تويت
حَكَمَ قاض بريطاني بعدم جواز تقديم امرأة مسلمة أدلة أمام المحكمة أثناء إجراءات محاكمتها وهي ترتدي النقاب مما أثار جدلاً بشأن حاجة بريطانيا الى حذو خطى دول أوروبية أخرى في حظر النقاب بالمدارس والأماكن العامة.
وقلل ساسة كبار من احتمال فرض مثل هذا الحظر بعد أن قال أحد الوزراء إن على الائتلاف الحكومي التفكير في حظر النقاب في المدارس وهو مقترح يكتسب مزيدا من الدعم من بعض أعضاء البرلمان. وقال نيك كليج نائب رئيس الوزراء البريطاني وزعيم حزب الديمقراطيين الأحرار "وجهة نظري الشخصية التي أتمسك بها بشدة أنه لا يجب أن ينتهي الأمر بنا مثل دول أخرى بإصدار مراسيم أو قوانين من البرلمان تملي على الناس ما عليهم أن يرتدوه وما لا يرتدوه". وأضاف "هذا بلد حر والناس التي ترعى مصالحها يجب أن تكون حرة في ارتداء ما تشاء". وتأتي هذه القضية في وقت تبحث فيه الحكومة كيفية تحسين إدماج 2.7 مليون مسلم في بريطانيا بالمجتمع دون تقييد حق حرية التعبير الديني. لكن في حكم مهم، قيل لامرأة مسلمة جادلت بأن كشف النقاب عن وجهها داخل المحكمة ينتهك حقوقها الإنسانية إن عليها عدم ارتداء النقاب أثناء تقديم الأدلة. وقال القاضي بيتر ميرفي "أصبح النقاب حاجزا كبيرا داخل قاعة المحكمة". وأوجد حلا وسطاً بأن المرأة تستطيع ارتداء النقاب خلال باقي أوقات المحاكمة التي تستمر في وقت لاحق من هذا العام والتي تواجه فيها اتهامات بترهيب شاهدة في قضية أخرى. وجادلت المرأة- التي لا يمكن كشف اسمها لأسباب قانونية والتي بدأت ارتداء النقاب في مايو 2012- بأن كشف وجهها أمام رجال ليسوا من عائلتها أو أقاربها يخالف معتقداتها. لكن ميرفي قال إن القضاة يجب أن يرقبوا ردود فعلها حتى تتحقق العدالة.