياً أنّ أثر هذا القرار على البنوك سيكون محدودًا نظرًا لأنّ معظم البنوك مستوفية لهذا الشرط في الوقت الحالي أو أعلى منه بقليل.
نمو الائتمان للمؤسسات الصغيرة
وقال الزدجالي إن البنك المركزي العماني يتوقع من البنوك التجارية تحقيق نمو مرتفع في الائتمان الممنوح للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة انسجامًا مع قرار البنك المركزي العُماني بتوجيه البنوك التجارية ما نسبته 5% من إجمالي محفظة الائتمان لتلك المؤسسات، على أن يتم الوصول لهذه النسبة قبل نهاية شهر ديسمبر 2014.
وأشار إلى أنّ البنوك قد استجابت لهذا القرار، حيث قامت العديد من البنوك بإنشاء وحدات إدارية متخصصة لتقديم أفضل الخدمات المصرفية لهذه المؤسسات. كما كان البنك المركزي العُماني قد قام بتيسير شروط منح القروض لهذه المؤسسات من حيث متطلبات تكوين مخصصات الديون المعدومة وأوزان المخاطر كما حث البنوك التجارية على إتباع سياسة ائتمانية مرنة مع هذه المؤسسات ومراعاة محدودية قدرتها على تقديم ضمانات كتلك المتوفرة لدى الشركات الكبرى أو الأفراد.
التمويل الإنتاجي
وبين الزدجالي أن المهمة الأساسية للقطاع المصرفي هي حشد وتوجيه المدخرات على المستوى الوطني لتوفير التمويل اللازم للقطاعات والمشاريع الإنتاجية المولدة للدخل، حيث يقوم البنك المركزي العُماني باتخاذ السياسات النقدية المناسبة وتحديد الضوابط الرقابية المحكمة اللازمة لنجاح البنوك في مهمتها تلك وضمن المبادئ الأساسية التي يقوم عليها الاقتصاد العُماني من حرية السوق والمنافسة والانفتاح، ولإفساح المجال للتوسع في إقراض الشركات والقطاعات الإنتاجية وللتخفيف من شهية البنوك نحو القروض الشخصية. وقد اتخذ البنك المركزي العُماني مجموعة من الإجراءات وهي تحديد سقف للقروض الشخصية بنسبة 35% من إجمالي المحفظة بالإضافة إلى تحديد سقف لسعر الفائدة على القروض الشخصية بنسبة 7%.
وقال إنّ تعليمات البنك المركزي العماني فيما يخص القروض الشخصية التي تمنحها البنوك التجارية لا تميز بين موظف القطاع العام والخاص. إن قرار منح القرض الشخصي أو عدمه لأي عميل من عملاء البنك هو أمر عائد لإدارة البنك التجاري نفسه وبشرط الالتزام بالضوابط المحددة بهذا الخصوص والتي تنص على ألا تتجاوز نسبة الاستقطاع لخدمة القروض الشخصية عن 50% من الراتب وألا تزيد فترة السداد عن 10 سنوات وبالنسبة للقروض السكنية 60% من الراتب وبفترة سداد لا تتجاوز 25 سنة.
تأثيرات معايير "الفاتف"
وحول توصيات "الفاتف" الأخيرة فيما يتعلق بقانون غسيل الأموال، والتي تضمنت التركيز على جانب الفاعلية أكثر من الجانب التشريعي، مما يجعل القطاع المصرفي مطالبًا بأن يهتم بتعميق التطبيق الفعلي، وتكثيف التدريب للحد من عمليات غسيل الأموال، ومدى إضافة عبء إضافي على البنوك، خاصة وأن تقييم "الفاتف" على الدول سيبدأ في العام 2014، قال الرئيس التنفيذي للبنك المركزي : تضمنت المعايير الدولية المعدلة حديثاً الصادرة عن مجموعة العمل المالية الدولية (الفاتف) لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب جملة من التعديلات الهامة جداً ، من أبرزها الانتقال من مرحلة إيجاد إطار قانوني مكتمل الأركان ينسجم ومتطلبات المعايير الدولية والالتزام بالعمل به إلى مرحلة التطبيق مروراً بالتطبيق الفعلي والعملي انتهاءً بالتحديث الأخير الذي أُعتمد كمنهج عمل موحد والذي سوف يتم على أساسه تقييم نُظم وقطاعات كل دولة ألا وهو قياس درجة فاعلية التطبيق وعدم الاكتفاء بوجود تشريعات للمعايير الدولية.
وأوضح أنه نظراً لما تمثله تقارير التقييم التي تشمل نُظم وقطاعات بالغة الأهمية على الصعيدين المحلي والدولي واهتمام موسع ومتابعة حثيثة لدى المنظمات الدولية، فإنّ الالتزام بالمعايير الدولية ومتطلباتها المعدلة وإن شكَّل عبئاً إضافياً الى حد ما إلا أنّه لا يمكن مقارنة ذلك العبء مع الأهمية القصوى والانعكاسات الايجابية التي توفرها تقارير تقييم الالتزام المتوافقة والمعايير الدولية بالنسبة لقطاعات الدولة عموماً وقطاعيهما المصرفي والمالي خصوصاً.
وقال: إنّ التزام وتفعيل المؤسسة المالية للمعايير الدولية المعتمدة في مكافحة جريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب يعد في حد ذاته صمام أمان للمؤسسة لحماية سمعتها ومعاملاتها وعملائها وذاتها الاعتباري من أخطار تلك الجرائم وتبعاتها الموحدة لأي مؤسسة.
