تويت
القاهرة- رويترز
أعلنت الرئاسة المصرية أمس تمديد حالة الطوارئ شهرين بسبب الوضع الأمني.
وتعاني مصر من اضطراب سياسي منذ عزل الجيش الرئيس الإسلامي محمد مرسي في الثالث من يوليو عقب احتجاجات على سياساته. ونجا وزير الداخلية محمد إبراهيم قبل نحو أسبوع من محاولة اغتيال في القاهرة. وكانت الحكومة أعلنت حالة الطوارئ لمدة شهر يوم 14 أغسطس. ويمدد القرار حالة الطوارئ التي تشمل جميع أنحاء البلاد حتى منتصف نوفمبر. وتشن قوات الأمن المصرية حملة على جماعة الإخوان المسلمين وتصدت لاحتجاجات مؤيديها في القاهرة واحتجزت كبار قادتها تنفيذا لأوامر ضبط وإحضار من القضاء. وتتهم الحكومة المؤقتة التي يدعمها الجيش زعماء الجماعة بالتحريض على العنف وفرضت حظرًا للتجول ليلا في عدد من المحافظات والمدن. وتصاعدت هجمات المتشددين على قوات الأمن في شبه جزيرة سيناء منذ عزل مرسي. وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية في مصر إنّ مسلحين أطلقوا النار أمس على شرطيين في سيارة بالقاهرة وأصابوهما.
في سياق متصل، قال التلفزيون المصري إنّ حركة حماس الإسلامية التي تحكم قطاع غزة تدرب إسلاميين مصريين على تلغيم السيارات. وقال التلفزيون إنّ حماس المنبثقة عن جماعة الإخوان المسلمين زودت أيضا جماعات مصرية بنحو 400 لغم أرضي.
إلى ذلك، قالت مصادر قضائية إنّ محكمة مصرية برأت 14 متهمًا بينهم عشرة ضباط شرطة من تهم قتل عدد من المتظاهرين بمدينة السويس خلال انتفاضة عام 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك. ولم تعاقب محاكم الجنايات في القاهرة ومحافظات أخرى أحدا تقريبا من رجال الشرطة الذين حوكموا أمامها بتهم تتصل بقتل نحو 850 متظاهرا وإصابة أكثر من ستة آلاف آخرين خلال الانتفاضة التي استمرت 18 يوما. وقال مصدر إن من بين من برأتهم محكمة جنايات السويس- التي عقدت معظم جلسات نظر القضيّة وجلسة النطق بالحكم في القاهرة لأسباب أمنية- مدير أمن السويس وقت الانتفاضة اللواء محمد محمد عبد الهادي. وأضاف أنّ المحكمة برأت أيضا رجل أعمال وأبناءه الثلاثة كان شهود عيان قالوا إنّهم شاركوا في إطلاق النار على المتظاهرين. وقال شاهد إنّ أقارب القتلى أطلقوا صيحات احتجاج فور النطق بالحكم. وقال علي الجنيدي والد أحد القتلى لرويترز "سيتم القصاص بأيدي أهالي الشهداء إذا كانت تعنيهم دماء أبنائهم".