تويت
يعول كثيرًا على الاتفاق الروسي الأمريكي القاضي بتدمير الأسلحة الكيماوية السورية، في أن يكون فاتحة حل شامل، ونقطة شروع في عملية سلام أوسع تكفل وضع حد لهذه الأزمة التي تطاولت زمنيًا ليتجاوز عمرها أكثر من سنتين، وتعاظمت خسائرها لتزيد عن 100 ألف قتيل، ونزوح ملايين السوريين بعيدًا عن ديارهم بسبب القتال، ولجوء جزء كبير منهم إلى دول الجوار هربًا من القتال المستعر، وبحثًا عن ملاذ آمن يجنبهم المصير المأساوي الذي لقيه الكثيرون من أبناء جلدتهم.
نعم .. يمكن التأسيس على هذا الاتفاق ليكون بمثابة أرضية للتعاون بين القطبين الكبيرين أمريكا وروسيا، للعمل معًا من أجل إحلال السلام في سوريا، وهو تعاون ضروري، ولن تنجح بدونه أية جهود لإنهاء حمام الدم الذي غرقت فيه سوريا واستنزف قواها لمدة طويلة.
ومما يرشح الاتفاق للنجاح، ما يكمن في طياته من ضمانات تنفيذ قوية لا تترك أي مجال للتنصل من استحقاقاته، حيث إنّ عدم الامتثال سيعرض النظام السوري إلى عقوبات وفق قرار أممي يصدر تحت البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يجيز استخدام القوة العسكرية، خاصة وأنّ تقرير محققي الأسلحة الكيماوية التابع للأمم المتحدة الذي تسلمه الأمين العام بان كي مون أمس، أوضح بجلاء واستناداً إلى الأدلة التي تم الحصول عليها خلال التحقيق في واقعة الغوطة، أن أسلحة كيماوية استخدمت في الصراع بين الأطراف في سوريا ضد المدنيين بما في ذلك الأطفال وعلى نطاق واسع نسبيًا.
وتأمل الأمم المتحدة في أن يشكل التقرير داعمًا لنجاح المبادرة الروسية- الأميركية، خاصة وأن التفويض الذي منحه مجلس الأمن للجنة المفتشين لدى تشكيلها لا يسمح لها بتحديد الجهة التي نفذت الهجوم بالسلاح الكيميائي على الغوطة بل فقط حسم مسألة استخدام السلاح الكيميائي من عدمه.
إنّ الأيام المقبلة حاسمة فيما يتعلّق بمصير المبادرة الروسية الأمريكية، والمتضمنة نقاطًا يتوجب الالتزام بها وفق جدول زمني محدد، والتي في حال عدم التقيد بها ستقود إلى تعقيد الوضع السوري بدلاً من حلحلته.