أما فيما يتعلق بمساعدة أو مساهمة البنك المركزي على الصعيد الوطني بالتوازي مع القراءة الدولية للمعايير المعدلة الداعية لرفع كفاءة نظم الدول في مكافحتها وتصديها لجريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بين الزدجالي أن البنك المركزي شارك بإسهامات مباشرة ضمن خطة وطنية طموحة تشرف عليها اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تهدف إلى تعزيز مراجعة وتعديل ووضع القوانين واللوائح والإرشادات بما يتفق مع المعايير الدولية ولاسيما التركيز على إجراءات العناية الواجبة والتدابير الوقائية المتعلقة بالأشخاص السياسيين ممثلي المخاطر والعلاقات المصرفية المراسلة ومتابعة العمليات المصرفية والعقوبات الممكن فرضها على المؤسسات المالية المخالفة واتخاذ عناية خاصة تجاه الدول التي لا تطبق معايير مجموعة العمل المالي بدرجة كافية ومدى كفاية تطبيق الشركات التابعة والفروع الأجنبية لالتزامات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. كما قام البنك المركزي برفع القدرات الوقائية كجهة رقابية قائمة على القطاع المالي من خلال تطوير قوائم التفتيش المستخدمة في التفتيش الميداني وكذلك تطوير المنهج القائم على أساس تقييم المخاطر وزيادة فاعلية التطبيق، بالإضافة إلى عقد ورش عمل تخصصية لرفع قدرات العاملين والمعنيين في القطاع المصرفي وعقد العديد من اللقاءات المشتركة مؤخراً بين البنك المركزي ووحدة التحريات المالية وموظفي الالتزام المعنيين بالإبلاغ عن المعاملات المشبوهة لدى المصارف والمؤسسات المالية وذلك تعزيزاً للتعاون والتنسيق وتبادل المعلومات مع الجهات ذات العلاقة ودعم الجهود في ظل ارتفاع سقف الالتزامات المتزايدة والتعديلات الجديدة التي شهدتها المعايير والمتطلبات الدولية.
تأثيرات على نمو القطاع المصرفي
فيما أجمع عدد من المصرفيين والاقتصاديين على تأثر نمو القطاع المصرفي للسلطنة جراء هذه التنظيمات، متوقعين أن ينخفض نمو القطاع في العام 2014، إلى 5% نتيجة تخفيض نسب القروض الشخصية وتقنين الاستفادة من الفرص التمويلية في السوق، مشيرين إلى أنه انخفاض لابد منه في سبيل دعم الاقتصاد.
وأوضح محمد بن عبد العزيز كلمور الرئيس التنفيذي لبنك صحار أن التطبيق الإجباري لتخفيض محفظة القروض الشخصية من 40% إلى 35% في شهر يونيو 2014م، وتخفيض نسبة القروض إلى 7%، من شأنه أن يؤثر على أداء البنوك التجارية في السلطنة، ولكنه أمر لابد منه لصالح الاقتصاد الوطني، حيث لابد من تقنين القروض الشخصية، باعتبار أنّها ليست في صالح المواطن أو الاقتصاد في المدى البعيد، مشيراً إلى أنّ البنوك عليها أن تجد قنوات ومنافذ جديدة للتمويلات المصرفية، غير القروض الشخصية، مشددا على رأيه بقوله: إن كان القطاع سيتأثر فليكن ذلك في خدمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمواطن العماني.
وقال إنّ المخاطر التي يتطلبها دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تتطلب دورا أكبر ومختلفا من البنوك في السلطنة، حيث يجب الوقوف مع رواد الأعمال، والوقوف معهم إداريا واستشاريا مما يقلل المخاطر على البنوك بنجاح مشاريعهم واستمرارها.
وأضاف كلمور أن بنك صحار يهتم بدعم المشاريع التي تعد إضافة للاقتصاد الوطني، وكذلك دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من قبل توجيه البنك المركزي العماني، حيث أخذ البنك جائزة أفضل بنك في السلطنة يقدم تمويلا للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في هذا العام. كما قام البنك بإنشاء دائرتين لأعمال البيع بالتجزئة ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والتي سوف تربط بكافة الفروع من أجل دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وحتى تكون أقرب لرواد الأعمال في المحافظات.
أداء متدنٍ
من جانبه، توقع مصطفى بن سلمان اللواتي، رئيس لجنة البنوك والتمويل في غرفة تجارة وصناعة عمان، أن ينخفض نمو القطاع المصرفي في السلطنة إلى دون 10% في العام 2014م، وهو نمو لا يغطي احتياج القطاع المصرفي. نتيجة عدد من التحديات والمتمثلة في تخفيض نسبة القروض الشخصية، ومحدودية الفرص التمويلية في السوق، مشيرا إلى أن هذه التوقعات يمكن أن تتغير بتغير الأوضاع الاقتصادية وأسعار النفط.
وقال إن إجمالي أرباح البنوك قد تأثر في العام 2012 نتيجة مخصص قضية بنك ظفار حينها والبالغ 26 مليون ريال عماني، أما في العام الجاري فلم يكن هناك نموا فعليا في الأرباح، والتي تراجعت بنحو 5%، نتيجة الكلفة العالية في الودائع مقابل الفرص القليلة في السوق، مع التحفظ والتشدد الكبيرين في القوانين من قبل البنك المركزي العماني، وزيادة احتياطيات البنك المركزي المبالغة في ظل الظروف الاقتصادية المتذبذبة. بجانب تخفيض نسبة القروض الشخصية إلى 7%.
وشدد اللواتي على أهمية وجود قوانين تساعد البنوك بشكل أكبر على تمويل الفرص الاستثمارية في السوق، وكذلك مساحة أكبر من الحرية في ذلك من قبل الجهات المعنية، وخاصة مع دخول بنكين إسلاميين جديدين في السوق مع البنوك التقلدية القائمة.