تويت
القاهرة- رويترز
أجلت محكمة جنايات القاهرة أمس السبت إعادة محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك بتهم تتصل بقتل المتظاهرين في انتفاضة 2011 للشهر المقبل، وطلبت حضور مسؤولين حاليين وسابقين للإدلاء بالشهادة في جلسات قررت حظر نشر ما سيدور فيها.
وقال رئيس المحكمة المستشار محمود كامل الرشيدي في ختام جلسة استمرت حوالي ساعة ظهر فيها مبارك (85 عاماً) جالسًا على كرسي في قفص الاتهام إن إعادة المحاكمة تأجلت لجلسة 19 أكتوبر المقبل. وكلفت المحكمة النيابة العامة بطلب حضور الرئيس السابق للمخابرات العامة مراد موافي ورئيسها الحالي مصطفى عبد النبي للشهادة في الجلسة المقبلة ورئيس الوزراء الأسبق عاطف عبيد ووزير الداخلية السابق أحمد جمال الدين ووزير البترول والطاقة الحالي شريف إسماعيل بجلسة 20 أكتوبر. وطلبت حضور قائد المنطقة العسكرية السابق اللواء أركان حرب حسن الرويني الذي كان في الخدمة وقت الانتفاضة ورئيس مباحث سجن المنيا في جنوب البلاد خلال الانتفاضة عمر الدردير لجلسة 21 أكتوبر. وللمرة الأولى عقدت الجلسة أمس في قاعة مختلفة بأكاديمية الأمن في ضاحية القاهرة الجديدة في شمال شرق العاصمة. وقال رئيس المحكمة إن القاعة الأصلية تقسم حالياً لقاعتين على ضوء زيادة عدد القضايا التي ستنظر خلال الفترة المقبلة في أكاديمية الأمن لسهولة تأمين المحاكمات فيها. وكان رئيس المحكمة يلمح لمحاكمة مرتقبة للرئيس المعزول محمد مرسي ومحاكمات جارية لقيادات جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها الرئيس المعزول.