الكعبي يؤكد أهمية مراجعة وتعديل قوانين حماية المستهلك مع تطور عمليات الإنتاج وتعقد الممارسات التجارية

[جريدة الرؤية]

- مدير"مكتب آسيا ": السلطنة قطعت شوطا مهما في مجال حماية المستهلك
الرؤية - فايزة سويلم الكلبانية
تصوير/ راشد الكندي
افتتحت أمس حلقة عمل لمناقشة قانون حماية المستهلك في السلطنة ومتطلبات العمل في المرحلة القادمة بحضور عدد من الخبراء الدوليين والمحليين، بتنظيم من المكتب الإقليمي للمنظمة العالمية لحماية المستهلك وقال سعادة الدكتور سعيد بن خميس الكعبي رئيس الهيئة العامة لحماية المستهلك في تصريح صحفي إنّ الحلقة تأتي في باكورة أعمال المكتب الإقليمي الذي تم افتتاحه لخدمة منطقة الخليج وإيران وتركيا . وأضاف: يأتي تنظيم هذه الحلقة باعتبار أن القانون هو الأساس الذي تبنى عليه مختلف الجهود والأعمال، وعلى ضوئه يتم تكييف مختلف القضايا، مؤكدا أهمية قانون حماية المستهلك في كل دول العالم مما يستدعي تسليط الضوء على بعض جوانب هذا القانون، ومقارنته بما هو موجود في بعض دول العالم، متمنيا استفادة المشاركين وتوسيع مداركهم.
وقد افتتحت حلقة العمل بحضور عدد من الخبراء الدوليين والمحليين، وبمشاركة كل من المكرم سالم بن سعيد الغتامي رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الدولة ونائب رئيس مجلس إدارة الهيئة ، وسعادة المهندس أحمد بن حسن الذيب وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة والصناعة، وسعادة الشيخ عيسى بن حمد العزري وكيل وزارة العدل، وأندراني تورا سينجهام مدير مكتب المنظمة العالمية للمستهلك بمسقط، وآلان آشر الخبير الدولي بالمنظمة العالمية للمستهلك.
وقال سعادة الدكتور سعيد بن خميس الكعبي رئيس الهيئة العامة لحماية المستهلك في كلمة في افتتاح الحلقة، إنّ هذا اللقاء يأتي ليتناول الأساس الذي تبنى عليه كل الجهود والمنطلق الحقيقي لمختلف القضايا، وهو القانون الذي كان وسيبقى الحارس الأمين لأمن المجتمعات في مختلف مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية في كل دول العالم، حيث تمثل منظومة القوانين المختلفة في العالم عنصراً هاماً لوجود مجتمعات آمنة ومطمئنة.
وأضاف سعادته أن قانون حماية المستهلك يأتي كواحد من أهم القوانين التي تحرص كل دول العالم المتقدم على توفير العناية الخاصة بها، باعتبار أن الاستهلاك هو الهدف الرئيسي لكل عمليات الإنتاج، وبالتالي أصبح الاهتمام بالمستهلك وحقوقه أمراً ضرورياً تفرضه تطورات الحياة ، وعليه فإنّ مراجعة القوانين الخاصة بحماية المستهلك وتعديلها وتطويرها مع تطور عمليات الإنتاج وتعقد الممارسات التجارية والاقتصادية هو أمر هام وحيوي، ومن هنا جاءت بداية أنشطة هذا المكتب من خلال هذه الحلقة.
بينما قالت أندراني تورا سينجهام مدير مكتب آسيا المحيط الهادي والشرق الأوسط إنّ المنظمة تضم 120 دولة كأعضاء وهي الجهة العالمية الوحيدة التي تمثل صوت المستهلك في العالم، وتهتم بالمواضيع التي تؤثر على الأسواق العالمية لضمان وجود بيئة آمنة للمستهلك. وأشارت سينجهام إلى أن قانون حماية المستهلك مهم لحماية المصالح الاجتماعية والاقتصادية للمستهلكين الذين يواجه أغلبهم عدم توازن في المستويات التعليمية والمعيشية المختلفة ، مؤكدة أنّ السلطنة واحدة من الدول القليلة في الشرق الأوسط التي قطعت شوطاً في هذا المجال، حيث يوجد لديها قانون ومؤسسات تقوم بتنفيذ هذا القانون وتمثلها الهيئة العامة لحماية المستهلك..
واستهل الخبير الدولي آلان آشر كلمته بالإشارة إلى أن لجنة التجارة والتنمية بالأمم المتحدة توصلت الى أن السلطنة واحدة من الدول التي تمكنت أن تعزز مالديها من قدرات وتلبي احتياجات مواطنيها ومن هذه الاحتياجات ما يتعلق بحماية المستهلك.
وأشار إلى نمو اهتمام السلطنة بتوفير الحماية للمستهلك منذ صدور قانون حماية المستهلك ثم صدور المرسوم السلطاني قبل عامين بإنشاء الهيئة العامة لحماية المستهلك لتنضم السلطنة إلى هذا الجزء من العالم الذي يؤكد على أهمية حماية المستهلك باعتباره ضروريا وحيويا لتحقيق التلاحم في المجتمع.
وقال: هناك دول تأتي إلى السلطنة بغرض الاستفادة ومعرفة كيف استطاعت أن تطور قوانينها وإجراءاتها من أجل مد مظلة حماية حقيقية للمستهلك، خاصة ونحن نشاهد حاليًا زيادة معدلات التجارة الدولية ولذلك صار مهماً مراجعة القوانين لندرك إذا ما كانت ستواكب التغيرات التي يشهدها العالم.
وحول حلقة العمل قال إنّها تركز على المراجعة الدقيقة لبعض المبادئ الدولية التي تم منها استخراج مبادئ قوانين حماية المستهلك، إضافة إلى استعراض قوانين كل من : جنوب أفريقيا – الهند – ماليزيا – أستراليا ثم مقارنتها بالأحكام الحالية لقانون حماية المستهلك ، والمجالات يمكن تطويرها بسبب تغير الظروف .