تويت
مسقط – الرؤية
قال خالد بن سعيد بن محمد الشعيبي مدير عام المنظمات والعلاقات التجارية بوزارة التجارة والصناعة إن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تعكف حاليا لاستصدار قانون المنافسة ومنع الاحتكار الموحد لدول المجلس والذي يهدف إلى حماية المنافسة وتشجيعها ، ومكافحة الممارسات التي قد يكون الأثر المترتب عليها تقييد التجارة أو الإخلال بالمنافسة أو الحد منها أو منعها بين المنشآت العاملة بدول المجلس وتسرى أحكامه على جميع الأنشطة الاقتصادية التي تمارس داخل إحدى دول المجلس، وتؤثر على المنافسة في دولة أخرى أو أكثر من دول المجلس.
وبين مدير عام المنظمات والعلاقات التجارية أنه لا تزال توجد بعض الملاحظات على مشروع القانون من قبل بعض الدول الأعضاء نتمنى الوصول إلى إجماع خليجي عليها. مؤكداً أن الهيئة العامة لحماية المستهلك وبالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة وغرفة تجارة وصناعة عمان ووزارة الشؤون القانونية انتهت من صياغة القانون الوطني للمنافسة ومنع الاحتكار وحاليا في طور المراجعة لدى جهات الاختصاص، حيث إنّ هذا القانون أصبح مطلبا وطنيا ملحا لاستكمال التشريعات القانونية التي أصدرتها السلطنة والتي تتعلق بالقوانين التجارية كقانون التجارة وقانون الشركات التجارية وقانون الملكية الصناعية، وبعض القوانين الأخرى ذات الصلة بموضوع المنافسة، وسوف يعمل هذا القانون على تشجيع المنافسة المشروعة، وتعزيز كفاءة الإنتاج وتوزيع الخدمات، وتأمين أفضل الأوضاع الممكنة لتحرير التجارة, وتوسيع قاعدة المبادرات في التجارة، وأن وزارة التجارة والصناعة ماضية في تبني القانون على مستوى السلطنة بالتعاون مع الهيئة العامة لحماية المستهلك وباقي الجهات الحكومية والذي سيعالج المنافسة والاحتكار على الصعيد الوطني فيما سيكون القانون الخليجي على مستوى الشركات الخليجية فيما بينها.