السلطنة تؤكد في افتتاح المعرض الصيني العربي على أهمية تعزيز العلاقات مع الصين للاستفادة من ريادتها في مجالات الصناعة والمال والأعمال

[جريدة الرؤية]

مسقط - الرؤية
شاركت السلطنة، أمس، في افتتاح معرض الصيني العربي 2013، برئاسة سعادة المهندس أحمد بن حسن الذيب وكيل التجارة والصناعة للتجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للمناطق الصناعية، بمدينة ينتشوان بإقليم نينجشيا الذاتية الحكم قومية الهوى.
وحضر مراسم الافتتاح جلالة الملك عبدالله الثاني ملك المملكة الأردنية الهاشمية، وجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، كما حضر يو تشنج شنج عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ورئيس المجلس الوطني للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني، وعدد من الوزراء، وكبار المسؤولين الاقتصاديين، ورجال أعمال يمثلون أكثر من 20 دولة عربية وإسلامية.
واشتمل حفل الافتتاح على كلمات ترحيبية لحاكمة مدينة نينجشيا ليو خويه، ونائب وزير الاقتصاد الصيني لي جين جو، وعدد من المسؤولين الاقتصاديين في المدينة، أعربوا فيها عن الحرص على إقامة هذا المعرض لتوفير جسر للتعاون الثنائي بين الدول العربية وجمهورية الصين الشعبية.
ويمثل وفد السلطنة العديد من الجهات -ممثلة في: هيئةالمنطقة الاقتصادية الخاصةبالدقم، والهيئةالعامةلترويج الاستثمار وتنمية الصادرات، والهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والمؤسسة العامة للمناطق الصناعية، وغرفة تجارة وصناعة عمان، وجمعية الصداقة العمانية-الصينية- وعدد من أصحاب وصاحبات الاعمال الشباب ورواد الأعمال وأصحاب المؤسسات الصغيرة.
وعلى هامش أعمال معرض الصين والدول العربية 2013، عقد ملتقى التعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين ودول مجلس التعاون الخليجي، ظهر أمس، في فندق كمبينسكي بمدينة ينتشوان؛ بمشاركة وفد السلطنة برئاسة سعادة المهندس أحمد بن حسن الذيب وكيل التجارة والصناعة للتجارة والصناعة، وبحضور رضا بن جمعة آل صالح اللواتي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان أمين المال رئيس الوفد التجاري، إضافة إلى مشاركة العديد من أصحاب وصاحبات الأعمال العرب والصينيين.
وأكد سعادة المهندس أحمد بن حسن الذيب -في كلمة السلطنة، في حفل الافتتاح- الحرص على المشاركة في هذا الحدث الكبير الذي تستضيفه جمهورية الصين الشعبية؛ وذلك بوفد يضم مختلف هيئات ومؤسسات مجتمع رجال المال والأعمال في القطاعين العام والخاص؛ تماشيًا مع ما تشهده العلاقات العربية-الصينية من نمو متسارع في مختلف قطاعات الأعمال، وكذلك إيماناً من حكومة السلطنة بأهمية تعزيز العلاقات مع الصين كدولة رائدة في مجال الصناعة والمال والأعمال.. متمنيا سعادته بأن يساهم المعرض في زيادة التعاون والتبادل الصيني-العربي بشكل عام، والتبادل والتعاون الصيني-العماني بشكل خاص، في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والمالية والصناعية والسياحية.
وأشار سعادة المهندس أحمد الذيب إلى أن العلاقات الصينية-العمانية تاريخية ومستمرة منذ القرن السادس ميلادي، وبما كان يعرف بطريق الحرير البحري، والذي ربط بين الشعبين الصيني والعماني بعلاقات صداقة مشتركة وتبادل تجاري واقتصادي وثقافي، إلى أن جاءت العلاقات الدبلوماسية الحديثة التي مضى عليها 35 عامًا لتتوج هذا التاريخ الحافل، وتؤكد على عمق العلاقات التي شهدت خلال السنوات الأخيرة تطورا كبيرا وملموسا في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والتربوية والرياضية والصحية، ولتصبح جمهورية الصين الشعبية من أهم الشركاء التجاريين للسلطنة، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال عام 2012 (18.8) مليار دولار أمريكي.
ولفت سعادته إلى سعي حكومة السلطنة خلال السنوات الماضية لتوفير البيئة الملائمة للاستثمار لمختلف مجالات الأعمال التجارية والصناعية والخدمية والمصرفية والسياحية والتعليمية والطبية، وبما يتوافق ويحقق متطلبات المستثمرين المحليين والأجانب.. ويتضح ذلك من خلال العمل على توفير البنية الأساسية والفوقية والخدمات الأساسية والمساحات المناسبة لإقامة مختلف الأنشطة الاستثمارية وفقا لأفضل المعايير الدولية وبذات الوقت تركز حكومة السلطنة على توفير وتقديم خدمات القيمة المضافة لمختلف المشاريع الاستثمارية؛ مثل: مراكز البحوث وتطوير المنتجات وتوفير الخدمات اللوجستية للمستثمرين، ومراكز التدريب وتعزيز الإنتاجية..وغيرها من خدمات.. موضحا بأن السلطنة تمكنت من استقطاب الاستثمارات الأجنبية وبشكل متصاعد النمو سنويًّا؛ حيث بلغ حجم الاستثمار الأجنبي المباشر لعام 2012 (16.8) مليار دولار أمريكي وبنسبة نمو عن العام 2011 بلغت 10% تقريبا. ومن أهم مقومات البيئة الاستثمارية في السلطنة: الاستقرار بالتشريعات والقوانين المنظمة للاستثمار المحلي والأجنبي، وبناء شبكة اتصالات متطورة، وبناء وتشغيل مرافق المواصلات والنقل العالمية من موانئ بحرية وبرية وجوية تعد من المرافق الأكبر في المنطقة الإقليمية؛ حيث تعد شبكة المواصلات الدولية التي وفرتها حكومة السلطنة من أهم عوامل نجاح الاستثمارات في السلطنة من خلال ارتباطها بمختلف دول العالم عن طريق ثلاث موانئ بحرية رئيسية جعلت من السلطنة محطة من أهم محطات لخطوط الملاحة العالمية، إلى جانب الموقع الجغرافي المتميز الذي تحتله السلطنة باعتبارها نقطة دخول حيوية لأسواق المنطقة، وأحد المراكز الآمنة للتجارة والاستثمار في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
ومن جانب آخر، أكد سعادة المهندس أحمد الذيب على أن السلطنة توفر للمستثمرين الفرصة للوصول إلى معظم أسواق العالم بفضل توقيعها لاتفاقيات تجارية بشروط تفضيلية وتشجيعية مع الكثير من دول العالم، فمن أهم وأبرز هذه الاتفاقيات اتفاقية التجارة الحرة العربية، واتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأمريكية، إضافة إلى عضويتها في منظمة التجارة الدولية والكثير من الاتفاقيات الثنائية، هذا إضافة إلى عضويتها لمجلس التعاون الخليجي والذي يُعد من أكبر التكتلات نموًّا في منطقة غرب آسيا وشمال إفريقيا لما يشهده من توسع في البنية الأساسية والفوقية وتوفير أفضل الخدمات لكافة مناحي الحياة.
ودعا سعادته -في ختام كلمته- كافة رجال الأعمال والمستثمرين الصينيين ومن باقي الدول المشاركة للاستثمار في سلطنة عمان بمختلف المجالات الاقتصادية، خاصة في مجال التجارة الدولية والصناعة من خلال الاستثمار في المناطق الاقتصادية المتعددة القائمة في السلطنة من مناطق صناعية وحرة.
ومن جهته، أكد رضا بن جمعة اللواتي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان أمين المال ورئيس الوفد التجاري في كلمته التي ألقاها في الملتقى، على أهمية العلاقات الاقتصادية العمانية.. مشيرا إلى أن مشاركة القطاع الخاص تأتي ضمن الخطط الساعية إلى التعريف بفرص ومجالات الاستثمار المتاحة في السلطنة ودعم الصلات التجارية والاستثمارية مع الشركاء التجاريين حول العالم ولعل من بينها وربما من أهمها جمهورية الصين الشعبية.. موضحا بأن الأرقام والإحصائيات تشير إلى أن جمهورية الصين تعتبر من الشركاء التجاريين الأساسيين للسلطنة وللكثير من الدول العربية الاخرى حيث بلغت قيمة الصادرات العمانية الى الصين في عام 2012م حوالي 5795.2 مليون ريال عماني بمعدل نمو قدره 64.1 مقارنة بعام 2011م الذي بلغ فيه معدل النمو 10.1 وبلغت قيمة الواردات 486.9 مليون ريال عماني بمعدل نمو قدره 73.9% مقارنة بعام 2011م حيث كان معدل النمو 18.8%.. مضيفا بأن تلك الإحصائيات تحمل مؤشرات لنمو مُحقق في التبادل التجاري والاستثماري بين السلطنة والصين، إلا أنه لا تزال هناك الكثير من الفرص التي يمكن للقطاع الخاص والمستثمرين العمانيين بالشراكة مع نظرائهم في جمهورية الصين الشعبية استثمارها، خصوصا وأن السلطنة تقدم الكثير من الحوافز والتسهيلات للمستثمرين فضلا عن الفرص المتاحة للاستثمار في القطاعات الاقتصادية المختلفة، إضافة إلى الاستفادة من الحوافز التي تقدمها السلطنة في المناطق الصناعية والمناطق الحرة والموانئ التي تعتبر خيارا ملائما لتنشيط تجارة اعادة التصدير عبر البوابة العمانية. واكد آل صالح على رغبة القطاع الخاص العماني والوفد التجاري المشارك في تأسيس وتطوير علاقات تجارة واستثمار مع الشركاء في الجانب الصيني.
كما عقدت قمة رجال الأعمال الشباب الصينيين والعرب ضمن فعاليات معرض الصين والدول العربية، أمس، بفندق هوليداي إن، بمشاركة المكرمة الدكتورة فوزية بنت ناصر الفارسية عضو مجلس إدارة جمعية الصداقة العمانية الصينية، وعدد من أصحاب وصاحبات الأعمال الشباب بالسلطنة.. وقد أكدت الدكتورة فوزية الفارسية في كلمتها التي ألقتها في افتتاح القمة على أن السلطنة والصين يسعيان دائمًا لتعزيز التعاون من خلال عقد الاتفاقيات الثنائية المشتركة لزيادة التبادلات التجارية وتعزيز الاستثمار المشترك، والتي أثمرت عن وجود شراكة حقيقية تمثلت في فتح المجال للاستثمارات الصينية في السلطنة في عدة مجالات؛ منها: إنتاج واستكشاف النفط والغاز، والبتروكيماويات والاتصالات، إلى جانب التعاون الكبير في مجال تقنية المعلومات.
وبيَّنت الفارسية بأن مشاركة جمعية الصداقة العمانية الصينية في هذا المعرض لتقوية أواصر الصداقة والعلاقات الدبلوماسية الثنائية بين السلطنة وجمهورية الصين الشعبية من خلال تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين الجانبين وتعميق التعاون والتنمية المشتركة بين البلدين.